التفسير الوسيط للقرآن الكريم
/ ৪০৭৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المجلد الرابع]
  1. [المجلد الاول]
  2. [المجلد الثاني]
  3. [المجلد الثالث]
  4. [المجلد الرابع]
  5. [المجلد الخامس]
  6. [المجلد السادس]
  7. [المجلد السابع]
  8. [المجلد الثامن]
  9. [المجلد التاسع]
  10. [المجلد العاشر]
  11. المجلد الحادي عشر
  12. المجلد الثاني عشر
  13. [المجلد الثالث عشر]
  14. [المجلد الرابع عشر]
  15. المجلد الخامس عشر
  16. EDITOR|

وإنما كان النهى في الآية منصبا على القتل، لأنه هو المقصود الأعظم من وراء مباشرة عملية الصيد إذ الصائد يريد قتل المصيد لكي يأكله في الغالب.

هذا، وقد اختلف الفقهاء في المصيد الذي يحرم صيده على المحرم.

فذهب بعضهم إلى أن المراد به ما يصاد مطلقا سواء أكان مأكولا أم غير مأكول ولا يستثنى من ذلك إلا ما جاء النص باستثنائه، وذلك لأن الصيد اسم عام يتناول كل ما يصاد من المأكول ومن غير المأكول.

وبهذا الرأى قال الأحناف ومن وافقهم من الفقهاء.

ويرى الشافعية أن المراد به المأكول فقط، لأن الصيد إنما يطلق على ما يحل أكله فحسب.

وقد انبنى على هذا الخلاف أن من قتل وهو محرم سبعا، فالأحناف يرون أنه يجب عليه الجزاء الذي فصلته الآية. والشافعية يرون أنه لا يجب عليه ذلك.

قال الإمام ابن كثير: قوله- تعالى- يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم.

هذا تحريم منه- تعالى- لقتل الصيد في حال الإحرام، ونهى عن تعاطيه فيه. وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول ولو ما تولد منه ومن غيره، فأما غير المأكول من حيوانات البر، فعند الشافعى يجوز قتلها، والجمهور على تحريم قتلها أيضا ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور» - وفي رواية الحية بدل العقرب- ومن العلماء PageV04P293 # كمالك وأحمد من ألحق بالكلب العقور: الذئب والسبع والنمر والفهد، لأنها أشد ضررا منه» «1» .

وقوله: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم بيان لما يجب على المحرم في حال قتله للصيد.

قال الآلوسى ما ملخصه: والمعنى: ومن قتله كائنا منكم حال كونه متعمدا أى: ذاكرا لإحرامه عالما بحرمة قتل ما يقتله، ومثله من قتله خطأ.

والفاء في قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم جزائية إذا اعتبرنا من شرطية وهو الظاهر، وإذا اعتبرناها موصولة تكون زائدة لشبه المبتدأ بالشرط.

وقوله: فجزاء بالرفع والتنوين- مبتدأ، ومثل مرفوع على أنه صفته، والخبر محذوف. أى: فعليه جزاء مماثل لما قتله، وبهذا قرأ الكوفيون ويعقوب. وقرأ باقى السبعة برفع جزاء بدون تنوين- ويجر «مثل» بالإضافة.

وقد خرجت هذه القراءة بتخريجات منها: أن تعتبر الإضافة بيانية أى: جزاء هو مثل ما قتل «2» .

وظاهر الآية يفيد ترتيب الجزاء على القتل العمد، إلا أنهم اختلفوا هنا على أقوال ذكرها القرطبي فقال ما ملخصه:

قوله- تعالى-: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ذكر- سبحانه- المتعمد ولم يذكر المخطئ ولا الناسي، والمتعمد هنا هو القاصد للشيء مع العلم بالإحرام.

والمخطئ هو الذي يقصد شيئا فيصيب صيدا. والناسي هو الذي يتعمد الصيد ولا يذكر إحرامه. واختلف العلماء في ذلك على خمسة أقوال:

الأول: ما أسنده الدارقطني عن ابن عباس قال: إنما التكفير في العمد، وإنما غلظوا في الخطأ لئلا يعودوا.

الثاني: أن قوله متعمدا خرج على الغالب، فألحق به النادر كأصول الشريعة.

الثالث: أنه لا شيء على المخطئ والناسي وبه قال الطبري وأحمد- في إحدى روايته- وطاوس وداود وأبو ثور.. PageV04P294

الرابع: أنه يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان، وبه قال مالك والشافعى وأبو حنيفة وأصحابهم.

— পৃষ্ঠা ১১২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।