رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في التفاسير المطبوعة ¶ المؤلف: بشير جواد القيسي ¶ الناشر: مجلة الحكمة ¶ [الكتاب مرقم آليا] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — 10- السلمي
  1. رأي شيخ الإسلام ابن تيمية
  2. 1- ابن جرير الطبري
  3. 2- ابن أبي حاتم
  4. 3- القرطبي
  5. 4- ابن عطية
  6. 5- الثعلبي (¬1)
  7. 6- الواحدي
  8. 7- البغوي
  9. 8- الزمخشري
  10. 9- القشيري
  11. 10- السلمي
  12. 11- السمرقندي
  13. 12- رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس
  14. 13- عبد الرزاق الصنعاني
  15. 14- ابن الجوزي
  16. 15- الماوردي

10- السلمي

هو محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي أبو عبد الرحمن السلمي النيسابوري. ولد سنة (330) . وتوفي في نيسابور سنة (410) . تفسيره طبع بتحقيق سلمان نصيف جاسم التكريتي نال به شهادة الماجستير من جامعة القاهرة سنة (1975) ميلادية. وتفسيره من أشهر التفاسير الصوفية. اتهمه بعض أهل العلم بوضع الأحاديث للصوفية.

قال محمد بن يوسف القطان: كان يضع الحديث للصوفية.

أما الذهبي فقال في «ميزان الاعتدال» (3/ 523) : «تكلموا فيه وليس بعمدة» ، ثم قال: «أتى في التفسير بمصائب، وتأويلات باطنية» . PageV01P020

أما شيخ الإسلام فقد تناول شخص السلمي، ونقد مؤلفاته في أكثر من موضع منها «الفتاوى» (11/ 43، 55، 581) ، (6/ 376) ، (13/ 242 - 243) ، (35/ 134 - 183) ، ولم يوافق الذين اتهموا السلمي بوضع الحديث، وفصل فيه تفصيلا دقيقا.

كلام ابن تيمية في تفسير السلمي:

(أ) «مجموع الفتاوى» (13/ 362) :

«وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية، والوعاظ، والفقهاء، وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة، لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في «حقائق التفسير» ، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة، فإن ذلك يدخل في القسم الأول، وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا» .

(ب) «مجموع الفتاوى» (13/ 243) :

«وكتاب «حقائق التفسير» لأبي عبد الرحمن السلمي يتضمن ثلاثة أنواع:

أحدها: نقول ضعيفة عمن نقلت عنه، مثل أكثر ما نقله عن جعفر الصادق، فإن أكثره باطل عنه، وعامتها فيه من موقوف أبي عبد الرحمن.

وقد تكلم أهل المعرفة في نفس رواية أبي عبد الرحمن، حتى كان البيهقي إذا حدث عنه يقول: «حدثنا من أصل سماعه» .

الثاني: أن يكون المنقول صحيحا، لكن الناقل أخطأ فيما قال.

الثالث: نقول صحيحة عن قائل مصيب، فكل معنى يخالف الكتاب والسنة، فهو باطل، وحجة داحضة، ول ما وافق الكتاب والسنة والمراد بالخطاب غيره، إذا فسر به الخطاب فهو خطأ، وإن ذكر على سبيل الإشارة، والاعتبار، والقياس، فقد يكون حقا، وقد يكون باطلا.

وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث، وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين، فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام» .

(ج) «الرد على البكري» صفحة (14) :

«ومثل هذا لا يرويه إلا أحد رجلين: رجل لا يميز بين الصحيح والضعيف، والغث والسمين، وهم جمهور مصنفي السير، والأخبار، وقصص الأنبياء، كالثعلبي، والواحدي، PageV01P021 والمهدوي، والزمخشري، وعبد الجبار بن أحمد، وعلي بن عيسى الرماني، وأبي عبد الله بن الخطيب الرازي، وأبي نصر بن القشيري، وأبي الليث السمرقندي، وأبي عبد الرحمن السلمي....» .

(د) «منهاج السنة» :

«وما ينقل في حقائق السلمي من التفسير عن جعفر الصادق عامته كذب على جعفر، كما قد كذب عليه في غير ذلك» .

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।