فتاوى الشيخ ابن جبرين
/ ৬২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — زكاة عروض التجارة
  1. فتاوى في المسح على الخفين
  2. أصول الفقه
  3. الآذان
  4. الأدب
  5. الأطعمة
  6. الأيمان والنذور
  7. البيع
  8. التفسير
  9. الحج
  10. الحدود
  11. الرضاع
  12. الشهادات
  13. الصلاة
  14. الصيام
  15. الطلاق
  16. الطهارة
  17. العدد
  18. العقيدة
  19. …
  20. الفرائض
  21. 2/1 3437-
  22. 2/1 3437-
  23. اللباس والزينة
  24. المعاقين وفاقدي الحواس
  25. النفقات
  26. النكاح
  27. فتاوى رمضانية
  28. الأدلة على وجوب الزكاة
  29. الأموال التي تجب فيها الزكاة
  30. تقديم وتأخير الزكاة
  31. حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
  32. حكمة تشريع الزكاة
  33. زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
  34. زكاة الدين
  35. زكاة الفطر
  36. زكاة المعادن والركاز
  37. زكاة سائمة الأنعام
  38. زكاة عروض التجارة
  39. زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
  40. شروط وجوب الزكاة
  41. صرف الزكاة عينا بدل النقد
  42. صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
  43. صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
  44. صرف الزكاة للأغنياء
  45. صرف الزكاة للأقارب
  46. صرف الزكاة لمن يريد الزواج
  47. مسائل وفتاوى تتعلق بالأصناف الثمانية
  48. مسائل وفتاوى تتعلق بزكاة الخارج من الأرض
  49. مسائل وفتاوى تتعلق بزكاة الذهب والفضة
  50. مسائل وفتاوى تتعلق بزكاة سائمة الأنعام
  51. مسائل وفتاوى تتعلق بزكاة عروض التجارة
  52. مسائل وفتاوى متفرقة حول الزكاة
  53. مصارف الزكاة
  54. مقدمة
  55. مسألة محيرة
  56. الآداب والأخلاق الشرعية
  57. الإعلام بكفر من ابتغى غير الإسلام
  58. الجهل وآثاره السيئة
  59. حقيقة الالتزام
  60. آداب الصيام وأحكامه
  61. …
  62. …
  63. …
  64. السراج الوهاج للمعتمر والحاج
  65. …
  66. …
  67. …
  68. …
  69. …
  70. …
  71. …
  72. …
  73. …
  74. …
  75. خواطر رمضانية
  76. …
  77. …
  78. …
  79. …
  80. الإسلام بين الإفراط والتفريط
  81. كتاب الإرشاد
  82. الكنز الثمين
  83. …
  84. …
  85. …
  86. …
  87. …
  88. …
  89. …
  90. …
  91. …
  92. …
  93. …
  94. …
  95. …
  96. …
  97. …
  98. …
  99. …
  100. …
  101. …
  102. محرمات متمكنة في الأسرة
  103. …
  104. ترجمة الشيخ عبد الله ابن جبرين
  105. فتاوى في الخسوف والكسوف
  106. …
  107. الثمرات الجنية
  108. …
  109. الحسد
  110. اثر الذنوب والمعاصي
  111. الشيشان
  112. اللهو والأغاني
  113. بيع الدخان
  114. صلة الأرحام
  115. الألفية
  116. المدير والمدرس
  117. مشاهدة مباريات كرة القدم في رمضان
  118. القنوات الفضائية
  119. جهل الإنسان
  120. أسباب ضعف الأمة الإسلامية اليوم
  121. العلم
  122. أحكام الرضاع
  123. أحكام الصلاة
  124. أحكام الصيام
  125. أحكام الطهارة
  126. أحكام الظهار
  127. أحكام نشوز الزوجة
  128. الحديث الصحيح
  129. الحقوق الزوجية وآداب العشرة الزوجية
  130. الخلافات وأدب العشرة الزوجية
  131. الطلاق وموقف الشرع منه وبعض فتاوى الطلاق
  132. بعض مخالفات الأفراح وحكم الغناء فيها
  133. حكم إلقاء المرأة السلام على الرجال الأجانب
  134. حكم زكاة الحلي المستعمل
  135. حكم سماع القرآن وقت انشغال المرأة عنه
  136. حكم نظر الغفلة وحكم الركوب مع غير المحارم
  137. حكم وطء الزوجة وهي حائض
  138. عدة المرأة المتوفى عنها زوجها
  139. فتاوى الخطبة والزواج
  140. فتاوى اللباس والزينة
  141. فتاوى عن الحجاب الشرعي
  142. فتاوى عن حد الزنا

زكاة عروض التجارة

ذكرنا فيما مضى أن عروض التجارة هي كل ما يعرض للبيع من كبير أو صغير، ومن عقار أو منقول، فكل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، فإنه يقوم إذا حال الحول، ويجب فيه ربع العشر، ويدخل في ذلك العقار، فالذي يعمل في العقار، يشتري الأرض ثم يبيعها بربح بعد يومين أو شهر أو أكثر أو أقل، أو يشتري العمارات والفلل وذلك لأجل الربح، ففي هذا زكاة.

