المادة الأولى: إقالة الوزراء من مناصبهم.
المادة الثانية: يعمل بهذا الأمر الملكي الكريم: سعود".
خطاب ملكي كريم الرقم 18 التاريخ 18/ 5 / 1382 ه: "بسم الله PageV05P328 # الرحمن الرحيم. بعون الله تعالى من سعود بن عبد العزيز آل سعود إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأخ فيصل بن عبد العزيز آل سعود سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ونظرا لما اقتضته المصلحة قد أصدرنا أمرنا الملكي رقم 17 وتاريخ 18 جمادى الأولى 1382 ه بإقالة الوزراء من مناصبهم. ونظرا لما نعهده فيكم من أصالة رأي وحكمة وفي راية وإخلاص، ولما اقتضه المصلحة العامة فقد اقتضت إرادتنا الملكية إسناد منصب رئيس الوزراء إليكم. وقد وجهنا هذا الأمر الملكي إليكم لتقوموا باختيار الوزراء الذين ترشحونهم للتعاون معكم وتعرضوا ذلك علينا لصدور أمرنا بذلك. وخالص الرجاء أن يوفقنا الله وإياكم لتحقيق أهداف أمتنا وشعبنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التوقيع الملكي الكريم: سعود".
جلالته يشكر مجلس الوزراء السابق
تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم فوجه إلى أعضاء مجلس الوزراء السابق كتابا يشكر فيه جلالته المجلس على ما قام به من أعمال مفيدة وما تجلى من أعضائه من إخلاص يستحق التقدير كما طلب جلالته من الوزراء السابقين البقاء في تسيير أعمال وزاراتهم ريثما تشكل الوزارة الجديدة. ولما أن كان في صباح الإثنين 7 رجب غادر مطار الظهران إلى سويسرا للعلاج، فاجتمعت الأمراء وأصحاب السمو من إخوانه لوداعه والسلام عليه. فوصل إلى جنيف واستقبل هناك وقد ألقى كلمة وجهها إلى شعبه وقد سجلت وأذيعت بصوته. ولما أن كان في شعبان ورمضان صدرت مراسم ملكية عن تدابير نائب الملك وولي عهده بتعيين الأمير مشعل بن عبد العزيز أميرا في مكة المكرمة وتعيين الأمير عبد الله بن عبد العزيز أميرا للحرس الوطني وتعيين الأمير سلمان بن عبد العزيز أميرا في العاصمة الرياض بدلا عن بدر بن سعود وتعيين صاحب السمو الأمير فهد بن PageV05P329 # عبد العزيز وزيرا للداخلية وتعيين إبراهيم العنقري وكيلا لوزارة الداخلية. وكانت مباشرة الأمير سلمان في 11/ 9. وفق الله الجميع وحفظهم وسددهم.
وفيها صدرت ميزانية عام 1382 و 1383 ه ألفين وأربعمائة واثنين وخمسين مليونا ومائتي ألف ريال وصدق عليها الملك. وفي هذه السنة استطاعت حكومة جلالة الملك سعود نتيجة لسياستها المالية الرشيدة أن تسدد في نهاية العام المالي جميع ما عليها من ديون خارجية وداخلية. وكان دين الحكومة في نهاية عام 1377 ه بعد تعديله بسعر الصرف الجديد يبلغ 178639 مليون ريال وذلك بسبب الارتجال في استعجال نهضتها العمرانية دون تخطيط وباتباع سياسة غير سليمة. فبذلت منذ خمس سنوات جهود لإنقاذ البلاد من الهاوية التي كادت أن تتدهور فيها من النواحي الاقتصادية وأعيدت الثقة بالعملة السعودية.