حكم الجمل التي لا محل لها من الإعراب
1:
وعلى الثاني2 أن قصد بيان ارتباط الثانية بالأولى على معنى بعض حروف العطف سوى الواو عطفت عليها3 بذلك الحرف4 تقول: دخل زيد فخرج عمرو، إذا أردت أن تخبر أن خروج عمرو كان بعد دخول زيد من غير مهلة، وتقول: خرجت ثم خرج زيد، إذا أردت أن تخبر أن خروج زيد كان بعد خروجك بمهلة5، وتقول يعطيك زيد دينارا أو يكسوك جبة، إذا أردت أن تخبر أنه يفعل واحدا منهما لا بعينه، وعليه قوله تعالى: {سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين} 6. PageV03P102
وإن لم يقصد ذلك1.
(1) فإن كان للأولى حكم2 ولم يقصد إعطاؤه الثانية تعين الفصل، كقوله تعالى: {وإذا 3 خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم} ، لم يعطف {الله يستهزئ بهم} على {قالوا} ، لئلا يشاركه في الاختصاص بالظرف المقدم وهو قوله: {وإذا خلوا إلى شياطينهم} ، فإن استهزاء الله تعالى بهم وهو أن خذلهم فخلاهم وما سولت لهم أنفسهم مستدرجا إياهم من حيث لا يشعرون، متصل لا ينقطع بكل حال: خلوا إلى شياطينهم أم لم يخلوا إليهم 4، وكذلك في الآيتين الأخيرتين5: فإنهم مفسدون في جميع PageV03P103
الأحيان -قيل لهم لا تفسدوا. أو لا، وسفهاء في جميع الأوقات قيل لهم آمنوا أو لا:
(2) وإن لم يكن للأولى حكم كما سبق1:
فإن كان بين الجملتين كما ل الانقطاع وليس في الفصل إيهام خلاف المقصود كما سيأتي، أو كما ل الاتصال2 أو كانت الثانية بمنزلة المنقطعة عن الأولى أو بمنزلة المتصلة بها، فكذلك يتعين الفصل 3: أما في الصورة الأولى؛ فلأن الواو للجمع والجمع بين الشيئين يقتضي مناسبة بينهما كما مر، وأما في الثانية؛ فلأن العطف فيها بمنزلة عطف الشيء على نفسه مع أن العطف يقتضي التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه وأما في الثالثة والرابعة فظاهر مما مر4. PageV03P104
"كمال الانقطاع":
وأما كما ل الانقطاع فيكون لأمر يرجع إلى الإسناد أو إلى طرفيه.
الأول: أن تختلف الجملتان خبرا وإنشاء:
لفظا ومعنى1 كقولهم لا تدن من الأسد يأكلك، وهل تصلح لي كذا أدفع إليك الأجرة، وبالرفع فيهما، وقول الشاعر:
وقال رائدهم أرسوا نزاولها ... فكل حتف امرئ يجري بمقدار2 PageV03P105
أو معنى1 لا لفظا كقولك مات فلان رحمه الله2. وأما قول اليزيدي:
ملكته حبلي ولكنه ... ألقاه من زهد على غاربي PageV03P106
وقال إني في الهوى كاذب ... انتقم الله من الكاذب
فعده السكاكي رحمه الله من هذا الضرب1 وحمله الشيخ عبد القاهر2 رحمه الله على الاستئناف بتقدير قلت3.
الثاني: أن لا يكون بين الجملتين4 جامع كما سيأتي.
"كمال الاتصال":
وأما كمال الاتصال5 فيكون لأمور ثلاثة:
الأول: أن تكون الثانية مؤكدة6 للأول والمقتضى للتأكيد دفع توهم التجوز7 والغلط وهو قسمان: PageV03P107
أحدهما أن ننزل الثانية من الأولى منزلة التأكيد المعنوي1 من متبوعة في إفادة التقرير مع الاختلاف2 في المعنى، كقوله تعالى3: {الم، ذلك الكتاب لا ريب فيه4} ، فإن وزان لا ريب فيه في الآية وزان نفسه في قولك جاءني الخليفة نفسه، فإنه لما بولغ في وصف الكتاب ببلوغه الدرجة القصوى من الكمال، بجعل المبتدأ ذلك، وتعريف الخبر باللام5 كان عند السامع قبل أن يتأمله6 مظنة PageV03P108