س 70: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: أرجو من فضيلتكم- حفظكم الله تعالى- توضيح المنهج الصحيح في طلب العلم في مختلف العلوم الشرعية، جزاكم الله خيرا وكفر لكم.
فأجاب بقوله: العلوم الشرعية على أصناف منها:
(1) علم التفسير: فينبغي لطالب العلم أن يقرن التفسير بحفظ كتاب الله- عز وجل- اقتداء بالصحابة- رضي الله عنهم أجمعين- حيث لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، ولأجل أن يرتبط معنى القرآن الكريم بحفظ ألفاظه فيكون الإنسان ممن تلاه حق تلاوته لاسيما إذا طبقه.
(2) علم السنة:. فيبدأ بما هو أصح، وأصح ما في السنة ما اتفق عليه البخاري ومسلم.
لكن طلب السنة ينقسم إلى قسمين:
قسم يريد الإنسان معرفة الأحكام الشرعية سواء في علم العقائد والتوحيد، أو في علم الأحكام العملية، وهذا ينبغي أن يركز على
الكتب المؤلفة في هذا فيحفظها، كبلوغ المرام، وعمدة الأحكام، وكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد، وما أشبه ذلك وتبقى الأمهات للمراجعة والقراءة، فهناك حفظ وهناك قراءة يقرأ الأمهات ويكثر من النظر فيها؛ لأن في ذلك فائدتين:
الأولي: الرجوع إلى الأصول.
الثانية: تكرار أسماء الرجال على ذهنه، فإنه إذا تكررت أسماء الرجال لا يكاد يمر به رجل مثلا من رجال البخاري في سند كان، إلا عرف إنه من رجال البخاري، فيستفيد هذه الفائدة الحديثية.
(3) علم العقائد: كتبه كثيرة وأرى أن قراءتها في هذا الوقت يستغرق وقتا كثيرا، والفائدة موجودة في الزبد التي كتبها مثل شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- والعلامة ابن القيم رحمه الله، وعلماء
نجد مثل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومن بعده من العلماء.
(4) علم الفقه: ولاشك أن الإنسان ينبغي له أن يركز على مذهب معين يحفظه ويحفظ أصوله وقواعده، لكن لا يعني ذلك أن يلتزم التزاما تاما بما قاله الإمام في هذا المذهب، كما يلتزم بما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم -، لكنه يبني الفقه على هذا، ويأخذ من المذاهب الأخرى ما قام الدليل على صحته، كما هي طريقة الأئمة من أتباع المذاهب كشيخ الإسلام
ابن تيمية، والنووي وغيرهما هما حتى يكون قد بنى على أصل، لأني أرى أن الذين أخذوا بالحديث دون أن يرجعوا إلى ما كتبه العلماء في الأحكام الشرعية، أرى عندهم شطحات كثيرة، وإن كانوا أقوياء في الحديث وفي فهمه لكن يكون عندهم شطحات كثيرة؛ لأنهم بعيدون عما يتكلم به الفقهاء.
فتجد عندهم من المسائل الغريبة ما تكاد تجزم بأنها مخالفة للإجماع أو يغلب على ظنك أنها مخالفة للإجماع، لهذا ينبغي للإنسان أن يربط فقهه بما كتبه الفقهاء- رحمهم الله- ولا يعني ذلك أن يجعل إمام هذا المذهب كالرسول- عليه الصلاة والسلام- يأخذ بأقواله وأفعاله على وجه الالتزام، بل يستدل بها ويجعل هذا قاعدة، ولا حرج بل يجب إذا رأى القول الصحيح في مذهب آخر أن يرجع إليه، والغالب في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا تكاد ترى مذهبا من المذاهب إلا وهو قول للإمام أحمد رحمه الله، راجع كتب الروايتين في المذهب تجد أن الإمام أحمد رحمه الله لا يكاد يكون مذهب من المذاهب إلا وله قول يوافقه، وذلك لأنه- رحمه الله- واسع الاطلاع ورجاع للحق أينما كان.