الإيضاح في علوم البلاغة
/ ১৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — حول المجاز العقلي
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. مقدمات
  4. نشأة البلاغة العربية ومراحل التأليف فيها
  5. ترجمة الخطيب
  6. أول كتاب الإيضاح
  7. تمهيد
  8. مقدمة
  9. الفن الأول: علم المعاني
  10. تعريف الخطيب
  11. القول في أحوال الإسناد الخبري
  12. الحقيقة العقلية والمجاز العقلي
  13. أسلوب المجاز العقلي وتطور البحث البلاغي عنه
  14. حول المجاز العقلي
  15. نشأة البيان العربي
  16. مدخل
  17. الجاحظ والبيان العربي
  18. أول صحيفة في البلاغة
  19. مؤلفات متأخرة في البلاغة
  20. تطبيقات
  21. تطبيقات 1
  22. تطبيقات -
  23. تطبيقات -
  24. تطبيقات -
  25. تطبيقات -4-:
  26. فهرست الجزء الأول
  27. المجلد الثاني
  28. مقدمة
  29. القول في أحوال المسند إليه
  30. حذف المسند إليه
  31. ذكر المسند إليه
  32. تعريف المسند إليه
  33. تعريفه بالإضماء
  34. تعريفه بالعلمية
  35. تعريفه بالموصلية
  36. تعريفه بالإشارة
  37. تعريفه بالام
  38. تعريفه بالإضافة
  39. تنكير المسند إليه
  40. وصف المسند إليه
  41. توكيد المسند إليه
  42. بيان المسند إليه
  43. الإبدال من المسند إليه
  44. العطف على المسند إليه
  45. تعقيب المسند إليه بضمير الفصل
  46. تقديم المسند إليه
  47. مذهب السكاكي في إفادة التقديم للتخصيص
  48. موضع آخر من مواضع تقديم المسند إليه
  49. تأخير المسند إليه
  50. القول في أحوال المسند
  51. حذف المسند
  52. ذكر المسند
  53. إفراد المسند
  54. فعلية المسند واسميته
  55. تقييد الفعل وعدمه
  56. تقييد الفعل بالشرط
  57. أن وإذا الشرطيتان
  58. لو الشرطية
  59. تنكير المسند
  60. تخصيص المسند وعدمه
  61. تعريف المسند
  62. جملية المسند
  63. تأخير المسند
  64. القول في متعلقات أحوال الفعل
  65. مدخل
  66. حذف المفعول
  67. تقديم المفعول على الفعل
  68. تقديم بعض معمولات الفعل على بعض
  69. بحوث حول متعلقات الفعل
  70. البلاغة والتجديد
  71. مدخل
  72. المبرد وأثره في البيان العربي
  73. ثعلب وأثره في البيان
  74. ابن المعتز وأثره في البيان
  75. تطبيقات بلاغية
  76. فهرست الجزء الثاني
  77. المجلد الثالث
  78. مقدمة
  79. القول في القصر
  80. أسلوب القصر
  81. أقسام القصر
  82. شروط القصر
  83. طرق القصر
  84. القول في الإنشاء
  85. مدخل
  86. أنواع الإنشاء الطلبي
  87. القول في الوصل والفصل
  88. ما هو الوصل والفصل
  89. حكم المفردات والجمل التي لها محل من الإعراب
  90. حكم الجمل التي لا محل لها من الإعراب
  91. مواضع الوصل
  92. الجامع
  93. محسنات الوصل
  94. الجملة الحالية
  95. التفصيل
  96. القول في الإيجاز والإطناب والمساواة
  97. تعريفه
  98. أقسامه
  99. ملحق للجزء الثالث
  100. أهم كتب البلاغة في مختلف العصور
  101. الموازنة للأمدي والبلاغة العربية
  102. كلمات الاساتذة:
  103. فهرست الجزء الثالث

من تلك الجهة والحيثية بل من حيث تفسيرهما وذكر أقسامهما، وقد يجاب عن هذا بأن تصور حقيقتهما يدرك معه بسهولة ما يذكر في علم المعاني من كيفية الاستعمال للمطابقة لمقتضى الحال؛ لأنه إذا علم أن المجاز يفيد تأكيد الملابسة علم أنه لا يعدل إليه عند اقتضاء المقام لذلك التأكيد مثلا فكأنه ذكر ولم يصرح به لوضوحه.