ويدخل في ذلك أصحاب المعارض الذين يشترون السيارات ثم يبيعونها، وكذلك أصحاب الماكينات، وأصحاب المضخات، وأصحاب الثلاجات، وما أشبهها، كل هؤلاء يشترون السلع لأجل الربح فيها فتقوم هذه السلع كل سنة ثم يزكى ثمنها.

ويكون تقديرها بالأحظ للمساكين والفقراء، فإذا كان الأحظ لهم تقديرها بالدراهم، قدرناها بالدراهم، وإذا كان الأحظ تقديرها بالدنانير (أي الذهب) قدرناها بالذهب، فلو كانت مثلا إذا قدرناها بالدراهم ما ساوت إلا مائة وتسعين وهذا أقل من النصاب، وإذا قدرناها بالذهب ساوت أثنى عشر جنيها، فالأحظ للفقراء تقديرها بالذهب، حتى يكون فيها زكاة.

وكذلك العكس، فلو مثلا ثمنا هذه السلع فكانت بالجنيه عشرة جنيهات، وإذا ثمناها بالدراهم ساوت ألفي درهم، فيكون الأحظ للفقراء تثمينها بالدراهم، لأنها أكثر وأحظ للفقراء وأجلب للمنفعة.

مسألة: معلوم أن السلع تتعرض للزيادة والنقص في أسعارها فقد ينقص سعرها عن وقت الشراء، وقد يزيد، فكيف تقدر في هذه الحالة؟

نوضح ذلك بمثال: رجل اشترى سلعة بمائة ريال، وبقيت في مستودعه ستة أشهر وحال الحول، نظرنا كم قيمتها الآن، فإن كان قيمتها الآن رخيصة ما تساوي إلا ثلاثين أو خمسين فإنها تزكى بقيمتها التي تساويه الآن، وهكذا الوزاء سعرها فاصبحت تساوي مائة وخمسين فإنه يزكيها بما تساويه الآن ولا يزكيها بالثمن الذي اشتراها به.

وإذا كانت السلعة تباع بثمنين، ثمن الجملة، وثمن المفرق فإنه يقدرها ببيع الجملة وذلك لأنا ثمناها جملة.

فائدة:

لا شك أن التجارات الآن هي أغلب أموال الناس، وهي التي تكون فيها الزكوات كثيرا، فأكثر التجار تجاراتهم هي العروض: فمنهم: من تجارته في العقار فيقدرها ويزكيها، ومنهم: من تجارته مثلا في السيارات كأصحاب المعارض فيقدرها، ومنهم: من تجارته في قطع الغيار للسيارات ونحوها فيقدرها في الحول، ومنهم: من تجارته في الأدوات الكهربائية ومنهم: من تجارته في الأكسية والألبسة ونحوها، ومنهم: من تجارته في الأطعمة والمواد الغذائية، ومنهم: من تجارته في الأواني والمواعين وما أشبهها، ومنهم: من تجارته في الفرش واللحف وما أشبهها، ومنهم: من تجارته في الكتب والرسائل إلى غير ذلك كما هو معروف.

ولو أنا أسقطنا الزكاة عن هؤلاء لقلت المنفعة، وقلت الزكاة التي تصرف للمساكين، ولم يأتهم إلا زكاة نقدية قليلة، أو زكاة المواشي، أو زكاة الخارج من الأرض.

أدلة وجوب الزكاة في عروض التجارة:

لقد أجمع علماء الأمة أن عروض التجارة فيها زكاة. وقد خالف في ذلك الشيخ الألباني عفا الله عنه، ولا أعلم أحدا خالف في ذلك قبله، فإنه نشر في بعض تعاليقه أن زكاة العروض لا تجب، وليس فيها زكاة واجبة، وليس عليهم إلا أن يتصدقوا تبرعا، فخالف بذلك الإجماع، وسبب ذلك أنه تكلم على حديث سمرة الذي رواه الحسن عن سمرة: "كنا نعد الزكاة من كل شيء نعده للبيع" فلما لم يكن الحديث صحيحا على شرطه قال بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة وكأنه لم يطلع على حديث آخر فيه دليل على زكاة العروض فقال: إذا لم يثبت هذا الحديث فإنه لم يثبت في العروض حديث ولهذا فإنه لا زكاة فيها، ومن أراد أن يصدق تطوعا وإلا فلا؛ وخالف بذلك الإجماع. ثم خالف الآيات الصريحة في قوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) (التوبة:103) أليست عروض التجارة هي أغلب الأموال؟؟ لا شك أنها أغلب أموال الناس قديما وحديثا. فالله قد أمر بالأخذ وكذلك قوله تعالى: (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) (المعارج:25) وفي آية أخرى: (وفي أموالهم حق للسائل والمحروم) (الذاريات:19) أليست أموالهم هذه تدخل فيها هذه الأموال التي هي عروض التجارة؟ لا شك أنها تدخل بطريق الأولى، فإذا أسقطنا منها الزكاة فماذا بقي؟!.

— পৃষ্ঠা ১৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।