فتاوى الخطبة والزواج
السؤال:-
ما الطريقة الصحيحة للتقدم لخطبة امرأة؟ وما الطريقة إذا عرفت موافقة البنت ولم يدر أبوها وأمها عن هذه المسألة فكيف التقدم لإخبارهم بذلك؟
الجواب:-
عليك أولا السؤال عنها، وعن أخلاقها وصلاحها ومناسبتها، ثم بعد ذلك لك أن تتقدم إلى أهلها وترسل إليهم من يطلب منهم ذلك ثم إذا وافقوا فقد وافقت المرأة، ولك بعد ذلك طلب رؤيتها في غير خلوة، وأما الاتصال بها هاتفيا فيجوز إذا كان الكلام عاديا ليس فيه غزل ولا معاكسة ولا طلب خلوة بل سؤالها عن الموافقة والرغبة دون استطراد في الكلام.
السؤال:-
هل الأفضل العقد على المرأة مباشرة بعد الخطبة أو تأخيرها قليلا حتى يكمل الشخص ما يحتاجه من مستلزمات الزواج؟
الجواب:-
يجوز العقد عليها مباشرة بعد الموافقة، ثم الاستعداد لإعداد مستلزمات الزواج، فإن خفت أن لا تقدر على المهر أو علمت بطلباتهم الكثيرة فلابد من الإمهال حتى تعرف من نفسك القدرة على الدفع المطلوب مخافة العجز بعد العقد فيطلبون منك مهرا لا تقدر عليه والله أعلم.
السؤال:-
تقدم أخي لخطبة فتاة، ولكني أرى أنه لا توجد بها صفة من الصفات الواردة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (تنكح المرأة ... الحديث) (الحديث في الصحيحين) . وكذلك لم تنل شيئا من التعليم لا شرعي ولا غيره فهل يجب علي أن أنصح أخي أم لا وذلك بترك خطبة هذه الفتاة؟ علما بأن أخي مدرس تخرج حديثا هذا العام.
الجواب:-
إذا لم يكن قد عقد عليها فلك أن تنصحيه وتبيني له ما تعلمينه عن هذه الفتاة من النقص والخلل والعيب وقلة الدين وقلة العلم وعدم الحسب والجمال والمال فلا خير فيها، فإن كان عقد عليها وتم ذلك فلا تعترضي عليه لما يترتب على الطلاق والفسخ من الضرر عليهما فإذا تم الزفاف فربما تناسب وتتأدب وتصلح معه والله أعلم.
السؤال:-
سبق وأن عقد أخي النكاح على زوجتي ولم يدخل بها، وله أولاد من زوجة أخرى، فهل هم محارم لزوجتي أم لا؟ ولها بنات مني فهل هن يحللن لأولاد أخي أم لا؟ أفيدونا أثابكم الله.
الجواب:-
أولاد أخيك يعتبرون محارم لزوجة أبيهم ولو لم يدخل بها إذا حصل العقد، وأما بناتها من غيره فيحلون لهم ولو قد دخل بها، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال:-
كنت مسافرا إلى إحدى البلاد العربية، فأردت الزواج لأحفظ فرجي من الحرام، فذهبت إلى رجل عرض علي فتاة للزواج فوافقت ... فذهبت إلى رجل آخر كتب بيننا عقد زواج شرعي، وبعد أن أخذت الزوجة إلى البيت وبعدها بيومين اتضح لي عدة أمور:
الأمر الأول: أن الزواج تم بغير موافقة وليها.
الأمر الثاني: أن الشاهدين لم يكونا موجودين في مجلس العقد على الرغم من وجود ثلاثة أشخاص -غير الشاهدين- ساعة كتابة العقد.
الأمر الثالث: أنهم كانوا يتخذون هذه المسألة تجارة فتتزوج هذا اليوم بشخص وبعد أسبوع تتزوج بشخص آخر.
وكنت جاهلا بطريقتهم هذه، وعندما أقدمت لهذا الزواج كنت أعتقد أنه زواج صحيح، وبعد أن أخبرتني الفتاة بأن هذه الطريقة للكسب المادي توقفت عن الجماع ودعوتها إلى أن تتوب إلى الله وتترك هذا الشيء وتتجه إلى الله وتصلي، فوافقت ولكن طلبت أن نجدد عقد الزواج عن طريق وليها، والسؤال هو:-
(أ) هل عقد الزواج باطل أم صحيح؟
(ب) هل أكون قد اقترفت الزنا بجهلي بهذا الشيء؟