التفسير الوسيط للقرآن الكريم
/ ৪০৭৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المجلد الثالث]
  1. [المجلد الاول]
  2. [المجلد الثاني]
  3. [المجلد الثالث]
  4. [المجلد الرابع]
  5. [المجلد الخامس]
  6. [المجلد السادس]
  7. [المجلد السابع]
  8. [المجلد الثامن]
  9. [المجلد التاسع]
  10. [المجلد العاشر]
  11. المجلد الحادي عشر
  12. المجلد الثاني عشر
  13. [المجلد الثالث عشر]
  14. [المجلد الرابع عشر]
  15. المجلد الخامس عشر
  16. EDITOR|

أما على القول الثاني فمحل الملازمة بين الشرط والجزاء إنما هو فيما تفرع عن الجزاء وهو قوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم.

وعلى قول مجاهد تضعف الملازمة بين الشرط والجزاء.

هذا، والأمر في قوله فانكحوا- على التفسير الأول- للإباحة كما في قوله- تعالى- كلوا واشربوا ... خلافا للظاهرية الذين يرون أنه للوجوب. وما في قوله- تعالى- ما طاب لكم

موصولة أو موصوفة. وما بعدها صلتها أو صفتها. وأوثرت على من: لأنها أريد بها الصفة وهو الطيب من النساء بدون تحديد لذات معينة، ولو قال فانكحوا من طاب لكم لتبادر إلى الذهن أن المراد نسوة طيبات معروفات بينهم.

وقوله- تعالى- مثنى وثلاث ورباع حال من فاعل طاب المستتر أو من مرجعه- وهو ما-، أو بدل منه.

وهذه الكلمات الثلاث من ألفاظ العدد. وتدل كل واحدة منها على المكرر من نوعها. فمثنى تدل على اثنين اثنين. وثلاث تدل على ثلاثة ثلاثة. ورباع تدل على أربعة أربعة.

والمراد منها هنا: الإذن لكل من يريد الجمع أن ينكح ما شاء من العدد المذكور متفقين فيه ومختلفين.

والمعنى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء معدودات هذا العدد: ثنتين ثنتين. وثلاثا ثلاثا.

وأربعا أربعا. حسبما تريدون وتستطيعون.

قال صاحب الكشاف: فإن قلت: الذي أطلق للناكح في الجمع أن يجمع بين ثنتين أو ثلاث أو أربع. فما معنى التكرير في مثنى وثلاث ورباع. PageV03P031

قلت: الخطاب للجميع. فوجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراد من العدد الذي أطلق له. كما تقول للجماعة: اقتسموا هذا المال- وهو ألف درهم-: درهمين درهمين، وثلاثة ثلاثة. وأربعة أربعة. ولو أفردت لم يكن له معنى.

فإن قلت: فلم جاء العطف بالواو دون أو؟

قلت: كما جاء بالواو في المثال الذي حذوته لك. ولو ذهبت تقول: اقتسموا هذا المال درهمين درهمين أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة علمت أنه لا يسوغ لهم أن يقتسموه إلا على أحد أنواع هذه القسمة. وليس لهم أن يجمعوا بينها. فيجعلوا بعض القسم على تثنية، وبعضا على تثليث، وبعضا على تربيع، وذهب معنى تجويز الجمع بين أنواع القسمة الذي دلت عليه الواو.

وتحريره: أن الواو دلت على إطلاق أن يأخذ الناكحون من أرادوا نكاحهن من النساء على طريق الجمع: إن شاءوا مختلفين في تلك الأعداد، وإن شاءوا متفقين فيها، محظورا عليهم ما وراء ذلك» «1» .

ثم بين- سبحانه- لعباده ما ينبغي عليهم فعله في حال توقعهم عدم العدل بين الزوجات فقال- تعالى- فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم.

فالمراد بالعدل هنا: العدل بين الزوجات المتعددات.

أى: فإن علمتم أنكم لا تعدلون بين الأكثر من الزوجة الواحدة في القسم والنفقة وحقوق الزوجية بحسب طاقتكم، كما علمتم في حق اليتامى أنكم لا تعدلون- إذا علمتم ذلك فالزموا زوجة واحدة، أو أى عدد شئتم من السراري بالغة ما بلغت.

فكأنه- سبحانه- لما وسع عليهم بأن أباح لهم الزواج بالمثنى والثلاث والرباع من النساء، أنبأهم بأنه قد يلزم من هذه التوسعة خوف الميل وعدم العدل. فمن الواجب عليهم حينئذ أن يحترزوا بالتقليل من عدد النساء فيقتصروا على الزوجة الواحدة.

ومفهومه: إباحة الزيادة على الواحدة إذا أمن الجور بين الزوجات المتعددات.

وقوله فواحدة منصوب بفعل مضمر والتقدير: فالزموا واحدة أو فاختاروا واحدة فإن الأمر كله يدور مع العدل، فأينما وجدتم العدل فعليكم به.

— পৃষ্ঠা ৬৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।