الإيضاح في علوم البلاغة
/ ১৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تقديم المسند إليه
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. مقدمات
  4. نشأة البلاغة العربية ومراحل التأليف فيها
  5. ترجمة الخطيب
  6. أول كتاب الإيضاح
  7. تمهيد
  8. مقدمة
  9. الفن الأول: علم المعاني
  10. تعريف الخطيب
  11. القول في أحوال الإسناد الخبري
  12. الحقيقة العقلية والمجاز العقلي
  13. أسلوب المجاز العقلي وتطور البحث البلاغي عنه
  14. حول المجاز العقلي
  15. نشأة البيان العربي
  16. مدخل
  17. الجاحظ والبيان العربي
  18. أول صحيفة في البلاغة
  19. مؤلفات متأخرة في البلاغة
  20. تطبيقات
  21. تطبيقات 1
  22. تطبيقات -
  23. تطبيقات -
  24. تطبيقات -
  25. تطبيقات -4-:
  26. فهرست الجزء الأول
  27. المجلد الثاني
  28. مقدمة
  29. القول في أحوال المسند إليه
  30. حذف المسند إليه
  31. ذكر المسند إليه
  32. تعريف المسند إليه
  33. تعريفه بالإضماء
  34. تعريفه بالعلمية
  35. تعريفه بالموصلية
  36. تعريفه بالإشارة
  37. تعريفه بالام
  38. تعريفه بالإضافة
  39. تنكير المسند إليه
  40. وصف المسند إليه
  41. توكيد المسند إليه
  42. بيان المسند إليه
  43. الإبدال من المسند إليه
  44. العطف على المسند إليه
  45. تعقيب المسند إليه بضمير الفصل
  46. تقديم المسند إليه
  47. مذهب السكاكي في إفادة التقديم للتخصيص
  48. موضع آخر من مواضع تقديم المسند إليه
  49. تأخير المسند إليه
  50. القول في أحوال المسند
  51. حذف المسند
  52. ذكر المسند
  53. إفراد المسند
  54. فعلية المسند واسميته
  55. تقييد الفعل وعدمه
  56. تقييد الفعل بالشرط
  57. أن وإذا الشرطيتان
  58. لو الشرطية
  59. تنكير المسند
  60. تخصيص المسند وعدمه
  61. تعريف المسند
  62. جملية المسند
  63. تأخير المسند
  64. القول في متعلقات أحوال الفعل
  65. مدخل
  66. حذف المفعول
  67. تقديم المفعول على الفعل
  68. تقديم بعض معمولات الفعل على بعض
  69. بحوث حول متعلقات الفعل
  70. البلاغة والتجديد
  71. مدخل
  72. المبرد وأثره في البيان العربي
  73. ثعلب وأثره في البيان
  74. ابن المعتز وأثره في البيان
  75. تطبيقات بلاغية
  76. فهرست الجزء الثاني
  77. المجلد الثالث
  78. مقدمة
  79. القول في القصر
  80. أسلوب القصر
  81. أقسام القصر
  82. شروط القصر
  83. طرق القصر
  84. القول في الإنشاء
  85. مدخل
  86. أنواع الإنشاء الطلبي
  87. القول في الوصل والفصل
  88. ما هو الوصل والفصل
  89. حكم المفردات والجمل التي لها محل من الإعراب
  90. حكم الجمل التي لا محل لها من الإعراب
  91. مواضع الوصل
  92. الجامع
  93. محسنات الوصل
  94. الجملة الحالية
  95. التفصيل
  96. القول في الإيجاز والإطناب والمساواة
  97. تعريفه
  98. أقسامه
  99. ملحق للجزء الثالث
  100. أهم كتب البلاغة في مختلف العصور
  101. الموازنة للأمدي والبلاغة العربية
  102. كلمات الاساتذة:
  103. فهرست الجزء الثالث

مذهب عبد القاهر في إفادة التقديم للتخصيص:

قال عبد القاهر. وقد يقدم المسند إليه ليفيد تخصيصه بالخبر الفعلي1، إن ولي حرف النفي2، كقولك: "ما أنا قلت هذا"، أي لم أقله مع أنه مقول، فأفاد نفي الفعل عنك وثبوته لغيرك، فلا تقول ذلك إلا في شيء ثبت أنه مفول وأنت تريد نفي كونك قائلا له3، ومنه قول الشاعر4:

وما أنا أسقمت جسمي به ... ولا أنا أضرمت في القلب نارا

إذ المعنى أن هذا السقم الموجود والضرم الثابت ما أنا جالب لهما، فالقصد إلى نفي كونه فاعلا لهما لا إلى نفيهما.

