واعلم: أن الجملة قد تقع صفة للنكرة، وشر طها أن تكون خبرية؛ لأنها في المعنى حكم على صاحبها كالخبر، فلم يستقم أن تكون إنشائية مثله. وقال السكاكي: لأنه يجب أن يكون المتكلم يعلم تحقق الوصف للموصوف؛ لأن الوصف إنما يؤتى "به" ليميز به الموصوف مما عداه، وتمييز المتكلم شيئا من شيء بما لا يعرفه له محال، فما لا يكون عنده محققا للموصوف يمتنع أن يجعله وصفا له، بحكم عكس النقيض، ومضمون الجمل الطلبية كذلك3؛ لأن الطلب يقتضي مطلوبا غير متحقق، لامتناع طلب الحاصل، فيقع شيء منها صفة لشيء. PageV02P042
والتعليل الأول1 أعم؛ لأن الجملة الإنشائية قد لا تكون طلبية كقولنا: نعم الرجل زيد، وبئس الصاحب عمرو، وربما يقوم بكر، وكم غلام ملكت، وعسى أن يجيء سشر، وما أحسن خالدا، وصيغ العقود نحو بعت واشتريت، فإن هذه كلها إنشائية وليس شيء منها بطلبي ولامتناع وقوع الإنشائية صفة أو خبرا قيل في قوله:
حتى إذا جن الظلام واختلط ... جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط2
تقديره جاءوا بمذق مقول عنده هذا القول، أي بمدق يحمل رائيه أن يقول لمن يريد وصفه له: هل رأيت الذئب قط، فهل مثله في اللون لإيراده في خيال الرائي لون الذئب لورقته. وفي مثل قولنا: زيد اضربه أولا تضربه تقديره مقول في حقه "اضربه أو لا تضربه". PageV02P043
توكيد المسند إليه
وأما توكيده: فالتقرير1 كما سيأتي في "باب تقديم الفعل وتأخيره". PageV02P043
أو لدفع توهم التجوز1 أو السهو2، كقولك: عرفت أنا، وعرفت أنت، وعرف زيد زيد، أو عدم الشمول3 كقولك "عرفني الرجلان كلاهما أو الرجال كلهم". PageV02P044
السكاكي: ومنه "كل رجل عارف"، وكل إنسان حيوان.
وفيه نظر: لأن كلمة كل: تارة تقع تأسيسا -وذلك إذا أفادت الشمول من أصله، حتى لولا مكانها لما عقل- وتارة تقع تأكيدا وذلك إذالم تفده من أصله، بل تمنع أن يكون اللفظ المقتضى له مستعملا في غيره- أما الأول فهو أن تكون مضافة إلى نكرة، كقوله تعالى: {كل حزب بما لديهم فرحون} وقوله: {وكل شيء فصلناه تفصيلا} وقوله: {وهم من كل حدب ينسلون} ، وأما الثاني فما عدا ذلك، كقوله تعالى: {فسجد الملائكة كلهم} . وهي في قوله: كل رجل عارف وكل إنسان حيوان من الأول لا الثاني1؛ لأنها لو حذفت منهمالم يفهم الشمول أصلا. PageV02P045