إذا رد عافى القدر من يستعيرها.
فالشيطان هو الخاتم في الحقيقة أو الكافر إلا أن الله لما أقدره ومكنه أسند إليه الختم كما يسند الفعل إلى المسبب.
وقال في الأية الكريمة: {فما ربحت تجارتهم} ما نصه: فإن قلت كيف أسند الخسران إلى التجارة وهو لأصحابها. قلت: هو من الإسناد المجازي وهو أن يسند الفعل إلى شيء يتلبس بالذي هو في الحقيقة له كما تلبست التجارة بالمشترين. PageV01P117
الشهاب الخفاجي وأسلوب المجاز العقلي:
جاء في طراز المجالس للشهاب الخفاجي م سنة 1069ه ما نصه:
قال الأبهري في شرح العضد: الفاعل لا بد أن يكن سببا قابليا لفعله ليصح الإسناد إليه لغة، فإذا أسند فعل إلى ما لا يكون سببا قابليا له يجعل مجازا عن فعل آخر مناسب1 له يكون الفاعل قابليا3 له، ويكفي في هذا التسبب أن يعد الفاعل سببا قابليا له في عرف العرب وعادتهم ولا يجب أن يكون محلا له في الحقيقة، فإنهم لا ينظرون في الإسناد إلى ذلك، ويرون جهة الإسناد -في نحو: سرتني رؤيتك ومات زيد وضرب عمرو- واحدة من حيث أن الفاعل فيها سبب قابل لأفعاله عادة وإن كان موجدها هو الله حقيقة، فقول الشيخ عبد القاهر: "الإسناد في سرتني رؤيتك مجاز إذ فاعله في الحقيقة هو الله والمعنى سرني الله عند رؤيتك، وفي الآخرين حقيقة" بعيد؛ لأن موجد الضرب أيضا هو الله لما ثبت من قاعدة خلق الأفعال، وكذا محدث الموت اتفاقا لكن العرب لا يخطر ببالهم عند إسناد الضرب إلى عمرو والمسرة للرؤية أن فاعلها غير المذكور. قال الشهاب: وهذا كلام دقيق، ولكن فيه بحث من وجهين:
(1) كيف يتم قوله: إذا أسند فعل إلى ما لا يكون سببا قابليا له يجعل مجازا عن فعل آخر مناسب له يكون الفاعل قابليا له، فإنه يقتضي أنه لو أسند إلى الموجد الحققي كخلق الله السموات والأرض يكون مجازا، وهذا يأباه العقل والنقل، وكون هذا لا بد فيه من التجوز في PageV01P118
الفعل أيضا لا وجه له لجواز التجوز في الإسناد، فما وجه الحصر؟.
(2) كيف يشترط في الإسناد الحقيقي أن يكون الفاعل سببا قابليا، دائما في اللغة. بناء على أن الفاعل اللغوي غير الفاعل الحقيقي، مع أن اللغة واستعمال العرب يشهد بخلافه في مواضع كثيرة: منها ما ذكر من الإسناد للموحد، ومنها أن الفعل يوضع للإعدام الصرفة كفقد وعدم وقد يسند للرجل حقيقة ما يقبله غيره ويقوم به مثل قطف، وهذا كله يقتضي أن الحقيقة والمجاز. يدوران على اعتبار اللغة وواضعها.
والذي تحرر عندي وهو ما رد به الأبهري: أن الفاعل الواقع في التخاطب لا سيما في اللسان العربي هو من تلبس بالفعل وقام به أو كان سببا قابليا عاديا في الإثبات، أو ما هو في حكمه، وليس هذا على الإطلاق بل إذا كان الشيء موجدا وفاعلا حقيقيا. وكان له أمر آخر قام به أو نسب له على الوجه المذكور فإنه يسند حقيقة إلى الثاني دون الأول، فإن لم يكن إلا الأول كخلق الله السموات يسند حقيقة إلى الموجد، وإنما الكلام ومحل النزاع هو الأول، ثم السبب القابل ليس المراد به ما هو كذلك حقيقة بل هو وما جرى مجراه، ولذا عول فيه على عادة العرب في عرف تخاطبهم، ومن كان له دراية وطالع أساس البلاغة للعلامة وفقه اللغة للثعالبي وقف على سر هذا "204-206 طراز المجالس".