هذا من حق الزوج على زوجته ألا توطئ فراشه أحدا يكرهه.
والمراد بالفراش ما هو أعم من فراش النوم، فيدخل في ذلك فراش البيت، ويدخل في ذلك أيضا ما كان وسيلة إليه، كإدخال أحد بيت زوجها وهو يكرهه، سواء كان من أقاربها أو من الأباعد، فلا يحل للمرأة أن تدخل أحدا بيت زوجها وهو لا يرضى بذلك.
وقوله: "فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح "، يعني إذا أدخلن في بيوتكم من تكرهونه فاضربوهن. وهنا قال - صلى الله عليه وسلم - اضربوهن؛ وفي القرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن) (1) ؟ والفرق بينهما أن الآية قال الله فيها (واللاتي تخافون نشوزهن) ؛ وأما هذا الحديث فقد وقعت المفسدة محققة منها، فتضرب على ما مضى لا إصلاحا للمستقبل، الإصلاح هو قوله: (فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن) ، لكن هذا تأديب وتعزير على ما وقع من المرأة حيث أوطأت فراش زوجها من يكرهه؛ لكنه ضرب غير مبرح، أي غير شديد ولا جارح لجسدها، بل هو ضرب خفيف يحصل به التأديب، وبيان سلطة الرجل عليها.
وقوله: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " الرزق العطاء، وهو ما يقوم به البدن من طعام وشراب. وقوله: "وكسوتهن " أي ما يستر به ظاهر الجسد، فهو على الزوج لكن بالمعروف.
وقوله: "بالمعروف "، أي بما يتعارفه الناس مما يكون على PageV24P483
الزوج الغني حسب غناه، والفقير حسب فقره.
واختلف العلماء- رحمهم الله- هل المعتبر حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما.
فالمشهور من المذهب إن المعتبر حالهما. والقول الثاني إن المعتبر حال الزوج. والقول الثالث أن المعتبر حال الزوجة.
والصواب أن المعتبر حال الزوج، لقول الله تعالي: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) (1) . فالغنية مع الغني نفقتها نفقة غني، والفقيرة مع الفقير نفقتها نفقة فقير
والمتوسطة مع المتوسط نفقتها نفقة المتوسط، وهذا واضح تتفق فيه الأقوال.
والغنية مع الفقير نفقة فقير، على القول بأن المعتبر حال الزوج، ونفقة غني على القول بأن المعتبر حال الزوجة، ونفقة متوسط على القول بأن المعتبر حالهما؛ لكن الصحيح أن المعتبر حال الزوج.
ويفهم من هذا الحديث أنه لا نفقة للزوج على الزوجة ولو كانت غنية وهو فقير؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعلن في هذا المجتمع أن الإنفاق على الزوج، خلافا لابن حزم- رحمه الله- حيث قال إذا كان الزوج فقيرا والزوجة غنية فإنه يلزمها أن تنفق عليه لعموم قوله تعالى: (وعلى الوارث مثل ذلك) (2) ، والزوجة وارث لزوج، فيلزمها أن تنفق عليه. فيقال نعم إذا كان الإنفاق من أجل المواساة. PageV24P484
أما إذا كان معاوضة، فلا يمكن أن نلزم الزوجة بالإنفاق على زوجها؛ لأن المستمتع الزوج. ولهذا سمي المهر أجرا، كأنه دفعه المستأجر إلى الأجير. فالإنفاق عليها معاوضة، وليس من باب المواساة. أما لو كان من باب المواساة، كالإنفاق بين الأقارب، فنعم يجب على الغني أن ينفق على الفقير.
وقوله: "وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله ". هذا فيه بيان بعد الإجمال، والبيان بعد الإجمال من أساس البلاغة؛ لأن الشيء إذا جاء مجملا تشوفت النفوس إلى بيانه. فقد قال: ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعده، فتتشوف النفوس ما هذا؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: "كتاب الله "، يعني هو كتاب الله وهو القرآن الكريم وأضيف إلى الله لأن الله هو الذي أنزله، وهو الذي تكلم به، وسمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ. وفي الصحف التي بأيدي الملائكة، وفي الصحف التي بأيدينا.