فتاوى الشيخ ابن جبرين
/ ٦٢٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — البيع
  1. فتاوى في المسح على الخفين
  2. أصول الفقه
  3. الآذان
  4. الأدب
  5. الأطعمة
  6. الأيمان والنذور
  7. البيع
  8. التفسير
  9. الحج
  10. الحدود
  11. الرضاع
  12. الشهادات
  13. الصلاة
  14. الصيام
  15. الطلاق
  16. الطهارة
  17. العدد
  18. العقيدة
  19. …
  20. الفرائض
  21. 2/1 3437-
  22. 2/1 3437-
  23. اللباس والزينة
  24. المعاقين وفاقدي الحواس
  25. النفقات
  26. النكاح
  27. فتاوى رمضانية
  28. الأدلة على وجوب الزكاة
  29. الأموال التي تجب فيها الزكاة
  30. تقديم وتأخير الزكاة
  31. حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
  32. حكمة تشريع الزكاة
  33. زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
  34. زكاة الدين
  35. زكاة الفطر
  36. زكاة المعادن والركاز
  37. زكاة سائمة الأنعام
  38. زكاة عروض التجارة
  39. زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
  40. شروط وجوب الزكاة
  41. صرف الزكاة عينا بدل النقد
  42. صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
  43. صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
  44. صرف الزكاة للأغنياء
  45. صرف الزكاة للأقارب
  46. صرف الزكاة لمن يريد الزواج
  47. مسائل وفتاوى تتعلق بالأصناف الثمانية
  48. مسائل وفتاوى تتعلق بزكاة الخارج من الأرض
  49. مسائل وفتاوى تتعلق بزكاة الذهب والفضة
  50. مسائل وفتاوى تتعلق بزكاة سائمة الأنعام
  51. مسائل وفتاوى تتعلق بزكاة عروض التجارة
  52. مسائل وفتاوى متفرقة حول الزكاة
  53. مصارف الزكاة
  54. مقدمة
  55. مسألة محيرة
  56. الآداب والأخلاق الشرعية
  57. الإعلام بكفر من ابتغى غير الإسلام
  58. الجهل وآثاره السيئة
  59. حقيقة الالتزام
  60. آداب الصيام وأحكامه
  61. …
  62. …
  63. …
  64. السراج الوهاج للمعتمر والحاج
  65. …
  66. …
  67. …
  68. …
  69. …
  70. …
  71. …
  72. …
  73. …
  74. …
  75. خواطر رمضانية
  76. …
  77. …
  78. …
  79. …
  80. الإسلام بين الإفراط والتفريط
  81. كتاب الإرشاد
  82. الكنز الثمين
  83. …
  84. …
  85. …
  86. …
  87. …
  88. …
  89. …
  90. …
  91. …
  92. …
  93. …
  94. …
  95. …
  96. …
  97. …
  98. …
  99. …
  100. …
  101. …
  102. محرمات متمكنة في الأسرة
  103. …
  104. ترجمة الشيخ عبد الله ابن جبرين
  105. فتاوى في الخسوف والكسوف
  106. …
  107. الثمرات الجنية
  108. …
  109. الحسد
  110. اثر الذنوب والمعاصي
  111. الشيشان
  112. اللهو والأغاني
  113. بيع الدخان
  114. صلة الأرحام
  115. الألفية
  116. المدير والمدرس
  117. مشاهدة مباريات كرة القدم في رمضان
  118. القنوات الفضائية
  119. جهل الإنسان
  120. أسباب ضعف الأمة الإسلامية اليوم
  121. العلم
  122. أحكام الرضاع
  123. أحكام الصلاة
  124. أحكام الصيام
  125. أحكام الطهارة
  126. أحكام الظهار
  127. أحكام نشوز الزوجة
  128. الحديث الصحيح
  129. الحقوق الزوجية وآداب العشرة الزوجية
  130. الخلافات وأدب العشرة الزوجية
  131. الطلاق وموقف الشرع منه وبعض فتاوى الطلاق
  132. بعض مخالفات الأفراح وحكم الغناء فيها
  133. حكم إلقاء المرأة السلام على الرجال الأجانب
  134. حكم زكاة الحلي المستعمل
  135. حكم سماع القرآن وقت انشغال المرأة عنه
  136. حكم نظر الغفلة وحكم الركوب مع غير المحارم
  137. حكم وطء الزوجة وهي حائض
  138. عدة المرأة المتوفى عنها زوجها
  139. فتاوى الخطبة والزواج
  140. فتاوى اللباس والزينة
  141. فتاوى عن الحجاب الشرعي
  142. فتاوى عن حد الزنا

السؤال:-

هل يجوز فتح حساب في مؤسسة الراجحي للشراء والبيع بالربح والخسارة، في الأسهم والعملات والعقار.

الجواب:-

إذا كانت المعاملة في التجارة، وتخضع للربح والخسران، والبيع في سلع أو أسهم شركات صناعية، أو تجارية، أو زراعية، ونحوها، فلا أرى مانعا من فتح الحساب فيها، بعد التأكد من البعد عن المعاملات الربوية، والله أعلم.

