س 2: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما حكم الأضحية؟ وما حكم إفراد الميت بالأضحية؟
فأجاب- رحمه الله- بقوله: الأضحية سنة مؤكدة للقادر عليها، فيضحي الإنسان عن نفسه وأهل بيته.
وأما إفراد الميت بالأضحية فليس بسنة، فإنه لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - - فيما أعلم- أنه ضحى عن أحد ميت أضحية منفردة، ولا عن أصحابه في حياته - صلى الله عليه وسلم -، ولكن يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته، وإذا نوى أن يكون الميت معهم فلا بأس.
س 3: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عن حكم الأضحية؟ وما شروطها؟ وهل تشرع عن الأموات؟
فأجاب- رحمه الله- بقوله: الأضحية سنة مؤكدة، وقال بعض العلماء: إنها واجبة، ولكل قوم دليل استدلوا به، والاحتياط ألا يدعها الغني الذي أغناه الله تبارك وتعالى، وأن يجعلها من نعمة الله
عليه، حيث يشارك الحجاج في شيء من النسك، فإن الحجاج في أيام العيد يذبحون هداياهم، وأهل الأمصار يذبحون ضحاياهم، فمن رحمة الله تبارك وتعالى أن شرع لأهل الأمصار أن يضحوا في أيام
الأضحية ليشاركوا الحجاج في شيء من النسك.
ولهذا نقول: القادر عليها لا ينبغي أن يدعها.
ثم الأضحية ليست للأموات، الأضحية للأحياء، وليست بسنة للأموات، ودليل ذلك: أن الشرع إنما يأتي من عند الله عز وجل ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، والذي جاءت به السنة هي الأضحية عن الأحياء، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - مات له أقارب ولم يضح عنهم، كل أولاده توفوا قبله عليه الصلاة والسلام، منهم الذي بلغ الحلم، ومنهم من لم يبلغ الحلم، فأبناؤه ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم، وبناته متن بعد أن بلغن الحلم، إلا فاطمة- رضي الله عنها-، فقد بقيت بعده، ومات له زوجتان: خديجة، وزينب بنت خزيمة- رضي الله عنهما-، ولم يضح عنهما، واستشهد عمه حمزة بن عبد المطلب- رضي الله عنه- ولم يضح عنه، فهو عليه الصلاة والسلام لم يشرع الأضحية عن الميت، ولم يدع أمته إلى ذلك.
وعلى هذا فنقول: ليس من السنة أن يضحى عن الميت؟ لأن ذلك لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا علمته واردا عن الصحابة أيضا، نعم إذا أوصى الميت أن يضحى عنه فهنا تتبع وصيته ويضحى عنه، اتباعا لوصيته، وكذلك إذا دخل الميت مع الأحياء ضمنا كأن يضحي
الإنسان عنه وعن أهل بيته، وينوي بذلك الأحياء والأموات، وأما أن يفرد الميت بأضحية من عنده، فهذا ليس من السنة.
أما الأضحية نفسها فلها شروط: منها ما يتعلق بالوقت.
ومنها ما يتعلق بنفس الأضحية.
أما الوقت: فإن الأضحية لها وقت محدد لا تشرع قبله ولا بعده.
ووقتها: من فراغ صلاة العيد إلى مغيب الشمس ليلة الثالث عشرة، فتكون الأيام أربعة: هي يوم العيد.
وثلاثة أيام بعده.
فمن ضحى في هذه المدة ليلا أو نهارا فأضحيته صحيحة، من حيث الوقت، ومن ضحى قبل الصلاة فشاته شاة لحم لا تجزئ عن الأضحية، وعليه أن يذبح بدلها، ومن ضحى بعد غروب الشمس في
اليوم الثالث عشر لم تجز عن الأضحية اللهم إلا أن يكون معذورا.
وأما شروطها بنفسها، فيشترط فيها:
الشرط الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم، ضأنها ومعزها، فمن ضحى بشيء غير بهيمة الأنعام لم تقبل منه، مثل أن يضحي الإنسان بفرس، أو بغزال، أو بنعامة، فإن ذلك لا يقبل منه؟ لأن الأضحية إنما وردت في بهيمة الأنعام، والأضحية عبادة وشرع، لا يشرع منها ولا يتعبد لله بشيء منها إلا بما جاء به الشرع، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" (1) أي مردود. PageV25P012