والمدرجات في الحديث ما أتت ... ... ... من بعض ألفاظ الرواة اتصلت
الحديث المدرج:
فقوله (والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت) :
(المدرج) : هو ما أضيف إلى الحديث من غيره، من كلام الرواة مما ليس بمرفوع، أضيف للحديث، وجعل منه، وأوهم أنه من الحديث، وليس منه، فيسمى مدرجا، كأنه أدرجه في ضمن الحديث أحد الرواة، وقد يعرف المدرج بمجيئه من طريق أخرى مصرحا به، أو مجيء الحديث ناقصا من طريق أخرى ليست فيها تلك الزيادة، فيعرف أنه مدرج، أو كونه لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حديث رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (للعبد المملوك الصالح أجران) -والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله، والحج، وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، فآخر الحديث يفهم منه أنه ليس من قول الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه قال: وبر أمي. فدل على أن هذا من كلام أبي هريرة، قال: لولا الجهاد في سبيل الله، والحج، وبر أمي لأحببت أنني مملوك - فآخر الحديث يسمى مدرجا، مضافا إلى الحديث وليس منه.
وكذلك إذا كان أيضا فيه نقص، مثل حديث ابن مسعود (الطيرة شرك، الطيرة شرك) - وما منا إلا
()
ولكن الله يذهبه بالتوكل - فآخره مدرج وهو قوله: وما منا إلا.. إلخ فليس هو من الحديث؛ لأنه معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقع في شيء من الطيرة مع كونها شركا، فدل على أنه مدرج من كلام الراوي.
وقد يكون الإدراج في آخر الحديث وهو الأغلب، كما في هذين المثالين، يعني: يتكلم الراوي بكلمة، فيفهمها أو يسمعها تلميذه فيعتقد أنها من ضمن الحديث فيرويها، وقد تكون في أول الحديث، مثاله حديث أبي هريرة: (أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار) فقوله: أسبغوا الوضوء. هذا من كلام أبي هريرة: (ويل للأعقاب من النار) هذا هو المرفوع، حيث ذكروا أن أبا هريرة رأى أناسا يخففون الوضوء فقال: أسبغوا الوضوء (ويل للأعقاب من النار) سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقد أحدهم أن قول: سمعته عام لقوله: أسبغوا الوضوء وما بعده فرواه كذلك، والصحيح أن المرفوع إنما هو آخره، وهو قوله: (ويل للأعقاب من النار) . ومثله حديث ابن عمر في سترة المصلي، وهو قوله: لا تصل إلا إلى سترة (ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين) قوله: لا تصل إلا إلى سترة، هذا على الصحيح مدرج، وإنما المرفوع قوله: (لا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله، فإن معه القرين) هذا هو أصل الحديث، الذي اقتصر عليه المخرجون الأول كمسلم في صحيحه، وأحمد في مسنده، وابن ماجة في سننه، لم يرووا إلا قوله: ( ... فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين) فقوله: لا تصل إلا إلى سترة، هذا مدرج ولو صححه الحاكم وغيره.
والحاصل أن المدرج هو الذي يجعل من ضمن الحديث وليس منه، بل من كلام الراوي، وأنه يتميز بجمع الطرق، ومعرفة أنه قد صرح فيه بأنه ليس من أصل الحديث.
وما روى كل قرين عن أخه ... ... ... مدبج فاعرفه حقا وانتخه
الحديث المدبج:
قوله: (وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه) :
وأما (المدبج) : فهو أن يروي الراوي عن زميله، وتسمى رواية الأقران، وهم الذين يشتركون في زمن واحد، وفي أستاذ واحد ويشتركون في الرواية عن شيخ فيسمون أقرانا، مثل محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، زميلان، فسنهما متقارب، وهما تلميذان لمحمد ابن جعفر المسمى بغندر، فيقال فيهما قرينان، فإذا روى محمد ابن بشار، فهذا هو المدبج أي: أن يروي الزميل عن زميله حديثا، والزميل الثاني يروي عن زميله محمد بن بشار عن محمد بن المثنى ثم روى محمد بن المثنى عنه حديثا آخر، يعني روى هذا حديثا وهذا حديثا، فمثلا الإمام أحمد زميل ليحيى بن معين، ومع ذلك قد روى يحيى عن أحمد وروى أحمد عن يحيى، حيث وجد أحمد عن يحيى أحاديث ما حصل عليها من مشايخه الذين لقيهم وسافر إليهم ووجد يحيى أحاديث عند أحمد، ولم يدرك مشايخه الذين روى عنهم أو روى عنهم غيرها، فقال يحيى: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر مثلا، وقال أحمد: حدثنا يحيى ابن معين حدثنا وكيع بن الجراح، فهذا هو المدبج.