س 114: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: لا يخفى على فضيلتكم أن في أخذ الجزية إقرار لليهودي والنصراني على دينه مع بقائه في جزيرة العرب، فكيف يجمع بين هذا وبين أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب؟
فأجاب بقوله: أمره - صلى الله عليه وسلم - بإخراج اليهود والنصارى كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي PageV25P477
عبيدة بن الجراح قال: آخر ما تكلم به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أخرجوا يهود أهل الحجاز، وأهل نجران من جزيرة العرب" (1) . وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما" (2) . وقال عليه الصلاة والسلام: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب" (3) .
س 115: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عن مقدار مال الجزية؟
فأجاب بقوله: مقدار الجزية ينظر فيه الإمام للمصلحة، فإذا رأى الإمام أن من المصلحة أن يكون المال المدفوع في الجزية أكثر، لأن حماية من يدفعها من الذميين تقتضي نفقة كبيرة فله أن يلزم الذميين بجزية أكثر، وقد يكون الحال العكس، فإذا لم يقتض الحال حماية أكبر لهؤلاء الذميين فإن الجزية تكون أقل.
ولهذا ذكر العلماء: أن المرجع في تحديد الجزية إلى اجتهاد الإمام، ويختلف هذا في كل وقت بحسبه. PageV25P478
س 116: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما الحكمة في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس هجر، ولم يأخذها من بقية المشركين؟
فأجاب بقوله: أخذ الجزية من المجوس ليس خاصا بمجوس هجر بل عام لجميع المجوس، وقد علل أصحابنا- رحمهم الله- أخذ الجزية من المجوس دون غيرهم من المشركين بأن لهم شبهة كتاب، والشبهة تقوم مقام الحقيقة ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (1) .
فهذه الشبهة منعت دماءهم وأموالهم بأخذ الجزية: ولكن لما كانت غير متيقنة لم تحل ذبائحهم ونساؤهم، هذا معنى كلام الأصحاب في تعليل ذلك، وأنت ترى أن من كان عنده كتاب فإن
عنده ثقافة وربما كان ذلك سببا لإسلامه لاختلاطه بالمسلمين، وامتزاجه بهم، وعيشه تحت ظل الإسلام وحمايته.
ويرى بعض العلماء ومنهم ابن القيم- رحمه الله-: أنه لا يصح التعليل بأن لهم شبهة كتاب، ولا أن لهم كتابا فرفع، ولكن تؤخذ الجزية من كل كافر من المجوس وغيرهم. PageV25P479