إلى أصلها في الأفراد ولهذا كثر مجيئها بلا واو، وإنما جوز التقدير بفعل ماض أيضا لمجيئها بالواو قليلا وإنما منع التقدير بفعل مضارع؛ لأنه لو جاز التقدير به لامتنع مجيئها بالواو.
ج- ثم قال:1 وربما يحسن مجئ الاسمية بلا واو لدخول حرف على المبتدأ، وكما في قوله2:
فقلت عسى أن تبصريني كأنما ... بني حوالي الأسود الحوارد3
فإنه لولا دخول كأن عليه لم يحسن الكلام إلا بالواو وكقولك: عسى أن تبصريني وبين حوالي الأسود. ثم قال4 وشبيهه بهذا أن تقع. PageV03P160
حالا بعقب مفرد فيلطف1 مكانها بخلاف ما لو أفردت كقول ابن الرومي:
والله يبقيك لنا سالما ... برداك تبجيل وتعظيم2 PageV03P161
()
الجملة الحالية1.
الفكرة العامة في البحث:
الجملة التي تقع حالا إما أن تكون فعلية: مبدوءة بفعل مضارع مثبت أو منفي أو بماض مثبت أو منفي، وإما أن تكون جملة اسمية، وفي هذه الأنواع كلها قد يجب أن تقرن الجملة الحالية بالواو وقد يجب تركها وقد يجوز الأمران: فما السر في ذلك؟
هناك أصلان ينبني عليهما معرفة أحكام الجملة الحالية بالتفصيل، وهما:
الأول: الجملة التي تقع حالا تحتاج إلى رابط يربطهما بصاحب الحال لاستقلالها بالإفادة فيصل هذا الرباط بينها وبين صاحبها بصلة وثيقة، وهذا الربط إما:
(1) الضمير وهو الأصل في الربط بدليل الاقتصار عليه في الحال المفردة وفي الخبر والنعت.
(2) أو الواو وهي وإن كانت واو الحال إلا أن أصلها العطف فهي شبيهة بحرف العطف ولذلك بحثنا عن أحكام الجملة الحالية في باب الفصل والوصل.
(3) أو الضمير والواو معا.
الثاني: أن الحال المفردة المنتقلة الأصل فيها أن تكون بغير الواو، لشبهها بالخبر والنعت، وهي تدل على أمرين:
(1) حصول صفة غير ثابتة.
(2) مقارنة لعاملها. فإذا شبهت الجملة الواقعة حالا الحال المفردة في إفادتها الأمرين: الحصول والمقارنة أعطيت الجملة حينئذ حكم الحال المفردة في امتناع اقترانها بالواو: وإذا أشبهتها في أحد هذين الأمرين جاز الاتيان بالواو وجاز تركها وربما رجح أحدهما. PageV03P163