مختصر منهاج السنة
/ ٣٢٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فصل)
  1. المقدمة
  2. (فصل)
  3. (فصل)
  4. متى سموا رافضة وكذا الزيدية
  5. ذكر بعض حماقات الرافضة
  6. (فصل)
  7. شرك بعض الصوفية حتى في الربوبية
  8. لا وجود لإلياس والخضر
  9. أصول الدين عند الإمامية
  10. تناقض الرافضة في الإمامة بين القول والتطبيق
  11. لا يحصل بمعرفة الإمام خير إن لم يعمل صالحا
  12. ليست الإمامة من واجبات الدين
  13. (فصل)
  14. (فصل)
  15. (فصل)
  16. (فصل)
  17. (فصل)
  18. (فصل)
  19. (فصل)
  20. (فصل)
  21. (فصل)
  22. (فصل)
  23. (فصل)
  24. (فصل)
  25. (فصل)
  26. (فصل)
  27. (فصل)
  28. (فصل)
  29. (فصل)
  30. (فصل)
  31. (فصل)
  32. (فصل)
  33. (فصل)
  34. (فصل)
  35. (فصل)
  36. (فصل)
  37. (فصل)
  38. (فصل)
  39. (فصل)
  40. (فصل)
  41. (فصل)
  42. (فصل)
  43. (فصل)
  44. (فصل)
  45. (فصل)
  46. (فصل)
  47. (فصل)
  48. (فصل)
  49. (فصل)
  50. (فصل)
  51. (فصل)
  52. (فصل)
  53. (فصل)
  54. (فصل)
  55. (فصل)
  56. (فصل)
  57. (فصل)
  58. (فصل)
  59. (فصل)
  60. (فصل)
  61. (فصل)
  62. (فصل)
  63. (فصل)
  64. (فصل)
  65. (فصل)
  66. (فصل)
  67. (فصل)
  68. (فصل)
  69. (فصل)
  70. (فصل)
  71. (فصل)
  72. (فصل)
  73. (فصل)
  74. (فصل)
  75. (فصل)
  76. (فصل)
  77. (فصل)
  78. (فصل)
  79. (فصل)
  80. (فصل)
  81. (فصل)
  82. (فصل)
  83. (فصل)
  84. (فصل)
  85. (فصل)
  86. (فصل)
  87. (فصل)
  88. (فصل)
  89. (فصل)
  90. (فصل)
  91. (فصل)
  92. (فصل)
  93. (فصل)
  94. (فصل)
  95. (فصل)
  96. (فصل)
  97. (فصل)
  98. (فصل)
  99. (فصل)
  100. (فصل)
  101. (فصل)
  102. (فصل)
  103. (فصل)
  104. (فصل)
  105. (فصل)
  106. (فصل)
  107. (فصل)
  108. (فصل)
  109. (فصل)
  110. (فصل)
  111. (فصل)
  112. (فصل)
  113. (فصل)
  114. (فصل)
  115. (فصل)
  116. (فصل)
  117. (فصل)
  118. (فصل)
  119. (فصل)
  120. (فصل)
  121. (فصل)
  122. (فصل)
  123. (فصل)
  124. (فصل)
  125. (فصل)
  126. (فصل)
  127. (فصل)
  128. (فصل)
  129. (فصل)
  130. (فصل)
  131. (فصل)
  132. (فصل)
  133. (فصل)
  134. (فصل)
  135. (فصل)
  136. (فصل)
  137. (فصل)
  138. (فصل)
  139. (فصل)
  140. (فصل)
  141. (فصل)
  142. (فصل)
  143. (فصل)
  144. (فصل)
  145. (فصل)
  146. (فصل)
  147. (فصل)
  148. (فصل)
  149. (فصل)
  150. (فصل)
  151. (فصل)
  152. (فصل)
  153. (فصل)
  154. (فصل)
  155. (فصل)
  156. (فصل)
  157. (فصل)
  158. (فصل)
  159. (فصل)
  160. (فصل)
  161. (فصل)
  162. (فصل)
  163. (فصل)
  164. (فصل)
  165. (فصل)
  166. (فصل)
  167. (فصل)
  168. (فصل)
  169. (فصل)
  170. (فصل)
  171. (فصل)
  172. (فصل)
  173. (فصل)
  174. (فصل)
  175. (فصل)
  176. (فصل)
  177. (فصل)
  178. (فصل)
  179. (فصل)
  180. (فصل)
  181. (فصل)
  182. (فصل)
  183. (فصل)
  184. (فصل)
  185. (فصل)
  186. (فصل)
  187. (فصل)
  188. (فصل)
  189. (فصل)
  190. (فصل)
  191. (فصل)
  192. (فصل)
  193. (فصل)
  194. (فصل)
  195. (فصل)
  196. (فصل)
  197. (فصل)
  198. (فصل)
  199. (فصل)
  200. (فصل)
  201. (فصل)
  202. (فصل)
  203. (فصل)
  204. (فصل)
  205. (فصل)
  206. (فصل)
  207. (فصل)
  208. (فصل)
  209. (فصل)
  210. (فصل)
  211. (فصل)
  212. (فصل)
  213. (فصل)
  214. (فصل)
  215. (فصل)
  216. (فصل)
  217. (فصل)

