فتاوى الشيخ ابن جبرين
/ 624
📝 Text
📑 সূচিপত্র — زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
  1. فتاوى في المسح على الخفين
  2. أصول الفقه
  3. الآذان
  4. الأدب
  5. الأطعمة
  6. الأيمان والنذور
  7. البيع
  8. التفسير
  9. الحج
  10. الحدود
  11. الرضاع
  12. الشهادات
  13. الصلاة
  14. الصيام
  15. الطلاق
  16. الطهارة
  17. العدد
  18. العقيدة
  19. …
  20. الفرائض
  21. 2/1 3437-
  22. 2/1 3437-
  23. اللباس والزينة
  24. المعاقين وفاقدي الحواس
  25. النفقات
  26. النكاح
  27. فتاوى رمضانية
  28. الأدلة على وجوب الزكاة
  29. الأموال التي تجب فيها الزكاة
  30. تقديم وتأخير الزكاة
  31. حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
  32. حكمة تشريع الزكاة
  33. زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
  34. زكاة الدين
  35. زكاة الفطر
  36. زكاة المعادن والركاز
  37. زكاة سائمة الأنعام
  38. زكاة عروض التجارة
  39. زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
  40. شروط وجوب الزكاة
  41. صرف الزكاة عينا بدل النقد
  42. صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
  43. صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
  44. صرف الزكاة للأغنياء
  45. صرف الزكاة للأقارب
  46. صرف الزكاة لمن يريد الزواج
  47. مسائل وفتاوى تتعلق بالأصناف الثمانية
  48. مسائل وفتاوى تتعلق بزكاة الخارج من الأرض
  49. مسائل وفتاوى تتعلق بزكاة الذهب والفضة
  50. مسائل وفتاوى تتعلق بزكاة سائمة الأنعام
  51. مسائل وفتاوى تتعلق بزكاة عروض التجارة
  52. مسائل وفتاوى متفرقة حول الزكاة
  53. مصارف الزكاة
  54. مقدمة
  55. مسألة محيرة
  56. الآداب والأخلاق الشرعية
  57. الإعلام بكفر من ابتغى غير الإسلام
  58. الجهل وآثاره السيئة
  59. حقيقة الالتزام
  60. آداب الصيام وأحكامه
  61. …
  62. …
  63. …
  64. السراج الوهاج للمعتمر والحاج
  65. …
  66. …
  67. …
  68. …
  69. …
  70. …
  71. …
  72. …
  73. …
  74. …
  75. خواطر رمضانية
  76. …
  77. …
  78. …
  79. …
  80. الإسلام بين الإفراط والتفريط
  81. كتاب الإرشاد
  82. الكنز الثمين
  83. …
  84. …
  85. …
  86. …
  87. …
  88. …
  89. …
  90. …
  91. …
  92. …
  93. …
  94. …
  95. …
  96. …
  97. …
  98. …
  99. …
  100. …
  101. …
  102. محرمات متمكنة في الأسرة
  103. …
  104. ترجمة الشيخ عبد الله ابن جبرين
  105. فتاوى في الخسوف والكسوف
  106. …
  107. الثمرات الجنية
  108. …
  109. الحسد
  110. اثر الذنوب والمعاصي
  111. الشيشان
  112. اللهو والأغاني
  113. بيع الدخان
  114. صلة الأرحام
  115. الألفية
  116. المدير والمدرس
  117. مشاهدة مباريات كرة القدم في رمضان
  118. القنوات الفضائية
  119. جهل الإنسان
  120. أسباب ضعف الأمة الإسلامية اليوم
  121. العلم
  122. أحكام الرضاع
  123. أحكام الصلاة
  124. أحكام الصيام
  125. أحكام الطهارة
  126. أحكام الظهار
  127. أحكام نشوز الزوجة
  128. الحديث الصحيح
  129. الحقوق الزوجية وآداب العشرة الزوجية
  130. الخلافات وأدب العشرة الزوجية
  131. الطلاق وموقف الشرع منه وبعض فتاوى الطلاق
  132. بعض مخالفات الأفراح وحكم الغناء فيها
  133. حكم إلقاء المرأة السلام على الرجال الأجانب
  134. حكم زكاة الحلي المستعمل
  135. حكم سماع القرآن وقت انشغال المرأة عنه
  136. حكم نظر الغفلة وحكم الركوب مع غير المحارم
  137. حكم وطء الزوجة وهي حائض
  138. عدة المرأة المتوفى عنها زوجها
  139. فتاوى الخطبة والزواج
  140. فتاوى اللباس والزينة
  141. فتاوى عن الحجاب الشرعي
  142. فتاوى عن حد الزنا

