فتاوى الشيخ ابن جبرين
/ ৬২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإرشاد
  1. فتاوى في المسح على الخفين
  2. أصول الفقه
  3. الآذان
  4. الأدب
  5. الأطعمة
  6. الأيمان والنذور
  7. البيع
  8. التفسير
  9. الحج
  10. الحدود
  11. الرضاع
  12. الشهادات
  13. الصلاة
  14. الصيام
  15. الطلاق
  16. الطهارة
  17. العدد
  18. العقيدة
  19. …
  20. الفرائض
  21. 2/1 3437-
  22. 2/1 3437-
  23. اللباس والزينة
  24. المعاقين وفاقدي الحواس
  25. النفقات
  26. النكاح
  27. فتاوى رمضانية
  28. الأدلة على وجوب الزكاة
  29. الأموال التي تجب فيها الزكاة
  30. تقديم وتأخير الزكاة
  31. حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
  32. حكمة تشريع الزكاة
  33. زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
  34. زكاة الدين
  35. زكاة الفطر
  36. زكاة المعادن والركاز
  37. زكاة سائمة الأنعام
  38. زكاة عروض التجارة
  39. زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
  40. شروط وجوب الزكاة
  41. صرف الزكاة عينا بدل النقد
  42. صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
  43. صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
  44. صرف الزكاة للأغنياء
  45. صرف الزكاة للأقارب
  46. صرف الزكاة لمن يريد الزواج
  47. مسائل وفتاوى تتعلق بالأصناف الثمانية
  48. مسائل وفتاوى تتعلق بزكاة الخارج من الأرض
  49. مسائل وفتاوى تتعلق بزكاة الذهب والفضة
  50. مسائل وفتاوى تتعلق بزكاة سائمة الأنعام
  51. مسائل وفتاوى تتعلق بزكاة عروض التجارة
  52. مسائل وفتاوى متفرقة حول الزكاة
  53. مصارف الزكاة
  54. مقدمة
  55. مسألة محيرة
  56. الآداب والأخلاق الشرعية
  57. الإعلام بكفر من ابتغى غير الإسلام
  58. الجهل وآثاره السيئة
  59. حقيقة الالتزام
  60. آداب الصيام وأحكامه
  61. …
  62. …
  63. …
  64. السراج الوهاج للمعتمر والحاج
  65. …
  66. …
  67. …
  68. …
  69. …
  70. …
  71. …
  72. …
  73. …
  74. …
  75. خواطر رمضانية
  76. …
  77. …
  78. …
  79. …
  80. الإسلام بين الإفراط والتفريط
  81. كتاب الإرشاد
  82. الكنز الثمين
  83. …
  84. …
  85. …
  86. …
  87. …
  88. …
  89. …
  90. …
  91. …
  92. …
  93. …
  94. …
  95. …
  96. …
  97. …
  98. …
  99. …
  100. …
  101. …
  102. محرمات متمكنة في الأسرة
  103. …
  104. ترجمة الشيخ عبد الله ابن جبرين
  105. فتاوى في الخسوف والكسوف
  106. …
  107. الثمرات الجنية
  108. …
  109. الحسد
  110. اثر الذنوب والمعاصي
  111. الشيشان
  112. اللهو والأغاني
  113. بيع الدخان
  114. صلة الأرحام
  115. الألفية
  116. المدير والمدرس
  117. مشاهدة مباريات كرة القدم في رمضان
  118. القنوات الفضائية
  119. جهل الإنسان
  120. أسباب ضعف الأمة الإسلامية اليوم
  121. العلم
  122. أحكام الرضاع
  123. أحكام الصلاة
  124. أحكام الصيام
  125. أحكام الطهارة
  126. أحكام الظهار
  127. أحكام نشوز الزوجة
  128. الحديث الصحيح
  129. الحقوق الزوجية وآداب العشرة الزوجية
  130. الخلافات وأدب العشرة الزوجية
  131. الطلاق وموقف الشرع منه وبعض فتاوى الطلاق
  132. بعض مخالفات الأفراح وحكم الغناء فيها
  133. حكم إلقاء المرأة السلام على الرجال الأجانب
  134. حكم زكاة الحلي المستعمل
  135. حكم سماع القرآن وقت انشغال المرأة عنه
  136. حكم نظر الغفلة وحكم الركوب مع غير المحارم
  137. حكم وطء الزوجة وهي حائض
  138. عدة المرأة المتوفى عنها زوجها
  139. فتاوى الخطبة والزواج
  140. فتاوى اللباس والزينة
  141. فتاوى عن الحجاب الشرعي
  142. فتاوى عن حد الزنا

هذا الكلام يتعلق بطاعة ولاة الأمر؛ وهم الأمراء والخلفاء وقادة المسلمين الذين بولايتهم تأمن البلاد ويسود فيها الأمن، وينتصف المظلوم من الظالم، ويؤخذ على يد الظالم، بخلاف ما إذا كان الأمر فوضى.

