ومن فوائدها الاجتماعية:
1 أن فيها دفعا لحاجة الفقراء الذين هم السواد الأعظم في غالب البلاد.
2 أن في الزكاة تقوية للمسلمين ورفعا من شأنهم، ولذلك كان أحد جهات الزكاة الجهاد في سبيل الله، كما سنذكره إن شاءالله قريبا.
3 إن فيها إزالة للأحقاد والضغائن التي تكون في صدور الفقراء والمعوزين، فإن الفقراء إذا رأوا تبسط الأغنياء بالأموال، وعدم انتفاعهم بشيء منها لا بقليل ولا بكثير، فربما يحملون عداوة وحسدا على الأغنياء، حيث لم يراعوا لهم حقوقا، ولم يدفعوا لهم حاجة، فإذا صرف الأغنياء لهم شيئا من أموالهم على رأس كل حول زالت هذه الأمور، وحصلت المودة والمؤاخاة.
4 أن فيها تنمية للأموال وتكثيرا لبركتها، لما جاء في الحديث عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما نقصت صدقة من مال» أي إن نقصت الصدقة المال عينا، فإنها لن تنقصه، بل يخلف الله بدلها ويبارك له في ماله.
5 إن فيها توسعة وبسطا للأموال، فإن الأموال إذا صرف منها شيء اتسعت دائرتها، وانتفع بها الفقير من الناس، بخلاف ما إذا كانت دولة بين الأغنياء لا يحصل الفقراء على شيء منها.
فهذه الفوائد كلها في الزكاة مما يدل على أن الزكاة أمر ضروري لإصلاح الفرد والمجتمع وسبحان الله العلي الحكيم.
ثالثا: وأما الأموال الزكوية فهي:
1 الذهب والفضة.
2 سائمة بهيمة الأنعام: الإبل، والبقر، والغنم.
3 الخارج من الأرض من الثمار والزروع.
4 عروض التجارة.
ونتكلم على المهم من هذه الأجناس الأربعة والذي يكثر وجوده في الوقت الحاضر، وهو الذهب والفضة، والخارج من الأرض، وعروض التجارة.
فأما الذهب والفضة فالزكاة واجبة فيهما بكل حال، بشرط أن يبلغا نصابا من أول الحول إلى آخره.
ومقدار النصاب في الذهب عشرون دينارا، وفي الفضة مائتا درهم، ولكن ما هو الدينار المعتبر، والدرهم المعتبر؟
يرى جمهور العلماء أن الدينار المعتبر هو الدينار الإسلامي
الذي تبلغ زنته مثقالا، وعلى هذا الرأي يكون مقدار النصاب من الذهب في الجنيه السعودي أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع جنيه، وأن المعتبر في الدرهم الدرهم الإسلامي الذي زنته سبعة أعشار مثقال، وعلى هذا الرأي يكون مقدار النصاب من الريال السعودي ستة وخمسين ريالا، إن اعتبرنا خليط الفضة فضة، أو اثنين وستين ريالا وتسعي ريالا إن اعتبرنا الفضة خالصة.
هذا رأي جمهور العلماء، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المعتبر في الدينار والدرهم هو ما اصطلح عليه الناس، سواء كان مساويا للمعروف في أول الإسلام، أم أقل، أم أكثر، وعلى هذا الرأي يكون نصاب الذهب عشرين جنيها، ونصاب الفضة مائتي ريال.
واختلف العلماء في الذهب والفضة إذا كانا في ذمة شخص فهل على الطالب زكاة فيهما أم لا، يعني إذا كنت تطلب واحدا دراهم فهل عليك فيها زكاة أم لا؟
فيرى بعض العلماء: أن لا زكاة فيها إطلاقا؛ لأنها ليست في قبضتك ولا تحت تصرفك.
ويرى البعض الآخر: أن فيها زكاة بكل حال، لكن لا يلزم أداؤها حتى يتسلم الطلب، فإذا تسلمه أخرج زكاته لجميع السنوات الماضية، ويوجه رأيه بأن الطالب له حق التصرف في هذا الدين منه، حيث إن يملك إبراء المدين ومطالبته بوفائه.
ويرى طائفة ثالثة من العلماء: أن الدين إذا كان على غني فإن فيه زكاة تؤديها إذا قبضته لجميع السنوات الماضية، أما إذا كان