ويجوز للرجال والنساء تغيير ثياب الإحرام إلى غيرها مما لا يمتنع عليهما لبسه حال الإحرام.
وإذا فعل المحرم شيئا من المحظورات السابقة من الجماع أو قتل الصيد أو غيرهما فله ثلاث حالات:
الأولى: أن يكون ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو نائما، فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية ولا فساد نسك، لقوله تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) (2) وقوله: (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم (106)) (3) .
فإذا انتفى حكم الكفر عمن أكره عليه، فما دونه من الذنوب أولى. PageV24P281
وهذه نصوص عامة في محظورات الإحرام وغيرها، تفيد رفع الحكم عمن كان معذورا بها.
وقال الله تعالى في خصوص المحظورات في الصيد: (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) (1) ، فقيد وجوب الجزاء بكون القاتل متعمدا، والتعمد وصف مناسب للعقوبة والضمان، فوجب اعتباره وتعليق الحكم به، وإن لم يكن متعمدا فلا جزاء عليه ولا إثم، لكن متى زال العذر فعلم الجاهل، وذكر الناسي، واستيقظ النائم، وزال الإكراه وجا عليه التخلي عن المحظور فورا.
فإن استمر عليه مع زوال العذر كان آثما، وعليه ما يترتب على فعله من الفدية وغيرها.
مثال ذلك أن يغطي المحرم رأسه وهو نائم، فلا شيء عليه مادام نائما، فإذا استيقظ لزمه كشف رأسه فورا، فإن استمر في تغطيته مع علمه بوجوب كشفه كان آثما، وعليه ما يترتب على ذلك.
الثانية: أن يفعل المحظور عمدا لكن لعذر يبيحه، فعليه ما يترتب على فعل المحظور ولا إثم عليه لقوله تعالى: (ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) (2) .
الثالثة: أن يفعل المحظور عمدا بلا عذر يبيحه، فعليه ما يترتب على فعله مع الإثم.
أقسام المحظورات باعتبار الفدية:
تنقسم محظورات الإحرام باعتبار الفدية إلى أربعة أقسام: PageV24P282
أولا: ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح.
ثانيا: ما فديته بدنة، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول.
ثالثا: ما فديته جزاؤه أو ما يقوم مقامه، وهو قتل الصيد.
رابعا: ما فديته صيام أو صدقة أو نسك حسب البيان السابق في فدية الأذى، وهو حلق الرأس.
وألحق به العلماء بقية المحظورات سوى الثلاثة السابقة.