إلى غير ذلك من الآيات.
ولكن بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - اختلفت الأمة في أحكام الشريعة التي لا تقضي على أصول الشريعة، وأصول مصادرها.
ولكنه اختلاف سنبين إن شاء الله بعض أسبابه.
ونحن جميعا نعلم علم اليقين أنه لا يوجد أحد من ذوي العلم الموثوق بعلمهم، وأمانتهم، ودينهم يخالف ما دل عليه كتاب الله، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - عن عمد وقصد؛ لأن من اتصفوا بالعلم والديانة فلابد أن يكون رائدهم الحق، ومن كان رائده الحق فإن الله سييسره له. واستمعوا إلى قوله تعالى: (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من PageV26P465
مدكر (17)) (1) . وقوله تعالى: (فأما من أعطى واتقى (5) وصدق بالحسنى (6) فسنيسره لليسرى (7)) (2) .
ولكن مثل هؤلاء الأئمة يمكن أن يحدث منهم الخطأ في أحكام الله- تبارك وتعالى- لا في الأصول، والتي أشرنا إليها من قبل، وهذا الخطأ أمر لابد أن يكون؛ لأن الإنسان كما وصفه الله تعالى
بقوله: (وخلق الإنسان ضعيفا) (3) .
الإنسان ضعيف في علمه وإدراكه، وهو ضعيف في إحاطته وشموله، ولذلك لابد أن يقع الخطأ منه في بعض الأمور.
ونحن نجمل ما أردنا أن نتكلم عليه من أسباب الخطأ من أهل العلم في الأسباب الآتية السبعة، مع أنها في الحقيقة أسباب كثيرة، وبحر لا ساحل له، والإنسان البصير بأقوال أهل العلم يعرف
أسباب الخلاف المنتشرة، نجملها بما يأتي:
السبب الأول:
أن يكون الدليل لم يبلغ هذا المخالف الذي أخطأ في حكمه. وهذا السبب ليس خاصا فيمن بعد الصحابة، بل يكون في الصحابة ومن بعدهم. ونضرب مثالين وقعا للصحابة رضي الله عنهم من هذا النوع: PageV26P466
الأول: أننا علمنا بما ثبت في صحيح البخاري وغيره حينما سافر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- إلى الشام، وفي أثناء الطريق، ذكر له أن فيها وباء وهو الطاعون، فوقف وجعل يستشير الصحابة- رضي الله عنهم- فاستشار المهاجرين والأنصار، واختلفوا في ذلك على رأيين، وكان الأرجح القول بالرجوع، وفي أثناء هذه المداولة والمشاورة جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان غائبا في حاجة له، فقال: إن عندي من ذلك علما، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإن وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه" (1) فكان هذا الحكم خافيا على كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأخبرهم بهذا الحديث.
مثال آخر: كان علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- وعبد الله ابن عباس- رضي الله عنهما- يريان أن الحامل إذا مات عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين، من أربعة أشهر وعشر، أو وضع الحمل، فإذا
وضعت الحمل قبل أربعة أشهر وعشر، لم تنقض العدة عندهما، وبقيت حتى تنقضي أربعة أشهر وعشرا، وإذا انقضت أربعة أشهر PageV26P467
وعشر من قبل أن تضع الحمل بقيت في عدتها حتى تضع الحمل؛ لأن الله تعالى يقول: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) (1) .
(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (2) .
وبين الآيتين عموم وخصوص وجهي، وطريق الجمع بين ما بينهما عموم وخصوص وجهي، أن يؤخذ بالصورة التي تجمعهما، ولا طريق إلى ذلك إلا ما سلكه علي، وابن عباس- رضي الله عنهما