ومن اختياراته التي خالفهم فيها، أو خالف المشهور من أقوالهم: القول بقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا، طويلا كان أو قصيرا. كما هو مذهب الظاهرية. وقول بعض الصحابة.
والقول بأن البكر لا تستبرأ، وإن كانت كبيرة. كما هو قول ابن عمر. واختاره البخاري صاحب الصحيح.
والقول بأن سجود التلاوة لا يشترط له وضوء. كما يشترط للصلاة. كما هو مذهب ابن عمر. واختيار البخاري أيضا.
والقول بأن من أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل. فبان نهارا لا قضاء عليه. كما هو الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإليه ذهب بعض التابعين، وبعض الفقهاء بعدهم.
والقول بأن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة. كما هو في حق القارن والمفرد. كما هو قول ابن عباس رضي الله عنهما. ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل. رواها عنه ابنه عبدالله. وكثير من أصحاب الإمام أحمد يعرفونها.
والقول بجواز المسابقة بلا محلل. وإن خرج المتسابقان.
والقول باستبراء المختلعة بحيضه. وكذلك الموطوءه بشبهة. والمطلقة آخر ثلاث تطليقات. PageV01P064
والقول بإباحة وطء عقد الرداء في الإحرام. ولا فدية في ذلك، وجواز طواف الحائض. ولا شيء عليها، إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرا.
والقول بجواز بيع الأصل بالعصير. كالزيتون بالزيت. والسمسم بالشيرج. والقول بجواز الوضوء بكل ما يسمى ماء، مطلقا كان أو مقيدا.
والقول بجواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره. كالخاتم ونحوه، بالفضة متفاضلا، وجعل الزائد من الثمن في مقابلة الصنعة.
والقول بأن المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير، قليلا كان أو كثيرا.
والقول بجواز التيمم لمن خاف فوات العيد والجمعة باستعمال الماء.
والقول بجواز التيمم في مواضع معروفة.
والجمع بين الصلاتين في أماكن مشهورة.
وغير ذلك من الأحكام المعروفة من أقواله.
وكان يميل أخيرا لتوريث المسلم من الكافر الذمي، وله في ذلك مصنف وبحث طويل.
ومن أقواله المعروفة المشهورة التي جرى بسبب الإفتاء بها محن وقلاقل: قوله بالتكفير في الحلف بالطلاق.
وأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة.
وأن الطلاق المحرم لا يقع.
وله في ذلك مصنفات ومؤلفات كثيرة منها:
قاعدة كبيرة سماها "تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان" نحو أربعين كراسة.
وقاعدة سماها "الفرق المبين بين الطلاق واليمين" بقدر النصف من ذلك.
وقاعدة في أن جميع أيمان المسلمين مكفرة، مجلد لطيف.
وقاعدة في تقرير أن الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة.
وقاعدة سماها "التفصيل بين التكفير والتحليل".
وقاعدة سماها "اللمعة" (الكواكب الدرية 222-224).
وغير ذلك من القواعد والأجوبة في ذلك لا ينحصر ولا ينضبط وله في ذلك جواب اعتراض، ورد عليه من الديار المصرية. وهو جواب طويل في ثلاث مجلدات، بقطع نصف البلدي.
وقال ابن رجب الحنبلي:
ذكر نبذة من مفرداته وغرائبه PageV01P065 اختار ارتفاع الحدث بالمياه المتعصرة، كماء الورد ونحوه، واختار جواز المسح على النعلين والقدمين، وكل ما يحتاج في نزعه من الرجل إلى معالجة باليد أو بالرجل الآخر، فإنه يجوز عنده المسح عليه مع القدمين.
واختار أن المسح على الخفين لا يتوقف مع الحاجة، كالمسافر على البريد ونحوه، وفعل ذلك في ذهابه إلى الديار المصرية على خيل البريد ويتوقف مع إمكان النزع وتيسره.