عمارة المسجد الجامع ببريدة
لما كان في رابع من ربيع الأول من هذه السنة شرع العمال بعد صدور الأمر من صاحب الجلالة في نقض عمارة جامع بريدة وهذه لأن هذه العمارة التي قام بها الشيخ عمر بن محمد بن سليم قدس الله روحه منذ ثماني عشرة سنة عمارة لا بأس بها وأدى فضيلته في كونه إذ ذاك القاضي والمشرف على الأعمال جهودا يشكر عليها سوى أن السقف لم يتقن البناؤون الذين يعملون تحت إشراف المهندسين محمد العبيدي وابن حامد وضبعة وحيثما اختل بعض السقف تداعى بقيته. ولما كان في السنة المتقدمة واشتد وقع السيول على مدينة بريدة سقط غالب المسجد ولم يبق منه سوى أكواخ قليلة كالأطلال لذلك قام الملك سعود بن عبد العزيز برجاء من الشيخ عبد الله بن حميد وأمر بعمارته وإعادته من الأسمنت المسلح بعدما قدرت تكاليفه بمليون وثلاثين ألف ريال وأضيف إلى بقعة المسجد بيوت آل ربدي اشترتها الحكومة بثلاثمائة ألف ريال إلى جهة الشمال وذلك لتوسعته من الجهة الشرقية ليكون شرقيه مساويا لغربيه وقد انتدب لعمارته المقاولان فهمي أبو العز المصري وسليمان بن فوزان العثمان فشرع المذكوران في جد واجتهاد وجلبوا له العمال والمهندسين الفنيين ليقوم PageV05P192 # المسجد على طراز البناية الحديثة وجزى الله المحسنين خيرا قال الله تعالى: {ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين}.
ذكر تنازل الشيخ ابن حميد عن قضاء بريدة
لما كان في 29 من شعبان 1377 ه تنازل الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد عن القضاء وذلك لأنه لما رأى تصميم أولى الأمر على جعل محاكم في نجد ومن ضمنها القصيم رأى أن ذلك مما يعوق سير القضايا ويؤخر البت فيها ويحمل الأمة على تأخر القضايا والمعاملات وهناك ظروف أخرى فجعلت الحكومة رئيس المحكمة الشيخ صالح بن أحمد الخريصي فتلقاها فضيلته وشغل هذه الوظيفة. إن الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد قد زاول القضاء في مدينة الرياض وفي المجمعة ثم أتى به لقضاء القصيم لاختيار صاحب الجلالة الملك عبد العزيز له ذلك لأنه رآه رزينا وقويا ذا أنفة وأمانة فرأى أنه لا يسد تنمة الشيخ عمر بن محمد بن سليم بعد وفاته سواه في القضاء والتدريس وفعلا كان عند حسن الظن به على حسب مقدرته لأنه يقنع الخصمين بحكمته وينزل الناس منازلهم فقد أدى هذه الوظيفة أربعة عشر عاما في القصيم وكان موضع الثقة مضاف إلى ذلك التدريس في المسجد الجامع الكبير وفي بيته كما أنه المفتي إذ ذاك وظهر على يديه تلامذة كثيرون. وقد ساعدته الظروف بمساندة الدولة له بأن كان إليه المرجع في الأمور الدينية والدنيوية فكانت الإمارة تخضع لأوامره وكذلك هيأت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأمور المساجد والفتيا وقضى واجبا ثم أنه استمر في إمامة المسجد الجامع والخطابة فيه وفي التدريس وأمر المكتبة العلمية فليس له منازع حتى غاية إحدى وعشرين سنة من مجيئه إلى القصيم بحيث نقل إلى الإشراف في المسجد الحرام ومسجد المدينة المنورة وسيأتي بقية ذكره في سنة وفاته. PageV05P193