س 126: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: قلتم: إن مذهب أهل السنة والجماعة هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فكيف حكمنا على المذاهب الثلاثة الباقية؟
فأجاب بقوله: لا أظن أننا قلنا هذا باعتبار أن المذاهب الثلاثة ليست على مذهب أهل السنة، لكن الإمام أحمد- رحمه الله- معروف بين أهل العلم أنه إمام أهل السنة، وأنه قام بالدفاع عن
السنة قياما لم يقمه أحد فيما نعلم. ومحنته مع المأمون ومن بعده مشهورة، وإلا فلا شك أن أئمة الإسلام- ولله الحمد- كلهم على خير وعلى حق، ولكن ذلك لا يعني أن نبرئ كل واحد منهم من
الخطأ، بل كل واحد منهم قد يقع منه الخطأ، بل الإمام أحمد نفسه قد يصرح بالرجوع عن القول وإن كان قد قاله من قبل، كما في قوله في طلاق السكران (حتى تبينته) ، يعني فتبين له أنه لا يقع، لأنه إذا أوقعه أتى خصلتين: تحريم هذه الزوجة على زوجها الذي طلقها وحلها لغيره، وإذا قال بعدم الوقوع أتى خصلة واحدة وهي حلها لهذا الزوج الذي لم يتحقق بينونتها منه.
س 127: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما رأي فضيلتكم فيمن ينفر من قراءة كتب الدعاة المعاصرين ويرى الاقتصار على كتب السلف الأخيار، وأخذ المنهج منها؟ ثم ما هي النظرة
الصحيحة أو الجامعة لكتب السلف- رحمهم الله- وكتب الدعاة المعاصرين والمفكرين؟
فأجاب بقوله: أرى أن أخذ الدعوة من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - فوق كل شيء، وهذا رأينا جميعا بلا شك، ثم يلي ذلك ما ورد عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة رضي الله عنهم وعن أئمة الإسلام فيمن سلف.
أما ما يتكلم به المتأخرون والمعاصرون، فإنه يتناول أشياء حدثت هم بها أدرى، فإذا اتخذ الإنسان من كتبهم ما ينتفع به في هذه الناحية فقد أخذ بحظ وافر، ونحن نعلم أن المعاصرين إنما أخذوا ما أخذوا من العلم ممن سبق فلنأخذ نحن مما أخذوا منه، ولكن أمورا قد استجدت هم بها أبصر منا، ثم إنها لم تكن معلومة لدى السلف بأعيانها، ولهذا أرى أن يجمع الإنسان بين الحسنيين، فيعتمد أولا: على كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -.
وثانيا: على كلام السلف الصالح من الخلفاء الراشدين والصحابة وأئمة المسلمين، ثم على ما كتبه المعاصرون الذين يكتبون عن أشياء حدثت في زمانهم لم تكن معلومة بأعيانها عند السلف.