السؤال:-
تتوافر الآن الطبيبات في تخصص النساء والولادة في المستشفيات الخاصة، فهل يجوز أن أذهب للمستشفيات الحكومية التي لا يعلم هل يولدهن رجال أم نساء؟ علما أن المستشفيات الخاصة تتطلب مبلغا من المال يقارب خمسة آلاف ريال في الولادة الطبيعية ويتضاعف في حالة وجود عملية أو مرض الطفل، فيزيد إلى عشرة آلاف ريال، وهذا مبلغ مكلف على أواسط الناس.
الجواب:-
قد عرفنا أن النساء لم يزلن يلدن بدون طبيبات وتوليد المرأة للمرأة أمر معتاد معروف، وإن لم يتعلمن بالدراسة لكن تعلمن بالتمرن والاعتياد، ومع الأسف في هذه الأزمنة صار الناس يذهبون إلى الطبيبات أو المولدين من الرجال وتركوا ما كانوا عليه من قبل، وبكل حال لا يجوز للرجل أن يتولى توليد النساء الأجنبيات إلا في الضرورة القصوى، فإن وجد مولدات في المستشفيات الحكومية ذهبت إليهن وإلا تولى توليدها أمهاتها أو نساؤها العارفات بذلك قديما، فإن لم يوجدن فلها الذهاب إلى العيادات الأهلية ولو بأجرة كثيرة، فإن لم تقدر وتعذر ذلك كله واضطررت إلى الرجال جاز ذلك بقد رالضرورة عند انسداد الأبواب، وقد ذكرنا أن كثيرا من النساء تلد في بيتها وحدها.
السؤال:-
هل يجوز للطبيب أن يباشر الولادة مع وجود طبيبة في نفس الوقت والفترة؟ علما أن بعض أولياء الأمور يطلبون توليد المرأة. وهل يجوز للطبيبة أن تمتنع كذلك بحجة توزيع العمل بينهما وبين الطبيب الموجود؟
الجواب:-
قد عرفنا أنه لا يجوز توزيع العمل بين رجل وامرأة وهو من أمراض النساء أو من أمراض الرجال، فليس للمرأة أن تتولى علاج الرجل سيما إذا دعى ذلك إلى كشف العورة كعلاج الأدرة أو البروستات ونحوها، وليس للرجل أن يتولى علاج المرأة سيما الولادة وعلاج الرحم والكشف الداخلي.
السؤال:-
هل يأثم الزوج عندما يرفض توليد الرجال ويخرج بزوجته إلى مستشفى آخر وقد تلد المرأة في سيارته ويحصل لها ضرر أو للطفل؟
الجواب:-
إذا رفض الزوج أن يولد الرجل امرأته وخرج بها فولدت في السيارة فلا إثم عليه ولو حصل عليها مشقة أو على الطفل ضرر لأنه امتنع من فعل محرم، وهو كشف الرجل الأجنبي لعورة زوجته ولمسه لها، ثم إن كونها ولدت في السيارة دليل على سهولة الولادة واعتيادها والضرر الحاصل تتحمله، ولو قدر موت الطفل أو عيبه فهو بقضاء الله وقدره فيرضى ويسلم، وقد عرفنا أن الولادة أمر عادي يتولاه النساء منذ خلق نوع الإنسان ويعرف أغلبهن كيفية التوليد وإن كان الطب الحديث توصل إلى ما يسمى بالعملية القيصرية التي ما كان الأولون يعرفونها وهي أمر نادر قليل وقوعه والنادر لا حكم له والله أعلم.
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
الفتاوى النسائية