فهم يوجبون وجود الإمام المنتظر المعصوم، لأن مصلحة الدين والدنيا لا تحصل إلا به عندهم، وهم لم يحصل لهم بهذا المنتظر مصلحة في الدين ولا في الدنيا، والذين كذبوا به لم تفتهم مصلحة في الدين ولا في الدنيا، بل كانوا أقوم بمصالح الدين والدنيا من أتباعه.
فعلم بذلك أن قولهم في الإمامة لا ينال به إلا ما يورث الخزي والندامة، وأنه ليس فيه شيء من الكرامة، وأن ذلك إذا كان أعظم مطالب الدين فهم أبعد الناس عن الحق والهدى، في أعظم مطالب الدين، وإن لم يكن أعظم مطالب الدين ظهر بطلان ما ادعوه من ذلك. فثبت بطلان قولهم على التقديرين، وهو المطلوب.
فإن قال هؤلاء الرافضة: إيماننا بهذا المنتظر المعصوم مثل إيمان كثير من شيوخ الزهد والدين بالياس والخضر والغوث والقطب، ورجال الغيب، ونحو ذلك من الأشخاص الذين لا يعرفون وجودهم، ولا بماذا يأمرون، ولا عن ماذا ينهون، فكيف يسوغ لمن يوافق هؤلاء أن ينكر علينا ما ندعيه؟ قيل الجواب من وجوه:
(أحدها) : أن الإيمان بوجود هؤلاء ليس واجبا عند أحد من علماء المسلمين وطوائفهم المعروفين، وإن كان بعض الغلاة يوجب على أصحابه الإيمان بوجود هؤلاء، ويقول إنه لا
يكون مؤمنا وليا لله إلا من يؤمن بوجود هؤلاء في هذه الأزمان، كان قوله مردودا، كقول الرافضة
(الوجه الثاني) : أن يقال من الناس من يظن أن التصديق بهؤلاء يزداد الرجل به إيمانا وخيرا، وموالاة لله وأن المصدق بوجود هؤلاء أكمل وأشرف وأفضل عند الله ممن لم يصدق بوجود هؤلاء، وهذا القول ليس مثل قول الرافضة من كل وجه، بل هو مشابه له من بعض الوجوه، لكونهم جعلوا كمال الدين موقوفا على ذلك.
وحينئذ، فيقال هذا القول أيضا باطل باتفاق علماء المسلمين وأئمتهم، فإن العلم بالواجبات والمستحبات وفعل الواجبات والمستحبات كلها ليس موقوفا على التصديق بوجود هؤلاء، ومن ظن من أهل النسك والزهد والعامة أن
شيئا من الدين واجبا أو مستحبا موقوف على التصديق بوجود هؤلاء فهذا جاهل ضال، باتفاق أهل العلم والإيمان العالمين بالكتاب والسنة، إذ قد علم بالأضرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يشرع لأمته التصديق بوجود هؤلاء، ولا أصحابه كانوا يجعلون ذلك من الدين، ولا أئمة المسلمين وأيضا.
فجميع هذه الألفاظ لفظ الغوث والقطب والأوتاد والنجباء وغيرها لم ينقل أحد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بإسناد معروف أنه تكلم بشيء منها، ولا أصحابه، ولكن لفظ الأبدال تكلم به بعض السلف ويروى فيه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حديث ضعيف (1) وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع.