الإيضاح في علوم البلاغة
/ ১৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — حول المجاز العقلي
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. مقدمات
  4. نشأة البلاغة العربية ومراحل التأليف فيها
  5. ترجمة الخطيب
  6. أول كتاب الإيضاح
  7. تمهيد
  8. مقدمة
  9. الفن الأول: علم المعاني
  10. تعريف الخطيب
  11. القول في أحوال الإسناد الخبري
  12. الحقيقة العقلية والمجاز العقلي
  13. أسلوب المجاز العقلي وتطور البحث البلاغي عنه
  14. حول المجاز العقلي
  15. نشأة البيان العربي
  16. مدخل
  17. الجاحظ والبيان العربي
  18. أول صحيفة في البلاغة
  19. مؤلفات متأخرة في البلاغة
  20. تطبيقات
  21. تطبيقات 1
  22. تطبيقات -
  23. تطبيقات -
  24. تطبيقات -
  25. تطبيقات -4-:
  26. فهرست الجزء الأول
  27. المجلد الثاني
  28. مقدمة
  29. القول في أحوال المسند إليه
  30. حذف المسند إليه
  31. ذكر المسند إليه
  32. تعريف المسند إليه
  33. تعريفه بالإضماء
  34. تعريفه بالعلمية
  35. تعريفه بالموصلية
  36. تعريفه بالإشارة
  37. تعريفه بالام
  38. تعريفه بالإضافة
  39. تنكير المسند إليه
  40. وصف المسند إليه
  41. توكيد المسند إليه
  42. بيان المسند إليه
  43. الإبدال من المسند إليه
  44. العطف على المسند إليه
  45. تعقيب المسند إليه بضمير الفصل
  46. تقديم المسند إليه
  47. مذهب السكاكي في إفادة التقديم للتخصيص
  48. موضع آخر من مواضع تقديم المسند إليه
  49. تأخير المسند إليه
  50. القول في أحوال المسند
  51. حذف المسند
  52. ذكر المسند
  53. إفراد المسند
  54. فعلية المسند واسميته
  55. تقييد الفعل وعدمه
  56. تقييد الفعل بالشرط
  57. أن وإذا الشرطيتان
  58. لو الشرطية
  59. تنكير المسند
  60. تخصيص المسند وعدمه
  61. تعريف المسند
  62. جملية المسند
  63. تأخير المسند
  64. القول في متعلقات أحوال الفعل
  65. مدخل
  66. حذف المفعول
  67. تقديم المفعول على الفعل
  68. تقديم بعض معمولات الفعل على بعض
  69. بحوث حول متعلقات الفعل
  70. البلاغة والتجديد
  71. مدخل
  72. المبرد وأثره في البيان العربي
  73. ثعلب وأثره في البيان
  74. ابن المعتز وأثره في البيان
  75. تطبيقات بلاغية
  76. فهرست الجزء الثاني
  77. المجلد الثالث
  78. مقدمة
  79. القول في القصر
  80. أسلوب القصر
  81. أقسام القصر
  82. شروط القصر
  83. طرق القصر
  84. القول في الإنشاء
  85. مدخل
  86. أنواع الإنشاء الطلبي
  87. القول في الوصل والفصل
  88. ما هو الوصل والفصل
  89. حكم المفردات والجمل التي لها محل من الإعراب
  90. حكم الجمل التي لا محل لها من الإعراب
  91. مواضع الوصل
  92. الجامع
  93. محسنات الوصل
  94. الجملة الحالية
  95. التفصيل
  96. القول في الإيجاز والإطناب والمساواة
  97. تعريفه
  98. أقسامه
  99. ملحق للجزء الثالث
  100. أهم كتب البلاغة في مختلف العصور
  101. الموازنة للأمدي والبلاغة العربية
  102. كلمات الاساتذة:
  103. فهرست الجزء الثالث

فإن ضرب مثلا لا يصير خبرا عن زيد بواضع اللغة بل بمن قصد إثبات الضرب فعلا له وإنما الذي يعود إلى الواضع أنه لإثبات الضرب دون الخروج وفي الزمان الماضي دون المستقبل1 فالإسناد ينسب إلى العقل بلا واسطة والكلام ينسب إليه باعتبار أن إسناده منسوب إليه".. فالسعد يثبت هنا أمرين:

(1) أن المجاز في الإسناد عقلي وكذلك الحقيقة في الإسناد عقلية.

