فمن أعظم الكذب والافتراء على عمر، بل الصحابة كانوا متفقين على قتال مسيلمة وأصحابه ولكن كانت طائفة أخرى مقرين بالإسلام، وامتنعوا عن أداء الزكاة، فهؤلاء حصل لعمر أولا شبهة في قتالهم حتى ناظره الصديق، وبين وجوب قتالهم، فرجع إليه والقصة في ذلك مشهورة. PageV01P502
فإن جاز أن يطعن في الصديق والفاروق أنهما قاتلا لأخذ المال فالطعن في غيرهما أوجه، فإذا وجب الذب عن عثمان وعلي فهو عن أبي بكر وعمر أوجب.
وعلي يقاتل ليطاع ويتصرف في النفوس والأموال فكيف يجعل هذا قتالا على الدين؟ وأبو بكر يقاتل من ارتد عن الإسلام ومن ترك ما فرض الله، ليطيع الله ورسوله فقط، ولا يكون هذا قتالا على الدين؟
وأما الذين عدهم هذا الرافضي أنهم تخلفوا عن بيعة الصديق من أكابر الصحابة، فذلك كذب عليهم، إلا على سعد بن عبادة، فإن مبايعة هؤلاء لأبي بكر وعمر أشهر من أن تنكر، وهذا مما اتفق عليه أهل العلم بالحديث والسير والمقولات، وسائر أصناف أهل العلم، خلفا عن سلف.
وأسامة بن زيد ما خرج في السرية حتى بايعه، ولهذا يقول له: ((يا خليفة رسول الله)) .
وكذلك جميع من ذكره بايعه. لكن خالد بن سعيد كان نائبا للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما مات النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا أكون نائبا لغيره)) فترك الولاية، وإلا فهو من المقرين بخلافة الصديق. وقد علم بالتواتر أنه لم يتخلف عن بيعته إلا سعد بن عبادة.
وأما علي وبنو هاشم فكلهم بايعه باتفاق الناس، لم يمت أحد منهم إلا وهو مبايع له.
لكن قيل: علي تأخرت بيعته ستة أشهر. وقيل: بل بايعه ثاني يوم. وبكل حال فقد بايعوه من غير إكراه.
ثم جميع الناس بايعوا عمر، إلا سعدا، ولم يتخلف عن بيعة عمر أحد: لا بنو هاشم ولا غيرهم.
وأما بيعة عثمان فاتفق الناس كلهم عليها.
وما ذكره عن أبي قحافة فمن الكذب المتفق عليه، ولكن أبو قحافة كان بمكة، وكان شيخا كبيرا أسلم عام الفتح. أتى به أبو بكر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ورأسه ولحيته مثل الثغامة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لو أقررت الشيخ مكانه لأتيناه)) (1) إكراما لأبي بكر.
وقوله: ((إنهم قالوا لأبي قحافة: إن ابنك أكبر الصحابة سنا)) كذب ظاهر. وفي PageV01P503
الصحابة خلق كثير أسن من أبي بكر، مثل العباس، فإن العباس كان أسن من النبي - صلى الله عليه وسلم - بثلاث سنين، والنبي - صلى الله عليه وسلم - كان أسن من أبي بكر.
وحينئذ فالجواب عن منعه الإجماع من وجوه:
أحدها: أن هؤلاء الذين ذكرهم لم يتخلف منهم إلا سعد بن عبادة، وإلا فالبقية كلهم بايعوه باتفاق أهل النقل. وطائفة من بني هاشم قد قيل: إنها تخلفت عن مبايعته أولا، ثم بايعته بعد ستة أشهر، من غير رهبة ولا رغبة.
ولا ريب أن الإجماع المعتبر في الإمامة لا يضر فيه تخلف الواحد والاثنين والطائفة القليلة، فإنه لو اعتبر ذلك لم يكد ينعقد إجماع على إمامة، فإن الإمامة أمر معين، فقد يتخلف الرجل لهوى لا يعلم، كتخلف سعد، فإنه كان قد استشرف إلى أن يكون هو أميرا من جهة الأنصار، فلم يحصل له ذلك، فبقي في نفسه بقية هوى. ومن ترك الشيء لهوى، لم يؤثر تركه.
الثاني: أنه لو فرض خلاف هؤلاء الذين ذكرهم، وبقدرهم مرتين لم يقدح في ثبوت الخلافة، فإنه لا يشترط في الخلافة إلا اتفاق أهل الشوكة