الإيضاح في علوم البلاغة
/ ١٤٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — حول المجاز العقلي
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. مقدمات
  4. نشأة البلاغة العربية ومراحل التأليف فيها
  5. ترجمة الخطيب
  6. أول كتاب الإيضاح
  7. تمهيد
  8. مقدمة
  9. الفن الأول: علم المعاني
  10. تعريف الخطيب
  11. القول في أحوال الإسناد الخبري
  12. الحقيقة العقلية والمجاز العقلي
  13. أسلوب المجاز العقلي وتطور البحث البلاغي عنه
  14. حول المجاز العقلي
  15. نشأة البيان العربي
  16. مدخل
  17. الجاحظ والبيان العربي
  18. أول صحيفة في البلاغة
  19. مؤلفات متأخرة في البلاغة
  20. تطبيقات
  21. تطبيقات 1
  22. تطبيقات -
  23. تطبيقات -
  24. تطبيقات -
  25. تطبيقات -4-:
  26. فهرست الجزء الأول
  27. المجلد الثاني
  28. مقدمة
  29. القول في أحوال المسند إليه
  30. حذف المسند إليه
  31. ذكر المسند إليه
  32. تعريف المسند إليه
  33. تعريفه بالإضماء
  34. تعريفه بالعلمية
  35. تعريفه بالموصلية
  36. تعريفه بالإشارة
  37. تعريفه بالام
  38. تعريفه بالإضافة
  39. تنكير المسند إليه
  40. وصف المسند إليه
  41. توكيد المسند إليه
  42. بيان المسند إليه
  43. الإبدال من المسند إليه
  44. العطف على المسند إليه
  45. تعقيب المسند إليه بضمير الفصل
  46. تقديم المسند إليه
  47. مذهب السكاكي في إفادة التقديم للتخصيص
  48. موضع آخر من مواضع تقديم المسند إليه
  49. تأخير المسند إليه
  50. القول في أحوال المسند
  51. حذف المسند
  52. ذكر المسند
  53. إفراد المسند
  54. فعلية المسند واسميته
  55. تقييد الفعل وعدمه
  56. تقييد الفعل بالشرط
  57. أن وإذا الشرطيتان
  58. لو الشرطية
  59. تنكير المسند
  60. تخصيص المسند وعدمه
  61. تعريف المسند
  62. جملية المسند
  63. تأخير المسند
  64. القول في متعلقات أحوال الفعل
  65. مدخل
  66. حذف المفعول
  67. تقديم المفعول على الفعل
  68. تقديم بعض معمولات الفعل على بعض
  69. بحوث حول متعلقات الفعل
  70. البلاغة والتجديد
  71. مدخل
  72. المبرد وأثره في البيان العربي
  73. ثعلب وأثره في البيان
  74. ابن المعتز وأثره في البيان
  75. تطبيقات بلاغية
  76. فهرست الجزء الثاني
  77. المجلد الثالث
  78. مقدمة
  79. القول في القصر
  80. أسلوب القصر
  81. أقسام القصر
  82. شروط القصر
  83. طرق القصر
  84. القول في الإنشاء
  85. مدخل
  86. أنواع الإنشاء الطلبي
  87. القول في الوصل والفصل
  88. ما هو الوصل والفصل
  89. حكم المفردات والجمل التي لها محل من الإعراب
  90. حكم الجمل التي لا محل لها من الإعراب
  91. مواضع الوصل
  92. الجامع
  93. محسنات الوصل
  94. الجملة الحالية
  95. التفصيل
  96. القول في الإيجاز والإطناب والمساواة
  97. تعريفه
  98. أقسامه
  99. ملحق للجزء الثالث
  100. أهم كتب البلاغة في مختلف العصور
  101. الموازنة للأمدي والبلاغة العربية
  102. كلمات الاساتذة:
  103. فهرست الجزء الثالث

