فمنهم: من فهم أن مراد الرسول - صلى الله عليه وسلم - المبادرة إلى الخروج حتى لا يأتي وقت العصر إلا وهم في بني قريظة، فلما حان وقت العصر وهم PageV26P474
في الطريق صلوها، ولم يؤخروها إلى أن يخرج وقتها.
ومنهم من فهم: أن مراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا يصلوا إلا إذا وصلوا بني قريظة، فأخروها حتى وصلوا بني قريظة، فأخرجوها عن وقتها.
ولا ريب أن الصواب مع الذين صلوا الصلاة في وقتها؛ لأن النصوص في وجوب الصلاة في وقتها محكمة، وهذا نص مشتبه.
وطريق العلم أن يحمل المتشابه على المحكم، إذن من أسباب الخلاف أن يفهم الدليل على خلاف مراد الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم -.
السبب الخامس:
أن يكون قد بلغه الحديث لكنه منسوخ، ولم يعلم بالناسخ فيكون الحد ش صحيحا، والمراد منه مفهوما، ولكنه منسوخ، والعالم لا يعلم بنسخه فحينئذ له العذر؛ لأن الأصل عدم النسخ حتى يعلم الناسخ.
ومن هذا رأي ابن مسعود- رضي الله عنه- ماذا يصنع الإنسان بيديه إذا ركع؟
كان في أول الإسلام يشرع للمصلي التطبيق بين يديه، ويضعهما بين ركبتيه. هذا هو المشروع في أول الإسلام، ثم نسخ ذلك وصار المشروع أن يضع يديه على ركبتيه. وثبت في صحيح البخاري وغيره النسخ، وكان ابن فسعود- رضي الله عنه- لم يعلم بالنسخ، فكان
يطبق يديه، فصلى إلى جانبه علقمة والأسود، فوضعا يديهما على ركبهما (1) ، ولكنه- رضي الله عنه- نهاهما عن ذلك وأمرهما بالتطبيق؛ لأنه لم يعلم بالنسخ، والإنسان لا يكلف إلا وسع نفسه، قال تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين) (2) .
السبب السادس:
أن يعتقد أنه معارض بما هو أقوى منه من نص أو إجماع، بمعنى أنه يصل الدليل إلى المستدل، ولكنه يرى أنه معارض بما هو أقوى منه من نص أو إجماع، وهذا كثير في خلاف الأئمة. وما أكثر ما نسمع من ينقل الإجماع، ولكنه عند التأمل لا يكون إجماعا.
ومن أغرب ما نقل في الإجماع أن بعضهم قال: أجمعوا على قبول شهادة العبد. وآخرون قالوا: أجمعوا على أنها لا تقبل شهادة العبد.
هذا من غرائب النقل؛ لأن بعض الناس إذا كان من حوله اتفقوا على رأي، ظن أنه لا مخالف لهم، لاعتقاده أن ذلك مقتضى النصوص، PageV26P476
فيجتمع في ذهنه دليلان:
النص والإجماع، وربما يراه مقتضى القياس الصحيح، والنظر الصحيح فيحكم أنه لا خلاف، وأنه لا مخالف لهذا النص القائم عنده مع القياس الصحيح عنده، والأمر قد كان بالعكس.
ويمكن أن نمثل ذلك برأي ابن عباس- رضي الله عنهما- في ربا الفضل.
شت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إنما الربا في النسيئة" (1) .
وشت عنه في حديث عبادة بن الصامت وغيره: "أن الربا يكون في النسيئة وفي الزيادة" (2) .
وأجمع العلماء بعد ابن عباس رضي الله عنهما على أن الربا قسمان: ربا فضل.
وربا نسيئة.
أما ابن عباس رضي الله عنهما فإنه أبى إلا أن يكون الربا في النسيئة فقط. مثاله: لو بعت صاعا من القمح بصاعين يدا بيد.
فإنه عند ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس به، لأنه يرى أن الربا في النسيئة فقط. وإذا بعت مثلا مثقالا من الذهب بمثقالين من PageV26P477