و (تس: 10130) يرويها عنه: المثنى بن إبراهيم عن إسحاق بن الحجاج.
و (تس 12424 و 12895) يرويها عنه: سفيان بن وكيع.
وباستقراء الكثير من المبهمين ممن روى عنهم الطبري وأبهمهم وجدته كثيرا ما يبهم هذين الشيخين - المثنى، عن إسحاق - وقد ترجمت لهما في موضعيهما من الكتاب، والله تعالى أعلم بالحق والصواب، وإليه وحده المرجع والمآب.
(475) عن الحماني (14158)
(طب: تس: 1 ر/1 ش)
روى عنه: الحماني، وهو: يحيى بن عبد الحميد بن مهران (تس 14158).
روى عنه: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري.
لعله: الحسين بن يزيد السبيعي.
والحماني الذي يروي عن هشيم، هو: يحيى بن عبد الحميد بن مهران، ولا يمكن للطبري أن يروي عنه؛ لقدم وفاته سنة (228) إلا أن يكون بينهما راو آخر، وهو على الأرجح الحسين بن يزيد السبيعي، والله أعلم. ولم أقف للحماني هذا على رواية عن (هشيم) إلا في هذا الأثر.
والأثر أورده غير واحد من المفسرين والمحدثين وشراح السنة، عن مجاهد، وابن زيد، وغيرهما، معلقا دون إسناد.
تمت تراجم القسم الأول من الكتاب بفضل الله تعالى ومعونته، ويليها تراجم جميع الرواة، عدا الصحابة الكرام
الذين روى لهم الطبري في
«التفسير»، و «التاريخ»، و «تهذيب الآثار»، و «صريح السنة»
ولله الحمد رب الفضل والمنة.
وأخيرا - إن كان لا بد لنا من كلمة - وبعد دراسة عشرات الآلاف - حوالي (خمسة وأربعين ألف أثر) - ومن هذه الأسانيد التي أوصلت لنا هذه الآثار، وخاصة المروية عن المبهمين من شيوخ الطبري، فإنه قد تبين لي أن الطبري إذا ما أبهم شيوخه، أو حتى شيوخ شيوخه، فإنه يبهم:
المثنى بن إبراهيم الآملي الطبري عن إسحاق بن الحجاج الأنماطي.
على الغالب، ولعل سبب تعميته وإبهامه لهما، ولسائر شيوخ بلده! الآمليين، والطبربيين هو كتابته القديمة عنهم، قبل رسوخ قدمه في العلم، وذلك أنه كتب أول ما كتب عنهم في
صغره، وقبل رحلته لطلب العلم، إلى الأمصار والأقطار، ولما تذع شهرتهم وصيتهم في تلك الآفاق الرحبة التي جابها الطبري بعد ذلك، فلم يعرفهم من أهل العلم والحديث إلا من سمعهم ولقيهم، وكتب عنهم، فوافق بعد ذلك ما كتبه عنهم أو سمعه منهم ما تلقاه الطبري عن غيرهم من شيوخه المشهورين المعروفين في غير بلده، من سائر الأقطار والأمصار. والله تعالى أعلم.
ثم إني رأيت الطبري في روايته عمن لم نظفر لهم على تراجم، وعددهم نحو (خمسة وخمسين) شيخا يسميهم، أو يعميهم، أو يكنيهم، أو ينسبهم بما هو قريب من أسمائهم، أو كناهم، أو أنسابهم، وقد يكونون أكبر، وأقدم منه، بحيث يكون في سماعه منهم شك أو أصغر منه، بحيث يكون في سماعه منهم نظر. وقد عملت جاهدا أن أقربهم إلى أقرب شيخ يحتمل أن يكون هو المراد.
وبالرغم من المقولة المشهورة عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -: «ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير، والملاحم، والمغازي - ويروى ليس لها أصل -» أي إسناد؛ لأن الغالب عليها المراسيل. كذا في «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (13/ 346).
وبرغم أن الكثرة الكاثرة من هذه الآثار التي درسناها، والتي لم تصح أسانيدها؛ لضعف، أو شذوذ، أو نكارة، أو انقطاع، أو إبهام، أو إرسال، أو إعضال إلا أنها بمجموع طرقها إلى منتهاها من أهل التأويل، من الصحابة والتابعين، وتابعيهم بإحسان، ممن كانت لهم قدم راسخة في معرفة تأويل كتاب الله رواية، ودراية؛ من خلال معرفة الوجوه والنظائر، وأساليب اللغة العربية، وأسباب النزول، وسلامة الفطرة والطوية، والبعد عن البدع والأهواء، والعلم والعمل بالسنن والآثار، فضلا عن روايتهم لكتب التفسير، والأجزاء الحديثية والنسخ الأثرية، والمجالس الإملائية «الأمالي» مع البعد الشاسع بين بلدان من روى تلك الروايات الكثيرة، والتي بلغت عشرات الألوف من الروايات مما يستحيل معها تواطؤهم على الكذب على الله ورسوله، باختلاق معان لكلام الله غير مرادة منه سبحانه؛ سيما وأن الله تعالى قد تولى حفظ كتابه ألفاظا ومعاني بقوله سبحانه، وتعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}.