الحق مع السكاكي في عدهما من علم البيان، وما قيل عن عدهما في المعاني تكلف محض، ولابن السبكي رأي غريب في توجيه حجة السكاكي في عدهما من البيان، قال: جعلهما السكاكي في علم البيان؛ لأنه كان ينكر هذه الحقيقة وهذا المجاز فلذلك ذكرهما ثم.

(3) المجاز والحقيقة العقليان وصف للإسناد مطلقا سواء كان خبريا أو إنشائيا ولهذا قال الخطيب "ثم الإسناد منه حقيقة عقلية إلخ" فأتي بالاسم الظاهر دون الضمير -وإن كان المحل للضمير حيث كان السياق أن يقول ثم منه- لئلا يتوهم عوده على الإسناد المقيد بالخبرى في قوله "أحوال الإسناد الخبري، وارتكاب الاستخدام في الكلام خلاف الأصل"، ولا يرد أن المعرفة إذا أعيدت بلفظ المعرفة كانت عين الأولى فما لزم على الإتيان بالضمير لازم على الإتيان بالاسم الظاهر؛ لأنا نقول ليس هذا كليا بل مقيد بما إذا خلا عن قرينة المغايرة. ومما يدل على أن المراد الإسناد مطلقا الأمثلة الآتية من نحو: {يا هامان ابن لي صرحا} . وليس المراد خصوص الخبري كما قد يتوهم من كون البحث في الإسناد الخبري.

والحقيقة والمجاز العقليان يقتضي ذكرهما في الإسناد الخبرى وجعلهما وصفا للإسناد مطلقا -إنشائيا كان أو خبريا- اختصاصهما بالإسناد التام؛ لأن الإنشاء والإخبار وصفان له. مع أنهما لا يختصان بالإسناد التام بل يكونان في الإسناد الناقص كما في إسناد المصدر للفاعل وللمفعول به مثل أعجبني ضرب زيد وجري النهر وأعجبني إنبات الله البقل أو إنبات الربيع البقل.

وأجاب الحفيد بأن المراد بالإنشائي والإخباري الإسناد في الجملة الإنشائية والإخبارية سواء كان تاما أو ناقصا فتناول ما ذكر، فالمراد بالإسناد مطلق النسبة مجازا مرسلا من إطلاق المقيد على المطلق فإن الإسناد هو النسبة التامة واستعمل في مطلق النسبة: تامة كالإسنادية أم غير تامة مثل الإضافية والإيقاعية. وأجاب المطول بأن المراد بالإسناد أعم من أن يكون صريحا أو مستلزما.

قال الخطيب: والمجاز العقلي غير مختص بالخبر بل يجري في الإنشاء، كقوله تعالى: {يا هامان ابن لي صرحا} وقوله تعالى: {فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا} وقوله تعالى: {فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى} وقد سبق إلى ذلك السكاكي "169 المفتاح".

وقال السعد نقلا عن السكاكي: لما كان تقييده بالمجاز في الإثبات وإيراده في أحوال الإسناد الخبرى يوهم اختصاصه بالخبر؛ لأن الإثبات لا يتحقق في الإنشاء إذ الإثبات يقابل الانتزاع، وكل منهما حكم، ولا حكم في الإنشاء؛ لأنه من قبيل التصورات، قال الخطيب وهو غير مختص بالخبر بل يجري في الإنشاء كما في {يا هامان ابن لي صرحا} أي قصرا عاليا.

فالمجاز العقلي يدخل في الخبر، ويدخل في الإنشاء ويظهر ذلك في دخوله في أنواع الإنشاء الآتية:

(1) الأمر 2- النهي 3- الاستفهام عند ابن يعقوب لا السبكي 4- أما النداء فلا تقدر على دخول المجاز العقلي فيه كما قال السبكي 5- وأما غير الإنشاء الطلبي: فالقسم لا تكاد تقدر عليه كما ذكره السبكي، والعلاقة في المجاز العقلي في الإنشاء كما هي في الخبر، فقد تكون السببية مثل ابن لي صرحا أو المكانية مثل ليت النهر جار أو الزمانية مثل ليصم ليلك أو الآلة مثل لتقطع السكين إلخ.

— পৃষ্ঠা ২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।