س176: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل ورد بأنه يحلق شعر المولود في اليوم السابع، والتصدق بوزنه ذهبا؟
فأجاب- رحمه الله بقوله: ورد في هذا حديث في السنن (1) اعتمده أهل العلم أنه يحلق في اليوم السابع ويتصدق بوزنه ورقا ولكنه خاص بالذكر فقط يتصدق بوزن الشعر ورقا، أي فضة وليس
ذهبا، وأما الأنثى فلا يحلق رأسها.
س177: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: يقوم بعض الناس عندما يرزق بمولود بالتأذين في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى فهل هذا ورد في السنة؟
فأجاب رحمه الله- بقوله: هو وارد في السنة لكن أحاديث الإقامة ضعيفة (1) ، أما الأذان فهي أقوى (2) ، فلهذا نقول: يؤذن في أذنه اليمنى أول ما يولد، وغالب الناس الآن أنهم لا يتمكنون من
هذا لأن الأولاد تولدهم الممرضات في المستشفى، لكن إذا كان الإنسان قد حضر الولادة فإنه ينبغي أن يؤذن في أذنه اليمنى، ولكن ليس بصوت مرتفع حتى لا تتأثر الأذن، قال العلماء: من أجل أن
يكون أول ما يطرق سمعه الأذان والدعوة إلى الصلاة.
س178: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله-: عن حكم اختيار أسماء الأطفال مثل أفنان وآلاء من القرآن هل في ذلك حرج؟
فأجاب بقوله: الكلام على نفس الاسم، هل فيه محظور؟ فإنه لا يسمى به سواء كان مما جاء في القران أم لا، أما إذا لم يكن فيه محظور فلا بأس به، سواء مما جاء في القران أم مما لم يأت به.
س179: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما الجمع بين حديث:
"تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي" (1) وبين حديث: "ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي" (2) ؟
فأجاب بقوله: الجمع بين هذين الحديثين اختلف فيه العلماء على النحو التالي:
أ- أن الحديث الثاني ناسخ للأول، وعلى هذا فالتسمي باسمه والتكني بكنيته جائز.
ب- أن حديث المنع إنما كان عن الجمع بينهما أي بين الاسم والكنية، أما إذا أفرد أحدهما فلا بأس، ويدل له ما رواه الترمذي عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي، ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي" (3) ، وهذا الحديث قال فيه الترمذي: إنه حسن غريب.
ج- أن المنع إنما كان في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - فيحمل حديث المنع على PageV25P246
ذلك، وأما بعد وفاته فلا بأس به، ويدل له حديث علي، رضي الله عنه، أنه قال: قلت يا رسول الله، إن ولد لي ولد من بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك قال: "نعم" (1) ، رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
د- العمل بحديث المنع وأنه لا يجوز التكني بكنية النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعنى هذا أنه يرجح حديث المنع على حديث الجواز، وأن حديث الجواز لا يعارض حديث المنع؛ لأن حديث المنع أصح، وهذا هو ما رجحه ابن القيم في الهدي، فقال: إن التكني بكنيته ممنوع، والمنع في حياته أشد، والجمع بينهما ممنوع منه. ا. ه.