فتاوى الشيخ ابن جبرين
/ ৬২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإرشاد
  1. فتاوى في المسح على الخفين
  2. أصول الفقه
  3. الآذان
  4. الأدب
  5. الأطعمة
  6. الأيمان والنذور
  7. البيع
  8. التفسير
  9. الحج
  10. الحدود
  11. الرضاع
  12. الشهادات
  13. الصلاة
  14. الصيام
  15. الطلاق
  16. الطهارة
  17. العدد
  18. العقيدة
  19. …
  20. الفرائض
  21. 2/1 3437-
  22. 2/1 3437-
  23. اللباس والزينة
  24. المعاقين وفاقدي الحواس
  25. النفقات
  26. النكاح
  27. فتاوى رمضانية
  28. الأدلة على وجوب الزكاة
  29. الأموال التي تجب فيها الزكاة
  30. تقديم وتأخير الزكاة
  31. حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
  32. حكمة تشريع الزكاة
  33. زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
  34. زكاة الدين
  35. زكاة الفطر
  36. زكاة المعادن والركاز
  37. زكاة سائمة الأنعام
  38. زكاة عروض التجارة
  39. زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
  40. شروط وجوب الزكاة
  41. صرف الزكاة عينا بدل النقد
  42. صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
  43. صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
  44. صرف الزكاة للأغنياء
  45. صرف الزكاة للأقارب
  46. صرف الزكاة لمن يريد الزواج
  47. مسائل وفتاوى تتعلق بالأصناف الثمانية
  48. مسائل وفتاوى تتعلق بزكاة الخارج من الأرض
  49. مسائل وفتاوى تتعلق بزكاة الذهب والفضة
  50. مسائل وفتاوى تتعلق بزكاة سائمة الأنعام
  51. مسائل وفتاوى تتعلق بزكاة عروض التجارة
  52. مسائل وفتاوى متفرقة حول الزكاة
  53. مصارف الزكاة
  54. مقدمة
  55. مسألة محيرة
  56. الآداب والأخلاق الشرعية
  57. الإعلام بكفر من ابتغى غير الإسلام
  58. الجهل وآثاره السيئة
  59. حقيقة الالتزام
  60. آداب الصيام وأحكامه
  61. …
  62. …
  63. …
  64. السراج الوهاج للمعتمر والحاج
  65. …
  66. …
  67. …
  68. …
  69. …
  70. …
  71. …
  72. …
  73. …
  74. …
  75. خواطر رمضانية
  76. …
  77. …
  78. …
  79. …
  80. الإسلام بين الإفراط والتفريط
  81. كتاب الإرشاد
  82. الكنز الثمين
  83. …
  84. …
  85. …
  86. …
  87. …
  88. …
  89. …
  90. …
  91. …
  92. …
  93. …
  94. …
  95. …
  96. …
  97. …
  98. …
  99. …
  100. …
  101. …
  102. محرمات متمكنة في الأسرة
  103. …
  104. ترجمة الشيخ عبد الله ابن جبرين
  105. فتاوى في الخسوف والكسوف
  106. …
  107. الثمرات الجنية
  108. …
  109. الحسد
  110. اثر الذنوب والمعاصي
  111. الشيشان
  112. اللهو والأغاني
  113. بيع الدخان
  114. صلة الأرحام
  115. الألفية
  116. المدير والمدرس
  117. مشاهدة مباريات كرة القدم في رمضان
  118. القنوات الفضائية
  119. جهل الإنسان
  120. أسباب ضعف الأمة الإسلامية اليوم
  121. العلم
  122. أحكام الرضاع
  123. أحكام الصلاة
  124. أحكام الصيام
  125. أحكام الطهارة
  126. أحكام الظهار
  127. أحكام نشوز الزوجة
  128. الحديث الصحيح
  129. الحقوق الزوجية وآداب العشرة الزوجية
  130. الخلافات وأدب العشرة الزوجية
  131. الطلاق وموقف الشرع منه وبعض فتاوى الطلاق
  132. بعض مخالفات الأفراح وحكم الغناء فيها
  133. حكم إلقاء المرأة السلام على الرجال الأجانب
  134. حكم زكاة الحلي المستعمل
  135. حكم سماع القرآن وقت انشغال المرأة عنه
  136. حكم نظر الغفلة وحكم الركوب مع غير المحارم
  137. حكم وطء الزوجة وهي حائض
  138. عدة المرأة المتوفى عنها زوجها
  139. فتاوى الخطبة والزواج
  140. فتاوى اللباس والزينة
  141. فتاوى عن الحجاب الشرعي
  142. فتاوى عن حد الزنا

زعم بعض جهلة العرب: أن الملائكة بنات الله، وأن بينه وبين الجنة نسبا، تعالى الله عن قولهم ذلك كله؛ فرد عليهم، وأثبت وحدانيته، فبذلك نعرف أن كل نفي فإنه يستدعي ثبوتا، وإلا فالنفي المحض ليس بمدح.