زكاة الأثمان (الذهب والفضة)

كان الناس في الماضي يتعاملون بالذهب في صورة دنانير والفضة في صورة دارهم، ولم تعرف الأوراق النقدية، التي يستعملها الناس الآن، وسمي الذهب والفضة بالأثمان لأنها هي أثمان السلع.

دليل وجوب زكاة الذهب والفضة:

الأدلة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة كثيرة، منها قوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم تحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) (التوبة:34-35) .

ومن الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار..".

نصاب الذهب والفضة ومقدار الواجب فيهما من الزكاة:

ذكرنا فيما مضى أنه يجب أن يزكي الذهب والفضة ولو كانا مرصودين أو مخزونين، وذلك أنه يمكن تنميتها، فإذا قال قائل: كيف أدفع زكاتها كل سنة وهي لا ربح فيها ولا يحصل فيها زيادة وهي مخزونة؟ فإذا كنت أدفع كل سنة زكاتهما فإنهما ينقضيان.

نقول: لماذا تمسكهما؟ ولماذا تخزنهما وهما قابلان للتنمية؟ أما آن لك أن تنميهما بنفسك بأن تتجر فيهما، أو تعطيهما لمن يتجر فيهما بجزء من الربح فأنت المفرط والمهمل فلو شئت لاتجرت فيهما.

والحاصل: أنها مادامت موجودة عندك ففيها الزكاة إذا بلغت النصاب.

ونصاب الذهب: عشرون مثقالا أو عشرون دينارا كما ورد في الحديث والدينار قطعة من الذهب يتعامل بها، ويقدر النصاب بخمسة وثمانين غراما هذا إذا كان غير مضروب. أما إذا كان مضروبا فإن نصابه أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه أو نصف الجنيه السعودي.

وقولنا: مضروبا أي من النقود، والمراد بغير المضروب هو التبر والمقطع أو المصوغ أو الحلي، فكل ذلك يسمى ذهبا ففيه الزكاة، فإذا بلغ هذا الذهب النصاب ففيه الزكاة وهي ربع العشر.

أما نصاب الفضة: فإذا بلغت مئتي درهم ففيها الزكاة، والدرهم قطعة من الفضة كانوا يتعاملون بها. فإذا كان عنده من الفضة مائتا درهم فإن عليه الزكاة فيها إذا حال عليها الحول. وقدرها العلماء ب (ستة وخمسين ريالا) بالريال العربي السعودي، وقدروها باثنين وعشرين ريالا فرنسيا فإذا بلغت الفضة هذا النصاب ففيها الزكاة وهو ربع العشر.

السؤال:-

ما مقدار الذهب الذي تجب في الزكاة؟

الجواب:-

نصاب الذهب عشرون دينارا، والدينار أربعة أسباع الجنيه، فيقدر الآن بأحد عشر جنيها ونصفا أو ما يساويها في الوزن، وقدره بعضهم بالجرام بخمس وثمانين جراما، وقيل: باثنين وتسعين جراما وحيث إن الجنيه السعودي موجود ومتوفر فالاعتبار بوزنه من الذهب الخالص.

النصاب بالعملات الورقية:

اختلف في هذه الأوراق المتداولة بين الناس، هل هي أسناد أو أنها نقود؟

فالذين جعلوها أسنادا قالوا: إنها عروض. والذين جعلوها نقودا قالوا: إنها قيم.

فالذين جعلوها أسنادا قالوا: ننزلها منزلة ما هي بدلا عنه، فمن كان عنده ستة وخمسون ريالا من الورق وحال عليها الحول اعتبر غنيا واعتبر أن عليه الزكاة على هذا القول.

— Page 166 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।