س 145: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما حكم قراءة الكتب السماوية مع علمنا بتحريفها؟
فأجاب بقوله: أولا: يجب أن نعلم أنه ليس هناك كتاب سماوي يتعبد لله بقراءته، وليس هناك كتاب سماوي يتعبد الإنسان لله تعالى بما شرع فيه إلا كتاب واحد وهو القرآن، ولا يحل لأحد أن يطالع في
كتب الإنجيل، ولا في كتب التوراة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رأى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة من التوراة فغضب وقال: "أفي شك أنت يا ابن الخطاب" (1) والحديث وإن كان في صحته نظر لكن معناه صحيح أنه لا اهتداء إلا بالقرآن، ثم هذه الكتب التي بأيدي النصارى الآن، أو بأيدي اليهود هل هي منزلة من السماء؟ إنهم قد حرفوا وبدلوا وغيروا، فلا يوثق بأن ما في أيديهم هي الكتب التي نزلها الله عز وجل، ثم إن جميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن فلا حاجة لها إطلاقا لكن لو فرض أن هناك طالب علم ذو غيرة في دينه وبصيرة في علمه طالع كتب اليهود والنصارى من أجل أن يرد عليهم منها فهذا لا بأس أن يطالعها لهذه المصلحة، وأما عامة الناس فلا. وأرى من الواجب على كل من رأى من هذه الكتب شيئا أن يحرقه. PageV26P351
النصارى- عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة- صاروا يبثون في الناس الآن ما يدعونه إنجيلا على شكل المصحف تماما مشكل على وجه صحيح، وفيه فواصل كفواصل السور، والذي لا يعرف
المصحف كرجل مسلم ولكنه لا يقرأ إذا رأى هذا ظن أنه قرآن، كل هذا من خبثهم ودسهم على الإسلام؛ فإذا رأيت أخي المسلم مثل هذا فبادر بإحراقه يكون لك أجر؛ لأن هذا من باب الدفاع عن الإسلام.
س 146: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عن كتاب "عقوبة أهل الكبائر" لمؤلفه أبي الليث السمرقندي؟
فأجاب بقوله: هذا الكتاب فيه الكثير من الأشياء التي لا تصح؛ ولهذا لا أنصح إخواني بقراءته إلا رجل كان عنده علم شرعي يميز الصحيح من الضعيف، والسقيم من السليم فلا بأس، وفي هذه
الحال يحسن إذا قرأه أن يعلق على الضعيف منه وعلى السقيم ويبين ضعفه وسقمه حتى لا يغتر الناس به، وهكذا نقول في أي كتاب يكون فيه الصحيح والضعيف لا ننصح أحدا بقراءته إلا رجلا كان عنده علم سابق علم شرعي فلا حرج أن يقرأه، ولكن ينبغي أن يعلق على الضعيف والسقيم حتى لا يغتر الناس به، ولست بقولي
هذا أتحجر على الناس ألا يقرؤوا الكتب، ولكني أقول لإخواني المسلمين: إن في الكتب المعتمدة الصحيحة ما فيه الكفاية والاستغناء عن هذه الكتب التي تشتمل على هذه الأشياء الضعيفة، وليعلم أن كثيرا من كتب الوعظ تشتمل على كثير من الأحاديث الضعيفة، وذلك استنادا إلى قول ذهب إليه بعض أهل العلم في التساهل في الأحاديث الضعيفة في باب الفضائل، أو الزواجر، نظرا إلى أنها إذا كانت في الفضائل تزيد الإنسان رغبة في الخير، وإذا كان في الزواجر تزيده رهبة من الشر.
ومع ذلك فإن هؤلاء الدين يرخصون بالأحاديث الضعيفة من أهل العلم يشترطون لها شروطا: وهي:
(1) ألا يكون الضعف شديدا.
(2) وألا يعتقد الإنسان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قالها.
(3) وأن يكون لها أصل ثابت في الشرع.
مثال ذلك: لو ورد حديث فيه التخويف من الزنا وهو حديث ضعيف، فعند هؤلاء العلماء لا بأس من ذكره بشرط: ألا تعتقد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله، وذلك لأن الزنا ثبت تحريمه في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصحيحة فذكر هذا الوعيد فيه يزيد الإنسان نفرة منه، والنفور من الزنا أمر مطلوب، ثم إن ثبت هذا العقاب للزاني