رد شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته (التدمرية) في قاعدة من القواعد على من يصف الله تعالى بالصفات السلبية التي هي عدم محض، وكذلك في كثير من كتبه، وأخبر في (الحموية) أن الله بعث رسله بنفي مجمل، وإثبات مفصل، وأن الإثبات يقصد بذاته والصفات الثبوتية مقصودة لذاتها.

وأما الصفات السلبية فمقصودة لغيرها، والله تعالى نزه نفسه بقوله تعالى: (ما اتخذ صاحبة ولا ولدا) (الجن:3) ، (بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء) (الأنعام:101) ، فإذا نزه نفسه عن مثل هذا دل على صفة الكمال، وتنزه عن الشركاء والأمثال، وذلك يثبت وحدانيته حتى لا يعبد غيره.

وفي الآية التي في سورة سبأ يقول ابن القيم رحمه الله: إنها قطعت جذور الشرك يعني عروقه، وهي قوله تعالى: (قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير * ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) (سبأ:22-23) .

فنفى أربع حالات:

الملك ملك استقلال، فأما ما تملكه أنت من متاعك أو منزلك فليس ملك استقلال؛ لأنك أنت وهو ملك لربك وخالقك، أي لا يملكون ولو مثقال ذرة، فكيف يعبدون؟.

وقد يقول قائل: نسلم أنهم لا يملكون، وأن الملك لله، قال تعالى: (لمن الملك اليوم لله الواحد القهار) (غافر:16) لكن يمكن أن يكون لهم شركة أي يمكن أن يكونوا شركاء الله فنفى ذلك بقوله تعالى: (وما لهم فيهما من شرك) (سبأ:22) ، ولو شراكة في مثل الذرة.

وقد يقول قائل: نسلم أنهم لا يملكون وليسوا شركاء، ولكن يمكن أنهم أعوان لله، أي أنهم أعانوا لله في إيجاد الموجودات، فنفى ذلك بقوله تعالى: (وما له منهم من ظهير) (سبأ:22) ، أي من معين ليس لله تعالى مظاهر ولا مساعد، ولا معين في إيجاد الموجودات بل هو المنفرد بذلك وحده؛ وإذا كان كذلك فإنه المستحق لأن يعبد وحده.

ثم نفى الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى لا يقولوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله.

فإذا انتفى الشريك وانتفى الولد، وانتفى المعين، ونفيت الصاحبة، ونفي الند والنظير والكفؤ؛ أثبتت صفات الوحدانية والتفرد، فهذا مقتضى هذه الصفة، وهي أننا ننفي هذه النقائص حتى نثبت الوحدانية التي هي صفة كمال لا يشاركه في هذا الكمال ولا في هذه الوحدانية أحد، ولأجل ذلك من أسماء الله (وإلهكم إله واحد) (البقرة:163) ، إثبات للوحدانية، وقوله تعالى: (قل هو الله أحد) (سورة الإخلاص:1) إثبات الأحدية، والأحد مبالغة في الوحدانية يعني هي أبلغ من أن يقول: (قل هو الله واحد) أحد: أي منفرد بالأحدية لا يشاركه في هذه الصفة غيره.

فإذا اعتقد المسلم ذلك عرف أنه المستحق لأن يعبد؛ جل وتنزه عن الشريك، وعن الصاحبة، وعن الند، والنظير، والمثيل.

قوله:

نفذ حكمه في جميع العباد.

شرح:

هذه صفة ثبوتية، فبعد ما ذكر الصفات السلبية ذكر الصفة الثبوتية، وهي أن حكمه ذاهب في جميع العباد، قال تعالى: (إن الحكم إلا لله) (يوسف:40) : حكمه: أمره وتدبيره وتصرفه، لا راد لحكمه، ولا معقب لحكمه، ولا لقضائه، نفذ حكمه في جميع البلاد، وفي جميع العباد، وله الحجة في ذلك، ولله الحجة البالغة (قل فلله الحجة البالغة) (الأنعام:149) ، فكونه يحكم فيهم بما يشاء معناه أنه يتصرف في ملكه لأنهم خلقه، ولأنهم ملكه، ولأنه المتصرف بهم وحده. فإذا كانوا ملكه فلا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه، وحكمه نافذ فيهم شاءوا أم أبوا، هذا هو الأصل في أن حكم الله تعالى نافذ في الخلق كلهم أولهم وآخرهم، هذه كما قلنا صفة ثبوتية تثبت أن الحكم لله، ويعرف الفقهاء والأصوليون الحكم بأنه: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه.

— পৃষ্ঠা ৩৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।