المادة الثالثة: يكون على كل من الدولتين معاملة رعايا الدولة الأخرى في بلادها في جميع الحقوق طبق الأحكام الشرعية.
المادة الرابعة: تكون على كل من الدولتين الضبط والتسليم لرعايا الدولة الأخرى في كل الحقوق الشرعية، فما أشكل ولم ينهه الأمراء ولا العمال فمرجعه إلى الملك والإمام.
المادة الخامسة: على كل من الدولتين عدم قبول من يفر عن طاعة دولته كبيرا أو صغيرا مستخدما أو غير مستخدم وإرجاعه إلى دولته حالا.
المادة السادسة: إذا أحدث أحد من رعايا الحكومتين في بلاد الآخر فعلى المحدث أن يحاكم في المحاكم التي وقع فيها الحادث.
المادة السابعة: منع الأمراء والعمال من التداخل بالرعايا كما يحدث القلق ويوقع سوء التفاهم بين الدولتين.
المادة الثامنة: إن كل من يسكن من رعايا الطرفين في بلاد الآخر بعد هذه الاتفاقية، وتطلبه حكومته، فإنه يساق إلى حكومته حالا.
هذا ما حصل به التراضي بين المندوبين من طرف سيادة الإمام، ومندوبي جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود على أن يكون العمل بهذه الثمان المواد بعد موافقة ومصادقة الملكين المعظمين عليها وتحرر ما ذكر أعلاه من صورتين بيد كل فريق صورة بتاريخ 8/ 15/ 1350 ه.
فجاء تقرير صاحب الجلالة لذلك وأنه مسرور بذلك، ثم جاء الجواب من الإمام يحيى وأنه مقرر لذلك والمواد مرعية من قبل ومن بعد، ولكنه يطلب من صاحب الجلالة بعض المراجعة بينه وبين مندوبي صاحب الجلالة، فجاء الجواب إليه من صاحب الجلالة في 5 شوال: أن لا بأس بذلك، ولكن لا بد من تأخير إرسال المندوبين إلى وقت الحج، وذلك لأن المندوبين الذين حضروا المفاوضات PageV03P272 # الأولى غير نشيطين في الوقت الحاضر، واحد منهم الذي أمرناه في جيزان بدل الشويعر قدر الله عليه وانكسرت رجله، والآن الحمد لله طيب، وابن معمر، وعبد الوهاب أصابهما مرض الحمى وتكلفوا كثيرا، فإذا وافقتم على تأجيل المسألة فنحن مستعدون لإرسالهم لأي مكان تريدونه مع توسيع النطاق لهم كما طلبتم، وهذا كله راجع لأنظاركم ومنتظرون رأيكم حفظكم الله وأبقاكم.
وبهذا يتبين موقف الفريقين وأن الخلاف الآتي مصدره كان من يحيى وإلا فقد حافظ ابن سعود على الوفاء وفيها وفاة الحسين بن علي الشريف.
وفيها معاهدة ابن سعود وفرنسا، ففي 29 من جمادى الأخرة من هذه السنة حضر مندوب رئيس الجمهورية الفرنسية بالنيابة عن سوريا ولبنان واسم المعتمد "فيفرة" وحضر من جهة ابن سعود نجله فيصل وزير الخارجية، فعقدت المعاهدة في جدة وبلغت ثماني عشرة مادة.
كما عقدت معاهدة العراق مع الحكومة السعودية في 20 ذي القعدة من السنة التي قبل هذه، أوفد فيصل الشريف لها "نوري السعيد" وأوفد ابن سعود نجله فيصل بالنيابة عنه، وكانت في عشر مواد، وموضع عقدها في مكة المكرمة.
وفيها تم طبع كتاب مختصر طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى اختصار للشيخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القادر بن عثمان النابلسي، وكانت طباعتها في مطبعة الاعتدال ما عدا الفهارس وكلمة المصحح، وهي من مطبوعات صاحب الجلالة عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود أثابه الله تعالى فجاءت على أحسن وضع وأبدع شكل، وكنت أرى أنها لو كانت على وضع المؤلف لكان أحسن، وهذه قد ذيلت بذيل وضعه الشيخ ابن رجب رحمه الله.