س 131: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: البعض يتأول في مسألة أهل الذمة بدعوى عدم وجود ولي الأمر العام أو الخلافة،
أو لعدم وجود أهل الذمة أصلا بدعاوى عديدة ولذلك لا يجدون غضاضة في دعوة الناس للاعتداء على غير المسلمين من المعاهدين؟
فأجاب بقوله: أنا أوافق على أنه ليس عندنا أهل ذمة؛ لأن أهل الذمة هم الذين يخضعون لأحكام الإسلام، ويؤدون الجزية، وهذا مفقود منذ زمن طويل، لكن لدينا معاهدون ومستأمنون ومعاهدون
معاهدة عامة، ومعاهدة خاصة، فمن قدم إلى بلادنا من الكفار لعمل أو تجارة وسمح له بذلك فهو: إما معاهد أو مستأمن فلا يجوز الاعتداء عليه وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة" (1) . فنحن مسلمون مستسلمون لأمر الله- عز وجل- محترمون لما اقتضى الإسلام احترامه من أهل العهد والأمان، فمن أخل بذلك فقد أساء للإسلام وأظهره للناس بمظهر الإرهاب والغدر والخيانة، ومن التزم أحكام الإسلام واحترم العهود
والمواثيق، فهذا هو الذي يرجى خيره وفلاحه.
س 132: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: من يتجاوز هذه الضوابط يسمى مفتئتا عند أهل العلم، لكن وجد في الحقيقة ممن
ينتسب إلى أهل العلم من يقول: أن من قتل كافرا من غير المسلمين أو من المسلمين وقد حكم بارتداده فلا ينبغي أن يقاد بهذا الكافر؟
فأجاب بقوله: لاشك أنه لا يقتل المسلم بالكافر صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. (1) ولا يمكن أن نقتل مسلما بعدو من أعداء الله وأعداء المسلمين وهذا أمر مسلم به، لكن الكافر الذي
بيننا وبينه عهد أو أمان لا يجوز لنا أن نغدر به أو أن نخونه قال تعالى: (فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين) (2) .
س 133: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: كيف نخرج من القول الأول وهو النهى عن الاعتداء على الكافر المعاهد، ولو حدث وقتل كيف نجمع بينه وبين منع قود المسلم بكافر؟
فأجاب بقوله: نجمع بينهما بإعطاء الدية لأولياء المقتول من الكفار وإذا رأى الإمام أن يعاقب هذا القاتل بما يراه ردعا له ولأمثاله فليفعل، على أن من أهل العلم من قال: "إن قتل الغيلة أي: الغدر لا يشترط فيه المكافأة بل يقتل فيه المسلم بالكافر؛ لأن قتله من PageV25P494
باب دفع الصائل ومنع الفساد في الأرض". قال ابن رجب رحمه الله في شرح: "الأربعين": "وهذا مذهب مالك وأهل المدينة أن القتل غيلة لا تشترط له المكافأة فيقتل فيه المسلم بالكافر".