ولهذا لا يقال5 ما أنا قلت ولا أحد غيري. لمناقضة منطوق الثاني مفهوم الأول6، بل يقال: ما قلت أنا ولا أحد غيري. PageV02P053

ولا يقال "ما أنا رأيت أحدا من الناس"1، ولا "ما أنا ضربت إلا زيدا"2، بل يقال: ما رأيت- أو ما رأيت أنا أحدا من الناس، وما ضربت أو ما ضربت أنا إلا زيدا؛ لأن المنفي في الأول الرؤية الواقعة على كل واحد من الناس وفي الثاني الضرب الواقع على كل واحد منهم سوى زيد، وقد سبق أن ما يفيد التقديم ثبوته لغير المذكور هو ما نفي عن المذكور فيكون الأول مقتضيا؛ لأن إنسانا غير المتكلم قد رأى كل الناس، والثاني مقتضيا؛ لأن إنسانا غير المتكلم قد ضرب من عدا زيدا منهم، وكلاهما محال، وعلل الشيخ عبد القاهر والسكاكي3، وامتناع الثاني4 بأن نقض النفي بألا يقتضي أن يكون القائل له قد ضرب زيدا وإيلاء الضمير حرف النفي يقتضي أن لا يكون ضربه وذلك تناقض، وفيه نظر: لأنا لا نسلم أن إيلاء الضمير حرف. PageV02P054

النفي يقتضي ذلك1 فإن قيل الاستثناء الذي فيه مفرغ، وذلك يقتضى أن لا يكون ضرب أحدا من الناس وذلك يستلزم أن لا يكون ضرب زيدا، قلنا: إن لزم ذلك فليس للتقديم لجريانه في غير صورة التقديم أيضا كقولنا "ما ضربت إلا زيدا".

هذا إذا ولي المسند إليه حرف النفي ... وإلا2:

فإن كان"3" معرفة كقولك "أنا فعلت" كان القصد إلى الفاعل وينقسم قسمين: PageV02P055

أحدهما: ما يفيد تخصيصه بالمسند، للرد على من زعم انفراد غيره به1 أو مشاركته فيه2، كقولك "أنا كتبت في معنى فلان" و"أنا سعيت في حاجته"، ولذلك إذا أردت التأكيد قلت للزاعم في الوجه الأول: أنا كتبت في معنى فلان لا غيري، ونحو ذلك، وفي الوجه الثاني: أنا كتبت في معنى فلان وحدي، فإن قلت: أنا فعلت كذا وحدي في قوة أنا فعلته لا غيري، فلم أختص كل منهما بوجه من التأكيد دون وجه؟ قلت: لأن جدوى التأكيد لما كانت إماطة شبهة خالجت قلب السامع، وكانت في الأول أن الفعل صدر من غيرك، وفي الثاني أنه صدر منك بشركة الغير، أكدت وأمطت الشبهة في الأول بقولك "لا غيري" وفي الثاني بقولك "وحدي"؛ لأنه محزه ولو عكست أحلت، ومن البين في ذلك المثل: "أتعلمني بضب أنا حرشته3؟ ". وعليه قوله تعالى: {ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم} [التوبة: 101] ، أي لا يعلمهم إلا نحن ولا يطلع على أسرارهم غيرنا لابطانهم الكفر في سويداوات قلوبهم.

الثاني4: ما لا يفيد إلا تقوي الحكم وتقرره في ذهن السامع وتمكنه كقولك "هو يعطي الجزيل"، لا تريد أن غيره لا يعطي الجزيل، ولا أن تعرض بإنسان، ولكن تريد أن تقرر في ذهن السامع وتحقق أنه يفعل إعطاء الجزيل. PageV02P056

— পৃষ্ঠা ৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।