لا يجب على الزوج لزوجته نفقات حجها مثل ما تجب عليه نفقات أكلها وكسوتها وسكنها، ولو كان غنيا، لكن بذله من باب حسن العشرة ومكارم الأخلاق، ويجب لها عليه في سفر حجها ما يقابل نفقتها حال كونها مقيمة، وإذا لم تجد نفقة للحج ولم يبذلها الزوج: سقط الحج عنها وإن كانت مستطيعة صحة ومالا وتيسر لها من يسافر معها من زوج أو محرم: وجب عليها الحج بنفسها، وإن عجزت لكبر سن أو لمرض لا يرجى برؤه أنابت من يحج عنها من مالها، وإن ماتت ولم تحج حجج عنها من مالهاوإذا حجت المرأة مع غير زوج أو محرم فحجها صحيح تسقط به فريضة الحج، لكنها آثمة في سفرها من غير محرم وعليها التوبة والاستغفار ولا يشترط للمرأة إذن الزوج في وجوب الحج وإذا منع الزوج زوجته من الحج مع قدرتها ووجود المحرم لها، فلا طاعة له، ويجب عليها أداء الحج والعمرة.
أحكام النيابة في الحج
نيابة المرأة عن الرجل في الحج جائزة إذا كانت النائبة قد حجت عن نفسها.
ينبغي لمن يريد أن ينيب في الحج أن يتحر في من يستثنيه أن يكون من أهل الدين والأمانة، حتى يطمئن إلى قيامه بالواجب من مات قبل أن يحج ويعتمر وهو مكلف وله مال يكفي للحج
والعمرة، فإنه يجب أن يحج عنه من ماله قبل تقسيم التركة، ولو حج عنه أحد تبرعا كفاه ذلك من كان عاجزا عن الحج لمرض لا يرجى برؤه، أو لكبر وهو غني وجب عليه أن ينيب من يحج عنه ويعتمر. لا يجوز لأحد أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين، فالحج لا يجزئ إلا عن واحد، وكذلك العمرة، لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه ذلك، إذا كان قد حج واعتمر عن نفسه، لأن كلا من الحج والعمرة نسك مستقل من أعطى مالا ليحج عن غيره فنقص المال أو زاد، فإن كان بينهما شرط على رد الزائد وإكمال الناقص فعلى كل منهما أن يفي بالتزامه، لأن المسلمين على شروطهم، وإن لم يكن بينهما شرط فإنه يأخذ الزائد ويكمل النقص أما الأجر فله أجر-إن شاء الله- إذا أخذ المال بنية صالحة، وأدى الواجب عليه يجوز لمن وكل أن يحج عن غيره أن يأخذ ما جعل له من الأجر عن قيامه بذلك الحج، ولو كان أكثر مما أنفقه في المواصلات والطعام والشراب ونحو ذلك مما يحتاجه مثله لأداء الحج، ويشرع له أن يقصد بذلك المشاركة في الخير وأداء ما ييسر الله من العبادات في الحرم الشريف، وألا يكون قصده المال فقط
لا ينبغي للمسلم أن يجعل فعله للقربات التي تدخلها النيابة وسيلة لكسب الدنيا، فإن هذا ليس من مكارم الأخلاق من وكل غيره ليقوم بالحج عن أحد يوم عرفة من عرفة أو غيرها فحجه صحيح مجزئ إذا أدى المناسك على وجه صحيح ومن وكل في الحج عن شخص فغلط فنواه عن شخص آخر ظنا منه أنه هو المقصود فإن الحج يكون لمن قصده الموكل، والعبرة بنية المنيب لا النائب ولا تأثير لغلط النائب في الاسم إذا كان الرجل لا يصلي ولا يصوم ويذبح للجن ومات مصرا على ذلك فهو مشرك شركا أكبر، ولا يجوز الحج عنه، ولا الاستغفار له من كان غنيا قادرا وجب عليه أداء الحج بنفسه، ولا تجوز له الإنابة، ولا يكفي حج غيره عنه ما دام مستطيعا الحج بنفسه لا يجزئ حج الصغير الفريضة عن غيره إلا بعد أن يبلغ ويحج عن نفسه ويجب على الإنسان أن يقوم بالحج عن نفسه أولا قبل أن يحج بوالديه إذا كان لا يقدر على نفقة الجميع، ولو قدمهما على نفسه صح حجهما لا يشترط فيمن يحج عن غيره أن يقيم الحج من بلد الموكل.