ومادة الفلح تفيد فى الأصل معنى الشق والقطع .. ويطلق الفلاح والفلح على الفوز بالمطلوب، ولكن لا يقال: افلح الرجل إذا فاز بمرغوبة عفوا من غير تعب ولا معاناة، بل لا بد فى تحقيق المعنى اللغوى لهذه المادة من السعى إلى الرغبة والاجتهاد لإدراكها، فهؤلاء ما كانوا مفلحين إلا بالإيمان بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله، واتباع هذا الايمان بامتثال الأوامر واجتناب النواهى التى نيط بها الوعد والوعيد فيما انزل إليه صلى الله عليه وسلم مع اليقين بالجزاء على جميع ذلك فى الآخرة ويدخل فى هذا كله ترك الكذب والزور وتزكية النفس من سائر الرذائل كالشر، والطمع والجبن والهلع والبخل والجود والقسوة وما PageV01P320 ينشأ عن هذه الصفات من الافعال الذميمة، وارتكاب الفواحش والمنكرات والانغماس فى شرور اللذات، كما يدخل فيه الفضائل التى هى اصدار هذه الرذائل المتروكة، وجميع ما سماه القرآن عملا صالحا من العبادات وحسن المعاملة مع الناس، والسعى فى توفير منافعهم العامة والخاصة مع التزام العدل والوقوف عند ما حده الشرع القويم والاستقامة على صراطه المستقيم.
وجملة القول:
أن الإيمان الذى أنزل إلى النبى صلى الله عليه وسلم هو الايمان بالدين الاسلامى جملة وتفصيلا فما علم من ذلك بالضرورة ولم يخالف فيه مخالف يعتد به فلا يسع أحدا جهله، فالإيمان به إيمان والاسلام لله به اسلام، وإنكاره خروج من الاسلام، وهو الذى يجب أن يكون معقد الارتباط الاسلامى وواسطة الوحدة الاسلامية وما كان دون ذلك فى الثبوت ودرجة العلم فموكول إلى اجتهاد المجتهدين، ولا يصح أن يكون شىء من ذلك مثار اختلاف فى الدين.
زاد الاستاذ هنا بخطه عند قولنا «اجتهاد المجتهدين» ما نصه أو ذوق العارفين، أو ثقة الناقلين بما نقلوا عنه ليكون معتمدهم فيما يعتقدون بعد التحرى والتمحيص، وليس لهؤلاء أن يلزموا غيرهم ما ثبت عندهم، فإن ثقة الناقل بمن ينقل عنه حالة خاصة به لا يمكن لغيره أن يعشر بها حتى يكون له مع المنقول عنه فى الحال مثل ما للناقل معه فلا بد أن يكون عارفا بأحواله واخلاقه ودخائل نفسه ونحو ذلك عما يطول شرحه، وتحصل الثقة للنفس بما يقول القائل:
وأقول:
معنى هذا أن بعض أحاديث الآحاد تكون حجة على من ثبتت عنده واطمأن قلبه بها ولا تكون حجة على غيره يلزمه العمل بها- ولذلك لم يكن الصحابة رضى الله عنهم يكتبون جميع ما سمعوا من الاحاديث ويدعون إليها مع دعوتهم إلى اتباع القرآن والعمل به، وبالسنة العلمية المتبعة المبينة له إلا PageV01P321 قليلا من بيان السنة كصحيفة على كرم الله وجهه المشتملة على بعض الاحكام كالدية وفكاك الاسير وتحريم المدينة كمكة.
ولم يرض الامام مالك من الخليفتين: المنصور والرشيد أن حملا الناس على العمل بكتبه حتى- «الموطأ» وانما يجب العمل بأحاديث الآحاد على من وثق بها رواية ودلالة، وعلى من وثق برواية أحد وفهمه لشىء منها أن يأخذه عنه، ولكن لا يجعل ذلك تشريعا عاما، وأما ذوق العارفين فلا يدخل شىء منه فى الدين، ولا يعد حجة شرعية بالاجماع إلا ما كان من استفتاء القلب فى الشبهات والاحتياط فى تعارض البيانات. PageV01P322