وقال ابن حزم: إن التلبية ورفع الصوت بها فرض، فمن لم يلب في شيء من حجه أو عمرته، أو لبى ولم يرفع صوته فلا حج له ولا عمرة.
(12) مشروعية تعيين النسك في التلبية. فإذا كان في العمرة يقول: لبيك اللهم عمرة، وفي الحج يقول: لبيك اللهم حجا، وفي القران يقول: لبيك اللهم عمرة وحجا.
(13) أنه ينبغي للإنسان أن يستحضر أنه في مجيئه إلى مكة وإحرامه أنه إنما يفعل ذلك تلبية لدعاء الله. قال الله تعالى: (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق (27)) . فالأذان بأمر الله يعتبر أذانا من الله. فإذا كان الله هو الذي أذن فأنا أجيبه وأقول: لبيك اللهم لبيك ... إلخ.
(14) أن التلبية توحيد خالص، لأن الإنسان يقول لبيك اللهم لبيك، ولبيك هذه جواب، جواب دعوة. ولهذا إذا دعي أحدنا فقيل يا فلان قال للداعي لبيك، وهي بصيغة التثنية، ولكن المراد التكرار، ومن ثم يقول النحويون إنها ملحقة بالمثنى لأن لفظها لفظ تثنية، ومعناها التكثير. والتلبية هي الإجابة؛ فكأنك تقول يا رب إجابة لك بعد إجابة. وتكرر توكيدا.
(15) الثناء على الله عز وجل بالحمد والنعمة، فإنه هو المتفضل عز وجل بذلك (وما بكم من نعمة فمن الله) (2) .
(16) انفراد الله بالملك لقوله (لك والملك لا شريك لك) .
(17) جواز الزيادة على تلبية النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يسمعهم يزيدون ولا ينكر عليهم. وممن زاد في التلبية عمر وابنه رضي الله عنهما لبيك وسعديك، والرغباء إليك والعمل، وكما قال أنس PageV24P512
رضي الله عنه منا المهل، ومنا المكبر، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسمعهم ولا يرد عليهم شيئا. لكن لزوم تلبية النبي - صلى الله عليه وسلم - أفضل وأتم في التأسي.
(18) أن الناس كانوا لا يعرفون العمرة في أشهر الحج، بل إن العرب في الجاهلية يرونها من أفجر الفجور، ويقولون لا يمكن أن تأتي إلى مكة بعمرة وحج، بل لابد أن تأتي بعمرة في سفر، وحج
في سفر وهم ينظرون إلى ذلك من ناحية اقتصادية، حتى يكثر الزوار والحجاج، وتكون الأسواق أكثر اشتغالا.
(19) أنه ينبغي للإنسان الحاج أو المعتمر أن يبادر حين الوصول إلى مكة إلى الذهاب إلى المسجد ليطوف، لأن هذا هو المقصود ولا ينبغي أن يجعل غير المقصود، مقدما بل المقصود ينبغي أن يكون مقدما، على كل شيء.
(20) حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم بأفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - ليتبعوه فيها.
(21) مشروعية البداءة في الطواف بالحجر الأسود فإن بدأ دونه مما يلي الباب لم يعتد بالشوط.
(22) مشروعية استلام الحجر الأسود عند ابتداء الطواف، لقوله (حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن) .
(23) مشروعة تقبيل الحجر الأسود في الطواف. وأما تقبيل غيره من الجمادات والأحجار فبدعة.
(24) مشروعية استلام الحجر الأسود والركن اليماني في الطواف بالبيت. ولا يشرع استلام غيرهما من أركان الكعبة أو جدرانها سوى هذين الركنين.
(25) أن السنة كما تكون بالفعل تكون كذلك بالترك، فإذا وجد سبب الفعل في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يفعله دل هذا على أن السنة تركه.
(26) مشروعية الاضطباع في جميع الطواف وهل يبقى مضطبعا بعد الطواف أم لا؟ الصحيح أنه لا يبقى مضطبعا. وأن الإنسان يستر منكبه من حين أن يفرغ من طوافه.