السؤال:-
أنا رجل رزقني الله مجموعة من البنات، ولقد تقدم لهن من الخطاب الكثير، ومشكلتي معهن أنه إذا جاء خاطب لأي منهن تعذرت بالدراسة، وردت الخاطب رغم أنه كفء، فيما أرى. وإني أخاف من الترديد أن يفوت الكفء فهل لي إلزامهن بالزواج إذا كان المتقدم كفئا؟ وجهوني بارك الله فيكم؟
الجواب:-
لا يجوز الاعتذار بالدراسة، ففي الإمكان المواصلة بعد الزواج، كما هو الواقع، فالتأني له آفاته، فكثير من الطالبات بعد التخرج لم يتقدم لها من تريده من الشباب، بل عزفوا عنها لتقدم السن، فبلغت الثلاثين أو الأربعين، فمنهن من تزوجت كبيرا، ومنهن تزوجت من معه ضرة أو عدد ضرات، ومنهن من بقيت بدون زواج، فندمت حين لا ينفع الندم، فأنا أقول: عليك أن تحرص على تزويجهن متى تقدم الكفء الكريم، لحديث "إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" فإن امتنعن فعليك أن تهددهن بالفصل من الدراسة، خوفا عليهن من البقاء إلى العنوسة، واحرص أن تفعل الأصلح للجميع، والله الموفق.
السؤال:-
أنا رجل متزوج، ولي زوجتان ولكن إحداهما كبيرة في السن، لا حاجة لها بالرجال، فهل يلزمني القسم لها من حيث المبيت معها؟ وإذا رضيت بتركه وطلبت مني إعفاءها من المبيت معها؟ فهل يلحقني ذنب؟ أفتونا مأجورين؟
الجواب:-
لا شك أن الحق في القسم للزوجة، وأن القصد منه الأنس والمحادثة، والملاطفة والمجالسة التي يكون من آثارها إثبات المودة، والمحبة المذكورة في قوله تعالى (وجعل بينكم مودة ورحمة) ((الروم:21) . وليس القصد هو الجماع، وحده ومتى سمحت إحدى الزوجات بالمبيت، وأعفت زوجها من ذلك، فإن الحق لها وقد أسقطته، وحينئذ لا يلحق الزوج إثم إذا جعل يومها للضرة، أو لإحدى زوجاته، وقد ثبت أن سودة أم المؤمنين وهبت ليلتها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة ليلتين فإذا رضيت الزوجة أن تبقى مع أولادها في عصمة الزوج، وأعفته من حقها في المبيت، فله أن يجعله لزوجته الأخرى، والله أعلم.
السؤال:-
نحن ثلاث أخوات مدرسات، ووالدنا يرفض تزويجنا، وكل ما جاءه خاطب أظهر فيه عيبا طمعا في مرتباتنا، فهل له ذلك؟ وكيف نصنع؟ أفتونا مأجورين؟
الجواب:-
لقد أخطأ والدكن في رفض تزويجكن ورد الأكفاء المتقدمين للخطبة، فعليكن تخويفه من الإثم، ونصحه عن هذا الرفض، فقد ورد في الحديث (إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه ألا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) وعليكن أيضا إخبار أعمامكن وأخوالكن رجاء نصحه وزجره عن هذا الرفض الذي فيه ضرر عليكن وتفويت لمصلحتكن، وذلك أن المرأة إذا كبر سنها وهي لم تتزوج لم ترغب فيها الأزواج، وذهب عمرها، وضاعت عليها حياتها، ولا شك أن للمرأة رغبة وشهوة في النكاح وفي الولد ولابد أن تميل إلى الرجال إذا لم تحصن، ولا يؤمن عليها الضرر والمشقة، فلا يجوز حبسها عن الأكفاء، ولا يجوز التعلل بعيوب لا حقيقة لها، ولا يجوز، إمساكها لأجل مرتبها، ويمكن أن تتزوج وتفرض لوالدها بعض الراتب شهريا، حتى يغنيه الله تعالى، ومتى استمر على رفضه بعد النصح والتخويف والوعد والوعيد ففي الأمكان التراقع إلى محكمة الأنكحة بأن يتقدم الخاطب مع الزوجة أو مع أحد أقاربها ودور المحكمة أنها تحضر الوالد وتلزمه بالعقد عليها، فإن أصر فإن للقاضي عزله عن الولاية، وتولية غيره، أو يعقد لها القاضي ولو كان الوالد ساخطا إذا عضل موليته، لقول تعالى: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف) والله أعلم.