س44: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما حكم الأضحية بشاة فيها نوع من المرض يسمى بالطلوع وهل يعتبر عيبا؟
فأجاب بقوله:. الطلوع إذا كان ظاهرا فإنه يسال أهل الخبرة هل هذا من الأمراض الخطيرة؟ إن قالوا: نعم. فهو مرض ظاهر لا يضحي بالشاة التي فيها طلع، وإن قالوا: ليس خطيرا والشاة ليس
فيها ضعف من جهة الصحة والنشاط والاكل فإنه يضحي بها إلا إذا قرر البياطرة أن في أكل لحمها ضرر فهنا لا يضحي بها.
س45: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: في مسالة الأضحية الحديث الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ك - صلى الله عليه وسلم - في الأضحية التي لا تجزئ أربعة أشياء، وقاس - صلى الله عليه وسلم - عليها العلماء بعض الأشياء التي إما أن تكون أولى أو تكون ظاهرة القياس للعلة بينها، قد يقول قائل: نحن نقيس على بعض أركلان الإسلام، فما هو الضابط فيها؟
فأجاب بقوله: أولا: العيوب التي نص عليها الشارع في الأضحية أربعة، لأنه سئل- عليه الصلاة والسلام- ماذا يتقى من الأضاحي؟ فقال: "أربعا، وأشار بيده، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي" (1) .
*فهذه أربعة، ونحن نعلم أن الشريعة مبنية على الحكمة فإذا نص الشارع على شيء، كان نصا عليه، وعلى ما في معناه، أو أولى منه.
*أما مسالة أركان الإسلام، لو أراد أحد أن يقيس عملا صالحا على ركن من الأركان منعناه:
أولا: لأنه من باب فعل الأوامر، ليس من باب الأوصاف التي علقت بها الأحكام، ولا يمكن أن نثبت أمرا إلا بإذن من الشرع.
ثانيا: أننا نقول لكل من أراد أن يلحق شيئا من غير أركان الإسلام بأركان الإسلام: من قال لك إن هذا الشيء الذي تريد إلحاقه يساوي عند الله ما يساويه الركن؟ فلهذا يمتنع القياس بالأوامر، فالأوامر لا يمكن أن تقيس عليها شيئا.
*أما مسألة العيوب أو الأحكام المعلقة بأوصاف، فمتى وجدت هذه الأوصاف في شيء، أو ما هو أولى منها ثبت فيه الحكم، أرأيت PageV25P053
قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "خمس من الدواب كلهن فواسق، يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والكلب العقور، والفأرة" (1) ، هل نقول: إن الأسد لا يقتل في الحرم؟ يقتل، وهو أولى من الكلب العقور بالقتل، هل نقول: إن الحية لا تقتل في الحرم؟ لا نقول هذا، بل نقول: تقتل؛ لأنه إذا نص على العقرب فالحية أشد ضررا منها، فإذا نص على شيء ثبت الحكم فيما مثله أو أولى منه.