(4) ومما سبق الإشارة إليه في الملاحظة السابقة نعلم أن المجاز العقلي أعم من أن يكون في النسبة الإسنادية أو غيرها، فكما أن إسناد الفعل إلى غير ما حقه أن يسند إليه مجاز، فكذا إيقاعه على غير ما حقه أن يوقع عليه، وإضافة المضاف إلى غير ما حقه أن يضاف إليه؛ لأنه جاز موضعه الأصلي، فالمذكور في الخطيب إما تعريف للمجاز العقلي في الإسناد خاصة أو لمطلقه باعتبار أن يجعل الإسناد المذكور في التعريف أعم من أن يدل عليه الكلام بصريحه كما مر أو يكون مستلزما له كما في: {شقاق بينهما} فإنه جعل البين شقاقا في الآية، وكما في {مكر الليل والنهار} حيث جعل الليل والنهار ماكرين، وكما في يا سارق الليلة أهل الدار فإنه جعل الليل مسروقة، وكما في {ولا تطيعوا أمر المسرفين} ، حيث جعل الأمر مطاعا ... وكذا فيما جعل فيه الفاعل المجازي تمييزا كقوله تعالى: {أولئك شر مكانا وأضل سبيلا} [الفرقان: 34] ؛ لأن التمييز في الأصل فاعل، قال السعد: واعلم أن المجاز العقلي قد يدل عليه صريحا كم مر، وقد يكون كناية كما ذكروا في قولهم "سل الهموم" أنه من المجاز العقلي حيث جعل الهموم مخزونة بقرينة إضافة التسلية إليها، فافهم ولا تقصر المجاز العقلي على ما يفهم من ظاهر كلام السكاكي والخطيب، وقال الدسوقي: المجاز العقلي والحقيقة العقلية يجريان في الإضافة مثل أعجبني جري الماء في النهر وجري النهر، وفي الإيقاعية مثل نومت ابني في الليل ونومت الليل أي أوقعت النوم عليه، فلا تختص الحقيقة والمجاز بالنسبة الإسنادية كما يوهمه كلام الخطيب؛ لأنهما كما يجريان في الإسنادية يجريان في الإضافة وهي النسبة الواقعة بين المضاف والمضاف إليه، وفي الإيقاعية وهي نسبة الفعل للمفعول فإن الفعل المتعدي واقع على المفعول أي متعلق به -ولكن يلاحظ أن ظاهر هذا يقتضي أن الايقاعية غير تامة مع أن نسبة الفعل للمفعول إنما تعتبر بعد التمام فكان الأولى الاقتصار على الإضافية إلا أن يقال إنهم التفتوا إلى نسبة الفعل للمفعول في حد ذاته بقطع النظر عن نسبته

للفاعل ولا شك أنها غير تامة.. فنحو أعجبني جري الأنهار من النسب الإضافية وهو مجاز عقلي وكذلك أعجبني إنبات الربيع البقل، فهما مجازان في النسبة الإضافية لكن هذا إذا جعلت الإضافة بمعنى اللام وأما لو جعلت بمعنى في فلا يكون مجازا بل حقيقة، فلا بد من النظر لقصد المتكلم ونفس الأمر فإن كان ما قصده مناسبا بحسب نفس الأمر فحقيقة وإلا فمجاز. ومجرد مناسبة نوع من الإضافة لا يقتضي أن تكون حقيقة ما لم يقصده.

(5) حديث المجاز العقلي أنه تجوز في الإسناد كما قال الخطيب أو تجوز في النسبة أعم من أن تكون إسنادا أو إضافة أو إيقاعا مصرحا بها أو مكنية عنها كما رأى السعد، فما الحكم إذا في:

أ- وصف الفاعل أو المفعول بالمصدر نحو رجل عدل، فإنما هي إقبال.

ب- وصف الشيء بوصف محدثه وصاحبه مثل الكتاب الحكيم والأسلوب الحكيم، فإن المبني للفاعل قد أسند إلى المفعول لكن لا إلى المفعول الذي يلابسه ذلك المسند بل فعل آخر من أفعاله مثل أنشأت الكتاب.. فإن كلامه ظاهر في أن المفعول الذي يكون الإسناد إليه مجازا يجب أن يكون بما يلابسه ذلك المسند. وكذا ما أسند إلى المصدر الذي يلابسه فعل آخر من أفعال فاعله نحو الضلال البعيد فإن البعيد إنما هو الضال وكذا العذاب الأليم فالأليم هو المعذب فوصف به فعله مثل جد جده، كذا في الكشاف وظاهر أن هذا المصدر مما يلابسه ذلك المسند.

— صفحة ٢٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।