وأما ما فعله بأهل الحرة، فإنهم لما خلعوه وأخرجوا نوابه وعشيرته، أرسل إليهم مرة بعد مرة يطلب الطاعة، فامتنعوا، فأرسل إليهم مسلم بن عقبة المري، وأمره إذا ظهر عليهم أن يبيح المدينة ثلاثة أيام. وهذا هو الذي

عظم إنكار الناس له من فعل يزيد. ولهذا قيل لأحمد: أتكتب الحديث عن يزيد؟ قال: لا ولا كرامة. أو ليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل؟

لكن لم يقتل جميع الأشراف، ولا بلغ عدد القتلى عشرة آلاف، ولا وصلت الدماء إلى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا إلى الروضة، ولا كان القتل في المسجد. PageV01P227

وأما الكعبة فإن الله شرفها وعظمها وجعلها محرمة، فلم يمكن الله أحدا من إهانتها لا قبل الإسلام ولا بعده، بل لما قصدها أهل الفيل عاقبهم الله العقوبة المشهورة.

وأما الحديث الذي رواه وقوله: ((إن قاتل الحسين في تابوت من نار عليه نصف عذاب أهل النار، وقد شدت يداه ورجلاه بسلاسل من نار، ينكس في النار حتى يقع في قعر جهنم، وله ريح يتعوذ أهل النار إلى ربهم من شدة نتن ريحه، وفيها خالد)) إلى آخره.

فهذا من أحاديث الكذابين الذين لا يستحيون من المجازفة في الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهل يكون على واحد نصف عذاب أهل النار؟ أو يقدر نصف عذاب أهل النار؟ وأين عذاب آل فرعون وآل المائدة والمنافقين وسائر الكفار؟ وأين قتلة الأنبياء، وقتلة السابقين الأولين؟.

وقاتل عثمان أعظم إثما من قاتل الحسين. فهذا الغلو الزائد يقابل بغلو الناصبة، اللذين يزعمون أن الحسين كان خارجيا، وأنه كان يجوز قتله، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من أتاكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم، فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان)) . رواه مسلم (1) .

وأهل السنة والجماعة يردون غلو هؤلاء وهؤلاء، ويقولون: إن الحسين قتل مظلوما شهيدا، وإن الذين قتلوه كانوا ظالمين معتدين. وأحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - التي يأمر فيها بقتال PageV01P228

المفارق للجماعة لم تتناوله؛ فإنه - رضي الله عنه - لم يفرق الجماعة، ولم يقتل إلا وهو طالب للرجوع إلى بلده، أو إلى الثغر، أو إلى يزيد، داخلا في الجماعة، معرضا عن تفريق الأمة. ولو كان طالب ذلك أقل الناس لوجب إجابته إلى ذلك، فكيف لا تجب إجابة الحسين إلى ذلك؟

ولو كان الطالب لهذه الأمور من هو دون الحسين لم يجز حبسه ولا إمساكه، فضلا عن أسره وقتله.

وكذلك قوله: اشتد غضب الله على من أراق دم أهلي وآذاني في عترتي.

كلام لا ينقله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا ينسبه إليه إلا جاهل. فإن العاصم لدم الحسن والحسين وغيرهما من الإيمان والتقوى أعظم من مجرد القرابة، ولو كان الرجل من أهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وأتى بما يبيح قتله أو قطعه، كان ذلك جائزا بإجماع المسلمين.

كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال: ((إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)) (1) . فقد أخبر أن أعز الناس عليه من أهله لو أتى بما يوجب الحد لأقامه عليه، فلو زنى الهاشمي وهو محصن رجم حتى يموت باتفاق علماء المسلمين، ولو قتل نفسا عمدا عدوانا محضا لجاز قتله به، وإن كان المقتول من الحبشة أو الروم أو الترك أو الديلم.

— صفحة ١٣٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।