الثالث: أن يقال: قبل أن يبعث الله محمدا - صلى الله عليه وسلم - لم يكن أحد مؤمنا من قريش: لا رجل ولا صبي ولا امرأة، ولا الثلاثة، ولا علي. وإذا قيل عن الرجال: إنهم كانوا يعبدون الأصنام، فالصبيان كذلك: علي وغيره.
الرابع: أن من قال: إن المسلم بعد إيمانه كافر، فهو كافر بإجماع المسلمين. فكيف يقال عن أفضل الخلق إيمانا: إنهم كفار لأجل ما تقدم.
(فصل)
قال الرافضي: ((السادس: قول أبي بكر: ((أقيلوني فلست بخيركم، ولو كان إماما لم يجز له طلب الإقالة)) .
والجواب: أن هذا: أولا: كان ينبغي أن يبين صحته، وإلا فما كل منقول صحيح. والقدح بغير الصحيح لا يصح.
وثانيا: إن صح عن أبي بكر لم تجز معارضته بقول القائل: الإمام لا يجوز له طلب PageV01P493
الإقالة؛ فإن هذه دعوى مجردة لا دليل عليها، فلم لا يجوز له طلب الإقالة إن كان قال ذلك؟ بل إن كان قاله لم يكن معنا إجماع على نقيض ذلك ولا نص، فلا يجب الجزم بأنه باطل. وإن لم يكن قاله فلا يضر تحريم هذا القول.
(فصل)
قال الرافضي: ((السابع: قول أبي بكر عند موته: ليتني كنت سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل للأنصار في هذا الأمر حق؟ وهذا يدل على شكه في صحة بيعة نفسه، مع أنه الذي دفع الأنصار يوم السقيفة لما قالوا: منا أمير ومنكم أمير، بما رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: الأئمة من قريش)) .
والجواب: أما قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((الأئمة من قريش)) (1) فهو حق، ومن قال: إن الصديق شك في هذا، أو في صحة إمامته فقد كذب.
ومن قال: إن الصديق قال: ليتني كنت سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل للأنصار في الخلافة نصيب؟ فقد كذب، فإن المسألة عنده وعند الصحابة أظهر من أن يشك فيها، لكثرة النصوص فيها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا يدل على بطلان هذا النقل. PageV01P494