(2) أن المجاز والحقيقة العقليين راجعان إلى الإسناد.

فالخلاصة أنهما وصفان للإسناد إلا عند السكاكي على أن كلام السكاكي ربما أمكن تأويله، أفلا تراه يقول: المجاز العقلي هو الكلام المفاد به خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه لضرب من التأويل والحقيقة هي الكلام المفاد به ما عند المتكلم من الحكم فيه فيجعل مناطهما الحكم "وهو الإسناد"، ويسميه -تبعا لعبد القاهر- أحيانا مجازا حكميا ومجازا في الإثبات، أفلا يدل ذلك على أن السكاكي يعتبر التجوز إنما هو أولا في الإسناد، فيكون على هذا وصفا له، قال السبكي: بل لا يصح من جهة المعنى إلا ذلك.

الحق أن جمهور علماء البلاغة على أن المجاز والحقيقة العقليين إنما هما وصف للإسناد، وما يوهمه كلام السكاكي فمؤول، وتأويل ما يوهمه عبد القاهر في ذلك أظهر في باب التأويل إذ لا يحتاج في تأويله إلى دليل. PageV01P122

(2) ذكر الخطيب المجاز العقلي في علم المعاني وذكره السكاكي في علم البيان. أما حجة الخطيب فهي أن المجاز العقلي داخل في تعريف علم المعاني لا البيان فكأنه مبني على أنه من الأحوال المذكورة في تعريف المعاني كالتأكيد والتجريد عن المؤكدات، فهو من أحوال اللفظ -بواسطة أنه من أحوال الإسناد- التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال، قال السعد: "وفيه نظر؛ لأن علم المعاني إنما يبحث عن الأحوال المذكورة من حيث إنها يطابق بها اللفظ مقتضى الحال وظاهر أن البحث في الحقيقة والمجاز العقليين ليس من هذه الحيثية -وإلا لو كانا من الأحوال المعهودة لذكر المصنف الحال التي تقتضي الحقيقة والمجاز كما ذكر في غيره من المباحث الآتية- فلا يكون داخلا في علم المعاني وإلا فالحقيقة والمجاز اللغويان أيضا من أحوال المسند أو المسند إليه"، هذا اعتراض قوي من السعد، تخلص منه بعض العلماء بحجة واهية وهي أن الخطيب إنما ذكر المجاز والحقيقة العقليين هنا على طريق الاستطراد لا غير أي لا لمناسبة.

أما حجة السكاكي في ذكرهما في علم البيان فقوية، قالوا: لما كان علم البيان موضوعا لبيان ما يعرف به كيفية إيراد المعنى الواحد بطريق مختلفة في وضوح الدلالة واختلاف الطرق يكون بالحقيقة والمجازية في الجملة، أوردهما في علم البيان، ولكن الخطيب -كما سبق- راعى أنهما من أحوال الكلام المفيد، باعتبار عروضهما لإسناده الذي به صار مفيدا، والكلام المفيد تراعى فيه المعاني الزائدة على أصل المراد ليطابق بها الكلام مقتضى الحال، بخلاف الحقيقة والمجاز اللغويين فليسا من أحوال الكلام المفيد بل من أحوال أجزائه، والمفيد من حيث أنه مفيد بالإسناد هو المعروض للمعاني الزائدة على أصل المعنى المراد ليطابق بها مقتضى الحال كما تقدم.

قال ابن يعقوب: لكن يرد على هذا أنهما يكونان من علم المعاني أن ذكرا فيه من حيث المطابقة لمقتضى الحال، ولم يذكرا فيه

— পৃষ্ঠা ২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।