س 112: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما حكم الهدنة مع الكفار مطلقا؟
فأجاب بقوله: يرى بعض العلماء: أنه لا يجوز عقد الهدنة مع PageV25P475
الكفار إلا مؤقتا كعشر سنين مثلا؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يزيد على ذلك؛ لأن الأصل وجوب الجهاد، ولكن أجزنا الهدنة والمعاهدة لمدة عشر سنين لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حيث عاهد قريشا عشر سنين (1) .
ويرى آخرون: أنه لا بأس من عقد العهد المطلق وإذا قوى المسلمون بعد ذلك فلهم الحق في أن يطلبوا من هؤلاء المعاهدين الإسلام أو أن يرضخوا للجزية. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله، وهو الصحيح.
س 113: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عن الجزية.
فأجاب بقوله: الجزية هي: مال يضعه ولاة الأمر كل عام على كل كافر تحت ذمة المسلمين عوضا عن حمايته وإقامته بدار الإسلام.
مثاله: لو فتح المسلمون بلدا للكفار واستولوا عليها فإنه يقال لمن فيها من الكفار: لكم البقاء مع دفع الجزية.
والدليل على الجزية: ما جاء في حديث بريدة- رضي الله عنه-: "فإن هم أبوا فاسألهم الجزية" (2) .
وعلى هذا فلا يختص أخذ الجزية باليهود والنصارى والمجوس، PageV25P476
وأخذ الجزية من غير اليهود والنصارى والمجوس للعلماء فيها أقوال: فاكثر أهل العلم: إنها لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى فقط.
والدليل قوله تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) (1) .
وقيل: إنه تؤخذ من اليهود والنصارى ومن المجوس أيضا.
والدليل: أنه - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس هجر.
والصحيح: أنها تؤخذ من جميع أجناس الكفار، بدليل عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من كفر بالله" (2) .