(1)
أعظم ما نهى الله عنه الشرك
، وذلك لأن أعظم الحقوق هو حق الله عز وجل، فإذا فرط فيه الإنسان فقد فرط في أعظم الحقوق هو توحيد الله عز وجل قال الله تعالى: {إن الشرك لظلم عظيم} وقال تعالى: {ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما} وقال عز وجل: {ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا} وقال تعالى: {إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار} وقال تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك» (1) وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن جابر، رضي الله عنه: «من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار» . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار» (1) رواه البخاري.
واستدل المؤلف رحمه الله تعالى لأمر الله تعالى بالعبادة، ونهيه عن الشرك بقوله عز وجل: {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا} فأمر الله سبحانه وتعالى بعبادته، ونهى عن الشرك به، وهذا يتضمن إثبات العبادة له وحده، فمن لم يعبد الله فهو كافر مستكبر، ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو كافر مشرك، ومن عبد الله وحده فهو مسلم مخلص.
والشرك نوعان: شرك أكبر، وشرك أصغر.
فالنوع الأول: الشرك الأكبر وهو كل شرك أطلقه الشارع، وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دينه.
النوع الثاني: الشرك الأصغر وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشرع وصف الشرك، ولكنه لا يخرج من الملة.
وعلى الإنسان الحذر من الشرك أكبره وأصغره، فقد قال تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به} . قال بعض أهل العلم: هذا الوعيد يشمل كل شرك ولو كان أصغر.
(1)
فإذا قيل لك: ما الأصول (1) الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها (2) ؟ فقل: معرفة العبد ربه (3)
الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه الأغصان، قال الله تعالى: {ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء} .
وهذه الأصول الثلاثة يشير بها المصنف رحمه إلى الأصول التي يسأل عنها الإنسان في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟
(2) أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة بصيغة السؤال، وذلك من أجل أن ينتبه الإنسان لها؛ لأنها مسألة عظيمة وأصول كبيرة؛ وإنما قال: إن هذه هي