س 110: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: نحن طلاب العلم نحفظ الكثير من الآيات على سبيل الاستشهاد، وفي نهاية العام نكون قد نسينا الكثير منها، فهل ندخل في حكم من يعذبون
بسبب نسيان ما حفظوه؟
فأجاب بقوله: نسيان القرآن له سببان:
الأول: ما تقتضيه الطبيعة.
الثاني: الإعراض عن القرآن وعدم المبالاة به.
فالأول: لا يأثم به الإنسان ولا يعاقب عليه، فقد وقع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين صلى بالناس ونسي آية، فلما انصرف ذكره بها أبي بن كعب رضي الله عنة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هلا كنت أذكرتنيها" (1) .
وسمع رسول الله قارئا يقرأ، فقال: "يرحم الله فلانا فقد ذكرني آية كنت أنسيتها" (2) . وهذا يدل على أن النسيان الذي يكون بمقتضى الطبيعة ليس فيه لوم على الإنسان.
أما ما سببه الإعراض وعدم المبالاة فهذا قد يأثم به.
وبعض الناس يكيد له الشيطان ويوسوس له ألا يحفظ القرآن لئلا ينساه ويقع في الإثم، والله سبحانه وتعالى يقول: (فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا (76)) (3) فليحفظ الإنسان
القرآن، لأنه خير وليؤمل عدم النسيان، والله سبحانه عند ظن عبده به. PageV26P269
ونظير هذا ما يستدل به بعض الناس بقول الله تعالى: (لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) (1) فيترك السؤال والعلم والتعلم.
ولكن كان هذا حين نزول الوحي والتشريع، فقد يسأل البعض عن أشياء سكت الله عنها فتبين لهم فيكون فيها تشديد على المسلمين بالإيجاب أو التحريم. أما الآن فلا تغيير في الأحكام ولا نقص فيها فيجب السؤال عن الدين.
س 111: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: قد يعلم الإنسان شيئا ويأمر غيره وهو نفسه لا يعمله سواء كان فرضا أو نفلا، فهل يحل له أن يأمر غيره بما لا يعمل؟
وهل يجب على المأمور امتثال أمره أم يحل له الاحتجاج عليه بعدم عمله ثم لا يعمل ما أمر به تبعا لذلك؟
فأجاب بقوله: هنا أمران:
الأمر الأول: هذا الذي يدعو إلى الخير وهو لا يفعله نقول له:
قال الله- عز وجل-: (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون (2) كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) (2) . PageV26P270
وأنا أعجب كيف رجل يؤمن بأن هذا هو الحق، ويؤمن بأن التعبد لله به يقربه إليه، ويؤمن بأنه عبد لله، ثم لا يفعله، فهذا شيء يعجب له ويدل على السفه وأنه محط التوبيخ واللوم لقوله تعالى:
(لم تقولون ما لا تفعلون) (1) فنقول لهذا الرجل: أنت آثم بتركك العمل بما علمت وبما تدعو إليه، ولو بدأت بنفسك لكان ذلك من العقل والحكمة.
أما الأمر الثاني: بالنسبة للمأمور فإنه لا يصح له أن يحتج على هذا الرجل بفعله فإذا أمره بخير وجب عليه القبول، يجب أن يقبل الحق من كل من قال به ولا يأنف من العلم.