وأما الهدي في حج أو عمرة فمحله مكة، ولا يجوز أن ينقل عن مكة إلا أن تتولى الحكومة ذلك، فترى من المصلحة أن يتفرق لحمه هنا وهناك، فهذا شيء آخر؛ لأن الحكومة إذا قبضته بمكة فهي نائبة عن الفقراء، أما الإنسان فلابد أن يكون هديه- هدي القران والتمتع وترك الواجب- كله في مكة.
س58: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: الحاج الذي عليه هدي أو فدية هل يوكل من يذبح عنه كشركة الراجحي؟
فأجاب بقوله: أقول: لا باس بمن عليه هدي التمتع، أو قران، أو عليه فدية محظور، أو ترك واجب: أن يوكل من يقوم به، لكن بشرط أن يكون الوكيل ثقة أمينا، فإذا كان ثقة أمينا فلا باس، وإلا فلا
توكل، على أنه لو كان ثقة أمينا فالأفضل أن تباشر ذلك أنت بيدك، هذا هو الأفضل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذبح هديه بيده - صلى الله عليه وسلم - وذبح أضحيته بيده (1) وإن كان قد أعطى عليا بن أبي طالب أن يتمم ذبح هداياه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أشركه في هديه.
س59: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ذكرتم بأنه لا يدفع الإنسان أضحيته لمن في الخارج وأن عليه أن يذبحها بنفسه، فهل الهدي كذلك، فماذا تقولون لبعض الشركات التي تقبل الهدي
والأضحية فهل ندفع لهم ذلك؟
فأجاب بقوله: أما الأضحية فلا تدفعوها للشركات ضحوا في بلادكم، وأما الهدي فمعلوم أن الذين يذهبون إلى مكة إذا ذبحوا الهدي صعب عليهم أن يفرقوه على مستحقيه فإذا أعطوه من يقبل PageV25P075
ذلك فلا بأس، وهؤلاء الذين يتقبلونه بإذن من الحكومة، ويكون قبضهم للهدي كقبض الفقير فيكون الذي يسلمه إلى الحكومة كأنه سلمه إلى الفقير تماما ولا حرج فيه للحاجة، ومع ذلك نقول: إذا كنت قادرا على أن تذبح هديك بنفسك، أو توكل عليه أحدا في مكة، فلا تعطه الشركات، كلما صار لديك مندوحة عن إعطاء الشركات بالهدي فلا تعطهم.
أما الأضاحي فقد علمتم أنه لا يعطيها أحد إطلاقا؛ لأن الأضاحي كل إنسان يمكنه أن يضحي في بيته، ويأكل من لحمها ويوزع على حسب الحال.