السؤال:-

سبق لنا وأن قمنا بشراء قطعة أرض بالأجل لمدة سنتين، بغرض استثمارها لأغراضنا الخاصة، ولكنه بعد مضي سنة واحدة من شرائنا الأرض قمنا بعرضها للبيع، وتقدم لنا البائع السابق بطلب لشراء الأرض، هل هناك مانع شرعي في إتمام بيعنا للأرض لمن قام ببيعها لنا بالأجل؟ علما بأنه لم يكن هناك اشتراط أثناء بيعه للأرض لنا.

الجواب:-

لا يجوز بيعها على صاحبها الأول إلا بعد أن يقبض ثمنها كاملا، إلا أن يشتريها بأكثر من ثمنها الذي باعها به مؤجلا، كما لو ارتفع سعرها بعد بيعها بالأجل، فإن اشتراها غيره جاز له أن يشتريها من المشتري الذي اشتراها منكم، والله أعلم.

السؤال:-

نسمع يا فضيلة الشيخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ فما المراد بذلك وما صفته؟

الجواب:-

الكالئ هو الغائب، ويعبر الفقهاء عن ذلك بقولهم: ولا يجوز بيع الدين بالدين. وذلك أن يكون العوض والمعوض كلاهما غائب عن مجلس العقد، ولو كان الثمن معلوما، والمبيع موصوفا أو معروفا، كأن يشترى شاة بعيدة بمائة ريال مؤجلة، فهو دين بدين، لأن الدين هو كل ما غاب عن مجلس العقد، فإن حضر أحد العوضين قبل التفرق صح البيع، وإن تفرقا قبل حضور أحدهما بطل العقد، والله أعلم.

السؤال:-

ما حكم التأمين الشرعي على التأمين التجاري، وخاصة التأمين على السيارة؟

الجواب:-

حكم التأمين التجاري أنه لا يجوز شرعا، ودليله قوله تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) (البقرة:188) حيث إن الشركة تأكل أموال هؤلاء المؤمنين بغير حق، فإن أحدهم يدفع شهريا مبلغا من المال، قد يبلغ مجموعه عشرات الآلاف، ولا يحتاج إلى إصلاح طوال السنوات، ولا ترد عليه أمواله، وأيضا فإن بعضهم قد يدفع مالا قليلا، فيحصل منه حادث يكلف الشركة أضعاف ما دفع لها فيأكل مال الشركة بغير حق، وأيضا فإن الكثير من الذين دفعوا التأمين للشركة يتهورون، ويركبون الأخطار، ويتعرضون للحوادث، ويسرعون ويقولون: إن الشركة قوية. وقد تدفع ما يحصل من الحوادث، وفي ذلك ضرر على المواطنين بكثرة الحوادث والوفيات، والله أعلم.

السؤال:-

اشتريت من رجل سيارات بثمن مؤجل، مقسط على أربع سنوات، وتبعا لذلك صاحب الدين رهن منزلا لي، ثم أراد أن يشتري المنزل مني، ويخصم من ثمنه قيمة الدين الباقي في ذمتي، فهل له ذلك؟ أفتونا مأجورين.

الجواب:-

إذا حل الدين بجميع، أقساطه ولم يحصل الوفاء جاز للمرتهن طلب بيع الرهن، وأخذ دينه من ثمنه، أما إن حل بعض الأقساط وطلب بيعه، وأخذ جميع دينه فليس له ذلك، لكن إن إراد المدين أن يعجل الأقساط الباقية قبل حلولها، مقابل إسقاط بعض الدين، كأن يكون الدين خمسين ألفا، فيصطلح معه على أن يعجل له أربعين فقط جاز ذلك، والله أعلم.

السؤال:-

أسمع يا فضيلة الشيخ عن بيع التورق، فما صفة بيع التورق؟ وما حكمه؟

الجواب:-

هو أن يشتري سلعة وهو غير محتاج إليها، ثم يبيعها لينتفع بثمنها، والورق هو الفضة، والمعنى أنه يجعل السلعة سببا في حصوله على ثمنها الذي هو النقود، كأن يكون بحاجة إلى ثلاثين ألف ريال لوفاء دين، أو لدفع مهر، ونحو، ذلك فيشتري سيارة بأربعين ألفا دينا إلى أجل مسمى، ثم يبيعها بثلاثنين ألفا، فجعل السيارة وسيلة على تحصيل الورق وهو النقود، وقد منع ذلك بعض العلماء، فقالوا: إن التورق هو أخية الربا، أي هو مرجعه كأخية الشاةالتي تربط بحبل في وتد مغروز في الأرض، فالوتد يسمى أخية، لانها ترجع إليه، والأكثرون على إباحته، لشدة حاجة كثير من الناس إلى النقود، وقد لا يجدون من يقرضهم، فيضطرون إلى شراء سلعة دينا بأكثر من ثمنها، لبيعها والانتفاع بثمنها إلى أن يحل الأجل، والله أعلم.

— صفحة ٣٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।