حدود منى:
من وادي محسر شرقا إلى جمرة العقبة غربا، وعلى من حج أن يلتمس مكانا له داخل حدود منى، فإن تعذر عليه حصول المكان نزل في أقرب مكان يلي منى ولا شيء عليه
المدة التي يجب على الحاج أن يمكثها في منى بعد يوم النحر يومان هما: الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، أما اليوم الثالث عشر فغير واجب المكث في منى، ولا رمي الجمرات بل يستحب. إلا إذا غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر وهو ي منى فيجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ثم رمي الجمرات الثلاث بعد الزوال من لم يتيسر له النزول في منى نزل في أقرب مكان إليها وجاز له أن يبيت فيه ليالي منى، وإذا غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر وهو بمكانه ذلك لم يجب عليه المبيت ولا الرمي يوم الثالث عشر ليست العزيزية من منى بل يفصل بينهما جبل من ترك المبيت ليلة المزدلفة "ليلة العيد" وفي منى أيام التشريق لغير عذر أثم، ووجب عليه دم: شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يذبح بمكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطع صام عشرة أيام ترك المبيت أيام التشريق للرعاة والسقاة ومن في حكمهم جائز ولا شيء عليهم.
رمي الجمرات
من رمى الجمار أول أيام التشريق "وهو يوم الحادي عشر" قبل الزوال وجب عليه أن يعيدها بعد الزوال، فإن لم يعلم إلا في اليوم الثاني أو الثالث أعاد رميها بعد الزوال في اليوم الثاني أو الثالث: من أيام
التشريق قبل أن يرمي لذلك اليوم الذي ذكر فيه، فإن لم يعلم إلا بعد غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق لم يرم وعليه دم من زاد على السبع حصيات في رمي الجمرة فقد أجزأه الرمي وأساء في الزيادة المطلوب في رمي الجمار أن تقع في الحوض، وإصابة الشاخص ليست مطلوبة يجب الترتيب في رمي الجمرات بأن يبتدئ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فإن خالف الحاج وجبت الإعادة، فإذا لم يعد أيام منى فعليه دم من رمى العمود "الشاخص" ولم تقع الحصيات في الحوض، فرميه غير صحيح وتجب عليه الإعادة، فإن فات الوقت فعليه دم، ولا تجوز الصدقة بالمال بدل الدم. إذا رمى أحد الجمرة الصغرى ثم زحم فأخر رمي الباقي إلى الليل مثلا فلا شيء عليه ورميه صحيح أخذ الحجارة في رمي الجمرات من داخل الحوض والرمي بها لا يجزئ لأنها مستعملة من رمى حصى الجمار دفعة واحدة بضربة واحدة فإن ذلك لا يجزئه في رمي الجمار، ويعتبر كأنما رمى بحصاة واحدة يرجى أن يكون الذي مات في زحام الجمرات شهيدا، لكونه مات بسبب الزحمة المشبهة لميت لهدم من أخر رمي الجمار في اليوم الحادي عشر حتى أدركه الليل، وتأخيره لعذر شرعي، ورمى الجمار ليلا فليس عليه في ذلك شيء،
وهكذا من أخره في اليوم الثاني عشر فرماه ليلا أجزأه ذلك ولا شيء عليه، وعليه تلك الليلة المبيت في منى، والرمي لليوم الثالث عشر بعد الزوال لكونه لم ينفر في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس والأحوط للحاج أن يجتهد في الرمي نهارا. المرأة المعذورة بحمل أو كبر أو نحو ذلك تجوز النيابة عنها، ولا إشكال في ذلك، والذي يرمي عنها لا ينوب عنها إلا بإذنها قبل الرمي عنها. فيرمي عن نفسه ثم يرمي عنها والنائب يكون من الحجاج وكذا تجوز النيابة عن القوية لو حصلت مشقة غير مألوفة تجوز النيابة في رمي الجمار عن العاجز الذي لا يقوى على مباشرة الرمي بنفسه، كالصبي والمريض وكبير السن، إذا كان النائب من الحجاج ذلك العام وقد رمى عن نفسه من وكل آخر في الرمي عنه ففرط الوكيل فلم يرم، لزم الموكل دم، وله مطالبة الوكيل بقيمة الدم، لكونه المتسبب في ترك الرمي من وكل في رمي جمراته أيام التشريق أو أحدهما ونفر يوم النحر يعتبر مخطئا مستهزئا بشعائر الله، ومن يوكل في رمي الجمرات اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر من أيام التشريق ويطوف طواف الوداع ليتعجل بالسفر فقد خالف هدي الرسول صلي الله عليه وسلم، ويلزمه دم، عن ترك المبيت، ودم عن ترك الرمي الذي وكل فيه، ودم ثالث عن طواف