لا يصلح فوضى لا سراة لهم ولا صلاح إذا جهالهم سادوا

تهدى الأمور بأهل الرأي إن صلحت وإن فسدت فبالأشرار تنقاد

معلوم أن في الفوضى يستبد كل برأيه وينفذ ما يقول، فإن من طبع الناس محبة العتو والعدوان والسلب والنهب والأخذ بغير حق، فيكثر القتل ويكثر النهب ولا يحصل الأمن، وهذا بسبب الفوضى وعدم الولاية.

فمن أجل ذلك لم يكن بد من ولاية قوية، معها من السلطة ما تقوى به على قهر الظلم وعلى قهر الاعتداء، فيحصل بهذه الولاية إقامة الحدود، وردع الظالم، وتنفيذ الأوامر، وزجر العصاة، وتنفيذ الجيوش، وضبط الحدود التي هي أطراف البلاد، وملازمة الثغور، والمرابطة عليها وحفظها عن العدو ونحو ذلك، لا يكون هذا كله إلا بتدبير ولاة الأمر.

ولما كان الأمر كذلك؛ وجب السمع والطاعة لولاة الأمور، وجاءت الأدلة الكثيرة في الأمر بالسمع والطاعة، فمر بنا في حديث العرباض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أوصيكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله" يعني أنه أسود من أصل الخلقة، والمراد لا تحتقروه لسواده ما دام أنه يقودكم بكتاب الله، فاسمعوا له وأطيعوا ولو كان عبدا.

ومعروف أيضا أن العبد مشغول بطاعة سيده الذي يملكه، ولكن قد يكون في بعض الإحيان أن بعض الملوك يولي بعض المماليك على بعض الولايات، ويفوض إليه الأوامر فيكتب إلى تلك الجهة أن يسمعوا له ويطيعوا، ولو كان عبدا مملوكا ولو كان حقيرا حبشيا أسود.

فالجواب أن نسمع ونطيع لكل وال لكن بشرط؛ وهو أن تكون الطاعة في المعروف فإذا كان كذلك فإنا نسمع له ونطيع، وقد ورد في حديث حذيفة بن اليمان أنه قال صلى الله عليه وسلم: "تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع"؛ وذلك لأن في السمع والطاعة تمشية لأمور المسلمين، وتسوية للخلاف فيما بينهم، وجمعا للكلمة وبعدا عن التضاد والفوضى ونحو ذلك، وفي الخروج عليهم، وفي قتلهم أو قتالهم وعدم الطاعة لهم تحصل المفاسد الكثيرة.

وفي حديث عبد الله بن حذافة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية وأمرهم بأن يطيعوه، وفي أثناء الطريق غضب فأمرهم أن يوقدوا نارا، وأمرهم أن يدخلوها -من شدة غضبه، فقالوا: ما هربنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا هربا من النار فكيف ندخلها؟! فلم يزل بعضهم يحجز بعضا حتى خمدت النار وسكن غضبه، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لو دخلوها ما خرجوا منها. إنما الطاعة في المعروف". يعني أن الذي يطاع فيه هو الذي يكون من المعروف، وأما مثل هذا فإنه منكر.

ولذلك ورد في حديث آخر "فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" إذا أمر أحد الولاة بما هو معصية كقتل بريء مثلا أو سلب بريء أو اختطاف أو سرقة أو أخذ شيء ونحوه مما يكون الوالي مخطئا فيه، فلا تجوز طاعته في ذلك. كما أنه لا تجوز أيضا طاعته إذا أمر بترك الطاعة، كما لو أمر بهدم المساجد أو بناء المشاهد أو إباحة فعل الفواحش والمنكرات وما أشبهها، فلا يجوز أن يطاع في ذلك لأن هذا يصادم الأوامر الشرعية، هذا معنى كونه إنما يطاع في المعروف.

— পৃষ্ঠা ৪৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।